سرايا -

سرايا - اعلنت اليوم نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية بمناسبة مرور عام على حكومة المهندس نادر الذهبي واظهر تحسن مستوى شعبية الحكومة وصدقيتها في التعامل مع القضايا الداخلية والخارجية وفيما يلي نص النتائج كما اعلنها الدكتور محمد المصري رئيس وحدة استطلاعات الراي في المركز :

النتائج الرئيسية /وحدة استطلاع الرأي العـــام لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية

د. محمد المصري

المقدمــــــــــــة

أجرى مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية استطلاعاً للرأي العام حول حكومة دولة المهندس نادر الذهبي بعد مرور عام على تشكيلها في الفترة بين 25/11-30/11/2008. وبلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1152 مستجيباً من أصل 1200، وقد توزعت العينة الوطنية على المحافظات كما هو مبين في الجدول (1)، حيث رفض المشاركة في الاستطلاع 48 فرداً (أي بنسبة مشاركة 96 %). أما بالنسبة لقادة الرأي فبلغ حجم العينة المكتملة 615 مستجيباً من أصل 700، إذ رفض المشاركة في الاستطلاع 85 فرداً، أي أن نسبة المشاركة في الاستطلاع كانت 88 %، موزعين على سبع فئات كما يبين الجدول (2).

ويهدف هذا الاستطلاع إلى التعرف على تقييم المواطنين الأردنيين وقادة الرأي العام لأداء حكومة المهندس نادر الذهبي، بعد مرور عام على تشكيلها. إضافة إلى تقييم أدائها في معالجة الموضوعات التي كلفت بها. فضلاً عن ذلك، فقد تم التعرف إلى اتجاهات الرأي العام وعينة قادة الرأي نحو مستوى الأسعار في الأردن إضافة لأهم المشاكل التي تواجه الأردن الآن، و"يجب على الحكومة أن تعالجها فوراً". و كان هامش الخطأ في هذا الاستطلاع ± 3%.

المحافظة النسبة

العاصمة 40

اربد 18

الزرقاء 15

البلقاء 7

المفرق 4

الكرك 4

جرش 3

مادبا 2

عجلون 2

العقبة 2

معان 2

الطفيلة 1

المجموع 1152 = %100

الفئة المكتمل رفض المجموع

كبار الاقتصاديين 81 19 100

قيادات الأحزاب السياسية 99 1 100

المهنيون 86 14 100

الكتاب، الصحفيون، الفنانون 90 10 100

قيادات نقابية 90 10 100

كبار رجال وسيدات الدولة 85 15 100

أساتذة الجامعات 84 16 100

المجموع 615 85 700

جدول (1) توزيع العينة على المحافظات جدول (2) توزيع عينة قادة الرأي حسب فئتها

القسم الأول: تقييم أداء الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري

يعرض هذا القسم تقييم الرأي العام الأردني) العينة الوطنية) وآراء عينة قادة الرأي العام لقدرة الحكومة، الرئيس، والفريق الوزاري) باستثناء الرئيس (على القيام بمسؤولياتهم بعد مرور عام على تشكيل الحكومة.

أ- العينة الوطنية: الرئيـس، الحكومـة، والفـريق الــوزاري

أظهرت نتائج الاستطلاع بأن 62 % من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة، بدرجات متفاوتة، على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور عام على تشكيلها (الوسط الحسابي للإجابات كنسبة مئوية)، مقارنة بـ 54% أفادو بأنها كانت قادرة بعد مرور مائتي يوم على تشكيلها و 62% أفادوا بأنها كانت قادرة بعد مرور مائة يوم على تشكيلها و62% توقعوا بأنها ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة في استطلاع التشكيل.

فيما أفاد 62% بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور عام على تشكيل الحكومة، مقارنة بـ 56% أفادوا بذلك في استطلاع المائتي يوم و 61% أفادوا بذلك في استطلاع المائة يوم و66% توقعوا بأن الرئيس "سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة" في استطلاع التشكيل، وأفاد 57% بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور عام على تشكيل الحكومة، مقارنة بـ 52% أفادوا بذلك في استطلاع المائتي يوم و 57% في استطلاع المائة يوم و59% توقعوا بأن الفريق الوزاري "سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة" في استطلاع التشكيل كما يبين الجدول (3).

