سرايا -

رصد - قال النائب السابق المهندس عامر البشير ، على حكومة عمر الرزاز ، إعطاء الحق "للشخص المعنوي"، بتملك الطائرات باعتبارها مالاً منقولاً على أن تتضمن شهادة تسجيل الطائرة قبول التصرفات المتعلقة بها والحقوق المترتبة عليها .

وكتب البشير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، " نثمّن قرار مجلس الوزراء بتخفيض رسوم بعض الخدمات لمواكبة أفضل الممارسات الدوليّة، وأقترح إعطاء الحق بتملك طائرة أو طائرات للشخص المعنوي، باعتبارها مالاً منقولاً على أن تتضمن شهادة تسجيل الطائرة قبول التصرفات المتعلقة بها والحقوق المترتبة عليها".

وأضاف البشير "وذلك يهدف إلى إعطاء المجال والمرونة للمستثمرين بهذا المجال أسوة بأفضل الممارسات العالمية التي تعطي الحق للقطاعات الاقتصادية والمصرفية حق الاستثمار بالتملك ومن ثم التأجير للناقل الجوي أو المشغل".

وختم البشير، "الهدف من مقترحي بإعطاء الحق بتملك طائرة للشخص المعنوي رفع عبء التمويل عن الناقلين الجويين والمشغلين الذي يعتبر سببا رئيسا في تراجع الناقل الجوي الوطني عن الريادة التي كان يتبوأها بالأعوام الأخيرة من القرن الماضي".

وجاء اقتراح البشير بعد ان أقر مجلس الوزراء نظام رسوم الطيران المدني لسنة 2018، لغايات تحفيز الاستثمار بقطاع الطيران المدني وتشجيع استقطاب شركات الطيران، والطلبة الدارسين في أكاديميات الطيران المحلية.

وبحسب وكيبيديا العالمية فان الشخصية المعنوية هي "الهيئات والمؤسسات والجماعات التي يريد المشرع أن يعترف بها، ويعطيها الحق في ممارسة كافة أنواع التصرفات القانونية في التعامل، وفي اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وأن يكون لها ذمة مالية مستقلة شأنها في ذلك شأن الأشخاص الطبيعيين".

ويمكن تعريف الشخصية المعنوية بأنها مجموعة الأشخاص والأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين، ويعترف القانون لها بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض. ويجدر بالذكر أن اصطلاح الأشخاص الاعتبارية يعني صراحة أنها تكتسب الشخصية القانونية حكماً أي بنص القانون الذي اعتبرها كذلك وفي نفس الوقت يعني ضمناً أنها ليست أشخاصا طبيعية وإنما يمنحها المشرع تلك الصفة القانونية الاعتبارية لكي تتمكن من أن تمارس حقوقا وتلتزم بواجبات في سبيل تحقيق أغراض اجتماعية معتبرة سواء للمجتمع كله أو لطائفة من طوائفه. وعرفها الدكتور محمد جمال الذنيبات بأنها " كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى القانون ".