سرايا -

 سرايا – اصدرت   نقابة المحامين النظاميين على لسان نقيبها المحامي صالح العرموطي قبل قليل بيانا اكدت فيه انها تتابع بمزيد   بالغ   من القلق الممارسات والملاحقات والمضايقات التي تستهدف المحامي بديع عارف عزت محامي الدفاع عن نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز ومحامي الدفاع عن اكثر من (15) مسؤولا عراقيا سابقا.

  كما جاء في البيان : لقد اصدرت وزارة الداخلية العراقية قرارا بعدم منح المحامي الاستاذ بديع عارف عزت وعددا من العراقيين جوازات سفر، وكان المحامي الاستاذ بديع عارف قد تقدم للسفارة العراقية في عمان بعدة طلبات لتجديد جواز سفره منذ بداية عام 2007 وقد بدأ المحامي الاستاذ بديع عارف عزت اعتصاما واضربا مفتوحا عن الطعام اعتبارا من يوم الاحد الموافق 30/11/2008 امام مبنى السفارة العراقية في عمان.

ان محاصرة وملاحقة ومضايقة المحامي الاستاذ بديع عارف عزت يأتي على خلفية الدفاع عن نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز وعدد من المسؤولين العراقيين السابقين وعقابا   له لقيامه بواجبه القانوني والمهني الذي تفرضه كافة المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ومنها المادة (11) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي اوجبت توفير سائر الضمانات اللازمة للدفاع عن المتهم في محاكمة عادلة، كما كرست ذات المبدأ   المادة (14/3) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

            وقد انصبت الجهود الدولية منذ اعلان اثينا الصادر عن اللجنة الدولية للحقوقيين حول سيادة القانون عام 1955 على استقلال مهنة المحاماة وتحررها من التدخل لضمان احترام سيادة القانون وحماية لحق الدفاع ، وكذلك الاعلان العالمي لاستقلال العداله الذي تبنته الدورة العامة الختامية لمؤتمر مونتريال حول استقلال العدالة عام 1982 .

            وفي المجال العربي فقد اولت   قوانين المحاماة في كافة الدول العربية على حرية واستقلال المحاماة واستقلال القضاء اهتماما خاصا بدءا من القانون الاساسي لاتحاد المحامين العرب ومؤتمراته المتتالية تحت عن

وان استقلال المحاماة   ضمانة اساسية لحق الدفاع عام 1980 في الرباط و1990 في الدار البيضاء.

ان من مقتضيات حق الدفاع المقدس استقلال المحامي في حقه وواجبه في الدفاع عن موكليه ويتعزز هذا الحق في دولة القانون والمؤسسات التي يسود فيها احترام حقوق الانسان ، ويتسع هذا الحق   ليشمل ازالة اية عوائق تحول بين المحامي وممارسته لواجبه في الدفاع واكبر هذه العوائق انتهاك حرية وحق الاقامة والانتقال المحامي   بالانتقال والسفر وتدخل السلطة التنفيذية في شؤون المحامين وحرمانهم من حق الاقامة والانتقال والسفر.

ان ممارسات وزارة الداخلية والسلطات العراقية فيها انتهاك   لحقوق المحامي الاستاذ بديع عارف بوصفه انسانا بوصفه محام من المحامين المنضوين تحت مبادىء وقيم اتحاد المحامين العرب.

            ان مثل هذه الاعتداءات والممارسات التي تمارسها السلطات العراقية بحق المحامي الاستاذ بديع عارف عزت وغيره من المحامين تستدعي من اتحاد المحامين العرب الوقوف الى جانبه ونصرته وإثارة ما يتعرض له امام كافة المحافل العربية والدولية بما فيها جامعة الدول العربية واتحاد المحامين الدوليين، وكافة الجهات المعنية بحقوق الانسان،   آملين من سيادتكم المبادرة باسم اتحاد المحامين العرب   لوضع آلية جماعية للوقوف الى جانب المحامي الاستاذ بديع عارف عزت وإبراز قضيته ومعاناته   وتعميم هذه الالية على كافة نقابات المحامين العربية والدولية والنقابات المهنية الاخرى لتضطلع بدورها في الدفاع عن استقلال المحاماة والحق الطبيعي المقدس في الدفاع الذي كرسته كافة الشرائع السماوية والموضعية.