جدول (3) نسبه مستجيبي العينة الوطنية الذين أفادوا بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها (الوسط الحسابي كنسبة مئوية)

العينة الوطنية

استطلاع التشكيل % استطلاع المائة يوم % استطلاع المائتي يوم % الاستطلاع بعد مرور عام %

62 62 56

62

وتظهر النتائج بأن تقييم الرأي العام لمدى قدرة كل من: الرئيس، والحكومة، و الفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور عام على التشكيل، قد ارتفع مقارنة بتقييم الرأي العام في استطلاع المائتي يوم، وكانت تقريباً مطابقة لتوقعات المستجيبين في استطلاع التشكيل وتقييمهم للأداء في استطلاع المائة يوم. يؤشر هذا الارتفاع على أن الحكومة قد بدأت باستعادة زمام المبادرة بعد الانخفاض الجوهري الذي عكسه استطلاع المائتي يوم مقارنة بالتشكيل. ويعكس هذا الارتفاع كذلك أن تقييم الرأي العام للحكومات بصفة عامة، ومنها هذه الحكومة، يرتبط بمدى ملاحظة المواطنين جدية الحكومة بالتعامل مع القضايا الرئيسية التي تمس حياتهم اليومية. ومن الجدير بالذكر أن تقييم الرأي العام لأداء الفريق الوزراي (باستثناء الرئيس) كان أقل ايجابية من تقييمه لأداء الرئيس والحكومة، فما زال الرأي العام شبه منقسم في قدرة الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) على تحمل المسؤوليات بعد مرور عام على تشكيل الحكومة. إن تقييم الرأي العام لأداء الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري قد يكون مهيئاً لمزيد من التحسن أو التراجع اعتماداً على أداء الحكومة في التعامل مع أولويات المواطنين.

وعند مقارنة نتائج استطلاعات الحكومات المتعاقبة منذ عام 1996 (تاريخ البدء بإجراء استطلاعات تقييم أداء الحكومة)، تبين أن تقييم المستجيبين لمدى قدرة كل من الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري على تحمل مسؤولياتهم في استطلاعات ما بعد التشكيل عادة ما يكون دون توقعات المستجيبين لنجاح الحكومات عند تشكيلها. أي أن توقعات المستجيبين في استطلاعات التشكيل تكون أكثر تفاؤلاً مقارنة بنتائج الاستطلاعات اللاحقة للتشكيل ( المائة يوم والمائتي يوم والعام الخ...). إن تقييم الرأي العام لحكومة الذهبي (الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري) في استطلاعات العام والمائتي يوم والمائة يوم واستطلاع التشكيل قد اختلف، إلى حد ما، عن النمط العام لتقييم حكومات سابقة. فتقييم الرأي العام لحكومات سابقة كان ينخفض في استطلاعات المائة يوم مقارنة بتوقعات المستجيبين في استطلاعات التشكيل، ليستمر في الانخفاض في استطلاعات المائتي يوم و العام (كما هي الحال لحكومات الروابدة، أبو الراغب) أو يتحسن بشكل طفيف في حالة حكومات الفايز، بدران، والبخيت في استطلاع المائتي يوم. إلا أن تقييم أداء حكومة الذهبي في استطلاع المائة يوم كان شبه متطابق مع توقعات المستجيبين في استطلاع التشكيل، وما لبث أن انخفض هذا التقييم في استطلاع المائتي يوم ليعاود الارتفاع في استطلاع العام ليكون شبه متطابق مع التوقعات بالنجاح في استطلاع التشكيل.

وبناء على مقارنة استطلاعات الحكومات منذ عام 1996 ولغاية الآن، ما زالت ثقة المواطنين بقدرة الحكومات المتعاقبة على تحمل مسؤوليات المرحلة في تراجع مستمر، كما يبين خط الرسم البياني (الأسود الغامق) في الشكل رقم (1). ويبدو هذا التراجع جلياً عند مقارنة تقييم الرأي العام لأداء حكومتي الكباريتي والمجالي مع غيرهما من الحكومات اللاحقة. وقد يمثل ارتفاع حكومة الذهبي في هذا الاستطلاع مقارنة باستطلاع المائتي يوم بداية لتجسير فجوة الثقة بين مؤسسة الحكومة والمواطنين.

الشكل (1( مستجيبو العينة الوطنية الذين أفادوا بأن الحكومة والرئيس والفريق الوزاري

كانوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم (الوسط الحسابي كنسبة مئوية)

ب- عينة قادة الرأي: الرئيـس، الحكومـة، والفـريق الــوزاري

أما بالنسبة لآراء عينة قادة الرأي العام، فقد أظهرت النتائج أن 76% من مستجيبي عينة قادة الرأي أفادوا بأن الحكومة كانت قادرة (وبدرجات متفاوتة) على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال العام الأول من عمرها، مقارنة بـ 58% أفادوا بأنها كانت قادرة في استطلاع المائتي يوم و66 % في استطلاع المائة يوم و68% توقعوا بأنها ستكون قادرة على تحمل مسؤولياتها في استطلاع التشكيل كما يبين الجدول رقم 4. وأفاد 84% بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات منصبه في استطلاع العام مقارنة بـ 76 % في استطلاع المائتي يوم و 72% في استطلاع المائة يوم و77% توقعوا ذلك في استطلاع التشكيل.

وحول تقييم أداء الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) أفاد 59% بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته في هذا الاستطلاع مقارنة بـ51 % في استطلاع المائتي يوم و55% في استطلاع المائة يوم و62% توقعوا ذلك في استطلاع التشكيل. إن تقييم عينة قادة الرأي لأداء الحكومة و الرئيس (باستثناء الفريق الوزاري) بعد عام قد ارتفع، بشكل جوهري، مقارنة باستطلاعي المائتي يوم والمائة يوم.

كما شهد ارتفاعاً ملحوظاً مقارنةً بالتوقعات في استطلاع التشكيل. أما تقييم عينة قادة الرأي للفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) بعد مرور عام على الحكومة فما زال دون توقعاتهم له بالنجاح عند التشكيل. إن تقييم هذه العينة لأداء الرئيس كان الأعلى مقارنة مع تقييمهم لأدائه في استطلاعات سابقة لحكومته (تشكيل، مائة يوم، مائتي يوم) ولأداء رؤساء الحكومات السابقين الذين قيم المركز أدائهم. وتجدر الملاحظة أن تقييم عينة قادة الرأي لقدرة الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري على القيام بمهامهم يبقى أكثر ايجابيةً مقارنة بتقييم الرأي العام الأردني (العينة الوطنية). وهذا ينطبق على حكومات سابقة.

جدول (4) نسبه مستجيبي عينة قادة الرأي الذين أفادوا بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها (الوسط الحسابي كنسبة مئوية)

عينه قاده الرأي

استطلاع التشكيل % استطلاع المائه يوم % استطلاع المائتي يوم % الاستطلاع بعد مرور عام %

68 66 58 76

بالرغم من ارتفاع تقييم أداء الرئيس في هذا الاستطلاع، فما زال النمط العام لتقييم عينة قادة الرأي لأداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) في تحمل مسؤولياتهم، وبالرغم من التذبذبات من حكومة إلى أخرى، يكاد يكون متطابقاً منذ عام 1996 (تاريخ إجراء هذا النوع من استطلاعات الرأي).

الشكل (2) مستجيبو عينة قادة الرأي الذين أفادوا بأن الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري كانوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم

(الوسط الحسابي كنسبة مئوية)

وعند مقارنة تقييم أداء الحكومة والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) حسب فئات عينة قادة الرأي، تبين النتائج أن فئة كبار رجال وسيدات الدولة والقيادات النقابية، هي الفئات التي قيمت أداء الحكومة بايجابية أكبر من الفئات الأخرى. إذ إن نسبة المستجيبين الذين أفادوا بنجاح الحكومة في كل من هذه الفئات كانت أعلى من الذين أفادوا بنجاح الحكومة في عينة قادة الرأي بصفة عامة، فيما كانت فئة القيادات الحزبية هي الفئة الأقل تقييماً لنجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري في القيام بمهامهم. حيث أفاد 69% من فئة القيادات الحزبية بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة فيما قيم 44% من الفئة نفسها الفريق الوزاري بأنه كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال العام على تشكيل الحكومة. أي أن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) لم يكن ناجحاً من وجهة نظر أغلبية القيادات الحزبية. كما تبين النتائج أن فئة كبار رجال وسيدات الدولة والقيادات النقابية وأساتذة الجامعات والمهنيين، هي الفئات التي قيمت أداء الرئيس بإيجابية أكبر من الفئات الأخرى في عينة قادة الرأي كما يبين الشكل (3).

شكل (3) مستجيبو عينة قادة الرأي حسب فئات العينة الذين أفادوا بأن الحكومة والرئيس والفريق الوزاري

كانوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم

القسم الثاني: تقييم أداء الحكومة في القضايا التفصيلية

يعالج هذا القسم تقييم الرأي العام وآراء عينة قادة الرأي العام نحو نجاح الحكومة في معالجة الموضوعات التي كلفت بها.

