سرايا -

أكد نائب نقيب المهندسين الزراعيين المهندس نهاد العليمي، ان "خطوة تخفيض الضريبة على القطاع الزراعي الى النصف غير كافية وغير منصفة للعاملين في هذا القطاع المظلوم".

وطالب باعفاء القطاع الزراعي من كافة الضرائب المفروضة عليه، التي قال انها ساهمت في اضعاف القطاع وتراجعه، وتسببت في خسائر كبيرة للمزارعين.

وقال العليمي إن "الغريب ان كل استطلاعات الرأي تؤكد من خلال الاستبيان الذي قدمته الحكومة على ضرورة اعفاء القطاع الزراعي من كل الضرائب، والتي تتوافق مع مطالبة ممثلي القطاع الزراعي، والتي عبر عنها من خلال الحوارات المتكررة مع المسؤولين"، متسائلا: "هل يا ترى كان هذا الحوار حوار الطرشان؟ يقدم القطاع الزراعي مبرراته وتعمل الحكومة اللي بدها اياه؟".

وأضاف أن مطالب العاملين في القطاع الزراعي الذين يعتزمون تنفيذ اعتصام الثلاثاء هي "إلغاء الضريبة عن القطاع الزراعي وليس تخفيضها".

وكان وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اكد ان الحكومة تدرس الخيارين المتعلقين بالضريبة المفروضة على القطاع الزراعي والمتمثلين إما بإلغائها أو تخفيضها.

وبين وزير الزراعة في تصريح لصحفي أن خيار إلغاء الضريبة البالغة 10% على مدخلات الإنتاج الزراعي ومستلزماته وارد كما هو خيار تخفيضها، وأن الدراسة لا تقتصر على خيار التخفيض فقط، لافتاً إلى أن الأمور تسير بإيجابية لصالح القطاع الزراعي والعاملين فيه ودعمهم.

وبحسب الحنيفات؛ فإن الحكومة ستشرع بدراسة شاملة يشارك فيها القطاعان العام والخاص لدراسة العبء الضريبي وأثره على القطاعات والأفراد، بما في ذلك القطاع الزراعي الذي يعد رافداً حيوياً مغذياً لخزينة الدولة، مع وضع خطة عمل شاملة ترتبط بمؤشرات لقياس الأداء، ضمن كلف مالية واقعية تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب وضع منظومة خاصة لحماية الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.

يشار إلى أن العاملين في القطاع الزراعي طالبوا غير مرة بضرورة إلغاء الضريبة المفروضة على القطاع الذي لم يعد يحتمل أية أعباء إضافية تزيد من معاناة القطاع والعاملين فيه، إلى جانب العوامل الطبيعية والإقليمية والسياسية التي سيطرت على القطاع سنوات عدة ولم تزل.