سرايا -

محمد النواطير - اكد عدد من المواطنين ان هنالك شركات تقوم بأعطاء معلومات خاصة بهم لبعض البنوك ، من اجل عدم منحهم اي قروض بسبب وجود قضايا مالية بحقهم.

واضاف المواطن رعد العبدللات لسرايا انه رغم حصوله على عدم محكومية من قبل الجهات المعنية بأنه لا يوجد بحقه اي مطالبات او قضايا مالية ، الا ان بعض البنوك ترفض اعطائه القروض المعنية بسبب وجود قضايا تتعلق بمطالبات مالية ، بعد ان تؤكد هذه المعلومات تلك الشركات.

واوضح العبدللات لسرايا انه ايقاف معاملاته البنكية ولا يستطيع التحكم براتبه ولا  يتمكن من عمل اي معاملة عليه بسبب ثلاث شركات في الاردن مرخصين من قبل وزارة الصناعة والتجارة تحت بند شركات برمجة ن لافتا الى ان تلك الشركات تعمل  عكس ذلك .

موضحا انه تلك الشركات تعمل على جمع القضايا التي كانت بحق المواطن وايصالها للبنوك ، وكان تلك الشركات تعمل "تنفيذ قضائي" خاص في الاردن ، لافتا الى انه عندما حاول ان يستفسر عن احدى هذه الشركات  ، تمت اجابته انه لا يمكنهم اي البنوك اعطاءه اية  معلومات عن الشركات ومن هم   ورائها ومن اين يجلبون معلوماتهم ومعلومات خاصة بالمواطنين ، متسائلا : "كيف يجلبونها" . 

وختم قوله لسرايا انه راجع البنك المركزي للاستفسار عن ماهية تلك الشركات ، فطلب منه البنك تقديم شكوى رسمية بحقها لاجراء اللازم بحقهم .

و طالب  العبدللات الجهات المعنية بوضع حد لهذه الشركات وملاحقتها وايقافها ، التي نصبت نفسها كدائرة امنية تقوم باعطاء معلومات خاصة عن المواطنين بحسبه.

وفي اتصال هاتفي لسرايا بوقت سابق مع مدير دائرة رقابة الشركات رمزي نزهة ، قال : ان اي شركة يثبت انها خالفت المعلومات التي سجلت لدى دائرة رقابة الشركات بعملها سيتم توجيه انذار لها بتصويب اوضاعها وان لم تمتثل لهذا الانذار سيتم تحويلها الى النائب العام.

وتابع نزهة انه اي نشاط لهذه الشركات بخلاف الغايات المسجلة يعتبر مخالفة للانظمة والقوانين ويوجب تطبيق الاجراءات والعقوبات اللازمة.