سرايا -

محمد النواطير - اثار قرار الحكومة بزيادة عمولة محطات المحروقات " 3 فلسات " حفيظة شريحة واسعة من المواطنين والمهتمين ، في الوقت الذي كان هناك ترقب بانخفاض اسعار المحروقات ، متسائلين من الذي سيدفع العمولة لاصحاب المحروقات التي اقرتها الحكومة امس .

وقال عدد من المواطنين ان الحكومة بذكائها السايسي استطاعت ان تثبت اسعار المحروقات وتزيد عمولة اصحاب المحروقات على حساب جيب المواطن ، الامر الذي اثار سخطهم ، مطالبين بايضاح من الحكومة حول هذا القرار، على حد تعبيرهم.

واشار المواطنين خلال اتصالهم بسرايا ، الى ان الحكومة تصر على ان تمد يدها على جيب المواطن الذي اصبح لا يحتمل جيبة اي تكاليف اضافية ، خاصة بعد خروجهم من عيد الاضحى المبارك و دخولهم بدوامى المدارس ومتطلباتها ومصاريفها .

وعلى صعيد متصل اكد نقيب اصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات لسرايا ان قرار زيادة العمولة لاصحاب المحروقات قد تم اتخاذه بنهاية شهر نيسان الماضي بعهد حكومة الدكتور هاني الملقي على ان يبدا تطبيقه اعتبارا من مطلع شهر أيلول المقبل.

وبين السعيدات انه طالب مرارا بزيادة عمولة اصحاب محطات المحروقات بسبب تدهور القطاع حيث لم يتم زيادة القطاع منذ عام 2012 ، مشيرا الى انه تم اغلاق 18 محطة محروقات بسبب تدهورها ، مشيرا الى ان هناك اكثر من 142 محطة على وشك الاغلاق .

وختم السعيدات قوله لسرايا : ان العمولة التي قررتها الحكومة لن تكون على حساب جيب المواطن ، مؤكدا ان الحكومة هي التي ستدفع هذه الزيادة ، مشيرا الى ان الزيادة غير كافية في ظل ارتفاع رأس المال العامل لدى المحطات تبعا للزيادة السريعة في اسعار المحروقات وارتفاع اجور الايدي العاملة نتيجة ارتفاع الحد الادنى للأجور وكذلك ارتفاع اسعار مواد التشغيل مثل الكهرباء فضلا عن زيادة نسبة التضخم سنويا.

وكانت الحكومة اعلنت امس الجمعة بتثبيت اسعار المشتقات النفطية وزياردة اصحاب محطات المحروقات 3 فلسات على كل لتر مباع لتصبح 18 فلسا بدلا من 15.