أ- العينــة الـوطنيـــة

تشير نتائج استطلاع العام الى أن هناك ارتفاعاً في تقييم المستجيبين لأداء الحكومة بمعالجة القضايا التي كلفت بها مقارنة بتقييم المستجيبين في استطلاعي المائتي يوم و المائة يوم وما زالت دون التوقعات بالنجاح عند التشكيل بالرغم من اقتراب نسب تقييم أدائها بعد عام من التوقعات بالنجاح عند التشكيل. فعند التشكيل توقع مستجيبو العينة الوطنية أن تنجح الحكومة، وبدرجات متفاوتة، في معالجة جميع الموضوعات الخمسة عشر التي وردت في كتاب التكليف للحكومة. ومعيار النجاح هنا هو الحصول على أكثر من 50%. وبعد مرور مائة يوم على التشكيل كان تقييم أداء الحكومة أقل من 50% في 6 موضوعات من أصل 15 موضوعاً وفي استطلاع المائتي يوم كان تقييم أداء الحكومة أقل من 50% في 7 موضوعات من أصل 15 موضوعا.ً و في هذا الاستطلاع كان تقييم أداء الحكومة أقل من 50% في 3 موضوعات من أصل 15 موضوعاً و هي: العمل على حماية ذوي الدخل المحدود والمتدني، وربط الرواتب بمعدلات التضخم، وتوفير فرص عمل للمواطنين كما يبين الجدول رقم 5.

أما الموضوعات التي أفاد المستجيبون بأن الحكومة قد نجحت في العمل على معالجتها فكانت: تطوير التعليم والتعليم العالي، تطوير الإعلام الرسمي، مساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة، دعم استقلال القضاء، تعزيز المشاركة السياسية وتنمية الحياة الحزبية، تنفيذ المشاريع الإسكانية الحالية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين والعمل على حل مشكلة المياه، ومحاربة الفساد، والإسراع في انجاز برنامج الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وتجدر الإشارة إلى أن تقييم نجاح الحكومة في معالجة كل موضوع من الموضوعات التفصيلية بعد عام قد ارتفع مقارنه مع استطلاع المائتي يوم إلا أنه ما زال اقل من توقعات المستجيبين بالنجاح عند التشكيل.

الجدول (5) النسب المئوية للمستجيبين من العينة الوطنية الذين أفادوا بأن الحكومة نجحت في معالجة الموضوعات الرئيسة التي وردت في كتاب التكليف مقارنة مع نسب الذين توقعوا بنجاحها في استطلاع التشكيل

العينـــــــــــــــــــــــــــــة الوطنيــــــــــــــــــة

الذين أفادوا بأن الحكومة سوف تنجح في استطلاع التشكيل (%) الذين أفادوا بأن الحكومة نجحت في استطلاع المائة يوم

(%) الذين أفادوا بأن الحكومة نجحت في استطلاع المائتي يوم (%) الذين أفادوا بأن الحكومة نجحت في استطلاع العام (%)

تطوير التعليم والتعليم العالي 76 70 69 69

مساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة 69 70 66 64

تطوير الإعلام الرسمي 70 64 60 64

دعم استقلال القضاء 69 63 62 63

تنفيذ المشاريع الإسكانية الحالية 69 62 63 65

تحسين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام والقوات المسلحة 65 58 50 61

توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين 65 56 58 66

تعزيز المشاركة السياسية وتنمية الحياة الحزبية 60 50 51 59

العمل على حل مشكلة المياه 61 51 48 53

محاربة الفساد بأشكاله كافة 59 47 45 51

تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين 57 45 41 52

الإسراع في إنجاز برنامج الطاقة النووية للأغراض السلمية 59 44 46 53

توفير فرص عمل للمواطنين(الحد من البطالة) 59 39 36 46

العمل على حماية ذوي الدخل المحدود والمتدني(الحد من الفقر) 55 38 36 49

ربط الرواتب بمعدلات التضخم (ارتفاع الأسعار) 56 36 31 49

ب- عينـــــــــــة قــــــادة الــــرأي

تراجع تقييم المستجيبين في عينة قادة الرأي لأداء الحكومة بعد مرور مائتي يوم بمعالجة الموضوعات التي كلفت بها مقارنة بالتوقعات بنجاحها عند التشكيل، فعند التشكيل توقع مستجيبو قادة الرأي أن تنجح الحكومة في معالجة تسعة موضوعات من أصل 15 موضوعاً. أما في استطلاع المائة يوم، فقد أفاد المستجيبون بأن الحكومة نجحت في معالجة سبعة موضوعات، وفي استطلاع المائتي يوم أفادت عينة قادة الرأي بأن الحكومة نجحت في معالجة أربعة موضوعات من أصل 15 موضوعاً كلفت بها. أما في هذا الاستطلاع (استطلاع العام) فقد أفادت عينة قادة الرأي بأن الحكومة قد ن