سرايا - العقبة – يوسف الطورة – أثار قرار مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة ترفيع 26 موظفاً بمسمى نواب مدراء المديريات انتقاد رؤساء أقسام المديريات لمخالفة قانون الخدمة المدينة ، على اعتبار ان الغالبية منهم أصحاب الأحقية بالمسمى الوظيفي المستحدث للتو في هيكلة السلطة الوظيفية.

وابدى رؤساء أقسام احتجاجهم حيال قرار الترقية على اعتبار انه مخالف لأسس ومعايير الترقيات المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية النافذ في وزارات ومؤسسات الدولة الرسمية ، واصفين إياه بالجائر خاصة وانه تم استثناء سنوات الخدمة والتقييم السنوي للأداء الوظيفي.

ويصف مطلعون استحداث مسمى نائب مدير مديرية مخالفة إدارية خاصة وان قرار المجلس جاء قبيل اعتماده من قبل ديوان الخدمة المدنية والهيكل التنظيمي الإداري ، رغم إلحاق سلطة العقبة بتشريعات نظام الخدمة المدنية النافذة في وزارات ومؤسسات الدولة من ناحية الترقية والترفيعات وسلم الرواتب والهيكلة الوظيفية ، إلى جانب تجاهل سنوات الخدمة لعدد منهم.

وتبرر السلطة قرارها في ردها الرسمي لـ " سرايا " باستحداث المسمى الوظيفي " نائب مدير مديرية " والترقيات تفادياً لتداخل صلاحيات رؤساء الأقسام في المديريات والأقسام الأخرى ، دون ان تتحمل موازنتها أية أعباء مالية من ناحية زيادة رواتب او صرف مكافآت مالية في الوقت الحالي ، غير انها اقرت نيتها دراسة مقترح رؤساء الأقسام الذين تم ترقيتهم الداعي تحسين مدخولهم المالي بما يتناسب والمهام الجديدة.

ويشغل مسمى رؤساء اقسام في المديريات الـ 26 في السلطة من 3 إلى 7 موظفين ، ترى السلطة قرار الترفيع جاء بناء على أسس ومعايير رسمية وشفافة ، لافتة سيخضع نواب المدراء الجدد لتقييم دوري وصولاً لتعزيز إمكانية الإدارة الوسطى.

واقرت السلطة انه تم استحداث وظيفة نائب مدير للقيام بواجبات المدير حال تغيبه مجازا وما إلى ذلك ويتم تقييم اداء كل نائب مدير بشكل دوري لتعزيز إمكانيات الإدارة الوسطى، وتم وضع وصف وظيفي لوظيفة نائب المدير وسيتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لاعتمادها وإدراجها في الهيكل التنظيمي.

مؤكدة انه ليس هناك زيادة او مكافأة مالية لأي رئيس قسم ، في حين تقدم مجموعة من رؤساء الأقسام بمقترحات لتحسين مدخولهم المالي ليتناسب مع المهام الجديدة ، وستخضع هذه المقترحات للدراسة من قبل المعنيين في السلطة.

مشيرة أن اختيار نائب المدير بناء على أهمية القسم الذي يشغله الموظف من حيث تداخل وصفه مع الأقسام الأخرى داخل المديرية الواحدة وأهميته النسبية بالنسبة لمهام المديرية بشكل عام.

ويدير مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة شؤون المدينة بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة يتبعها شركة التطوير بوصفها الذراع المطور وعدد من الشركات والمؤسسات المشغلة ، أصبحت معها سلطة العقبة الخاصة صاحبة الولاية والوصاية بقانون معدل يمنح رئيس مجلس المفوضين وفريقه صلاحيات موسعة، عوضاً عن عمل المجلس البلدي الذي توقف منذ الإعلان عن المدينة الساحلية منطقة خاصة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا