سرايا - بالإشارة الى المادة المنشورة بموقعكم تحت عنوان المادة المنشورة بعنوان "شكوى تظلم أمام وزير الاتصالات بحق هيئة الاتصالات.. وثائق" والمنشورة بتاريخ 30/6/2017 للتكرم بنشر رد الهيئة أدناه وذلك التزاما بالمادة (27) من قانون المطبوعات والنشر.



إن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تقوم بالواجبات المنوطة بها بموجب أحكام قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 والتي من ضمنها ضبط أي مخالفة لأحكام قانون الاتصالات أو الأنظمة الصادرة بموجبه وذلك بموجب أحكام المواد (62و63و64) من قانون الاتصالات، علماً أن قيام الهيئة بواجباتها القانونية يتعارض مع من يعملون خارج الشرعية القانونية مما يدفعهم للجوء الى المواقع الاخبارية الإلكترونية ونشر مواد غير صحيحة لتشويه صورة الهيئة بدلاً من اتباع الاجراءات القانونية السليمة، لذا فان الهيئة تؤكد على صحة إجراءاتها القانونية فيما يتعلق بالمخالفات المضبوطة من قبل افراد الضابطة العدلية ووفقا لصلاحياتهم القانونية بموجب أحكام قانون الاتصالات، وان كافة المعلومات الواردة ضمن التقرير الصحفي مغلوطة واقعا وقانونا ولا اساس لها من الصحة، وبناء على ما تقدم نوضح ما يلي

أولاً: بخصوص المادة المنشورة تحت عنوان " هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تقاضي شركة على أجهزة مخالفة وتسلمها لأخرى.. وثائق نوضح ما يلي:



· الاجهزة المخالفة التي تم ضبطها بموجب محضر الضبط رقم (572) الوارد صورة عنه في مقدمة التقرير الصحفي المذكورة اعلاه، هي عبارة عن معيد بث (Kenwood) وهوائيات (440-460 م.ج) وجهاز بحث وانقاذ (SART)، أما المخاطبة رقم (ت/4/9/567/5385) الموجهة الى احدى الشركات طالبة الترخيص والمذكورة في التقرير الصحفي فهي لأجهزة يدوية نوع (Kirisun) وليست من ضمن الاجهزة المضبوطة بموجب محضر الضبط أعلاه، وبالتالي فان ادعاء الشركة بأن الهيئة قامت بمخاطبة الشركة طالبة الترخيص بموجب المخاطبة اعلاه لتسوية قضية عليها نزاع قانوني غير صحيح.

· أما فيما يتعلق بالفقرة الخاصة بأن الهيئة أرسلت طلباً تناشد فيه الشركة لتصفية القضية وديا والقيام بالصلح، نوضح بأن المخالفة المضبوطة والمحولة الى القضاء ما زالت منظورة امام القضاء ولم يتم عرض تسوية صلحية بشأنها نهائياً بعد تحويلها الى المدعي العام، وقد تم عرض تسوية صلحية بالمخالفات التي تقبل التسوية بموجب احكام القانون.



ثانياً: بخصوص المادة المنشورة تحت عنوان " شكوى تظلم أمام وزير الاتصالات.. وثائق نوضح ما يلي:



· خلال جولات التفتيش التي قامت بها فرق الهيئة خلال العام 2017 والى منتصف العام 2018 فقد تم ضبط الشركة  مرتكبة لخمس مخالفات بشكل مباشر تتضمن:

- بيع وبرمجة محطات راديوية من شأنها اعتراض موجات راديوية مخصصه للغير.

- الاحتفاظ وتشغيل محطات راديوية (اجهزة يدوية) تعمل على ترددات غير مرخصة دون الحصول على التراخيص اللازمة من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

- بيع اجهزة اتصالات راديوية دون الحصول على التراخيص اللازمة من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

- الاحتفاظ والمتاجرة بأجهزة اتصالات راديوية وهوائيات دون الحصول على التراخيص اللازمة من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

- الاحتفاظ وتشغيل شبكة اتصالات راديوية تعمل على ترددات غير مرخصة دون الحصول على التراخيص اللازمة من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.



كما تم ضبط خلال ذات الفترة سبع شركات مخالفة لقانون الاتصالات تم تزويدها بالأجهزة من قبل الشركة  , كما تجدر الاشارة الى أن الحالة الخاصة المذكورة في التقرير الصحفي تعود الى احدى الشركات التي تم تزويدها بالأجهزة من قبل الشركة  وقد تم ضبطها من قبل مديرية الامن العام بداية العام 2018 تستخدم أجهزة غير مرخصة من قبل الهيئة ويستخدم احداها من قبل شخص غير مخول باستخدامها وهو من جنسية باكستانية في محافظة الرمثا.

· بخصوص الوثيقة الواردة في مقدمة الخبر المتعلقة بالأجهزة الراديوية الخاصة بإحدى الشركات، فانه لا علاقة بينها وبين البريد الالكتروني - المنشور صورة عنه ضمن التقرير الصحفي - والذي هو بخصوص حالة خاصة لإضافة "أجهزة يدوية" على رخصة تخص " أجهزة تحديد المواقع باستخدام أجهزة المساحة "، والذي يوضح بأن الطلب لا يمكن تلبيته كون طبيعة الترخيص مختلفة للأجهزة ولا يمكن إضافة أجهزة راديوية على الرخصة الممنوحة

· لأجهزة المساحة، وقد تم تقديم جميع الايضاحات والخيارات أمام الشركة للسير في ترخيص الاجهزة.

· أما بخصوص الوثائق الخاصة بالأرقام التسلسلية، فإن الارقام التسلسلية يتم تزويد الهيئة بها خلال مراحل ترخيص الاجهزة ليتم بيعها الى المستخدمين من قبل الشركات العاملة في مجال الحفظ والتخزين والتي تعتبر الشركة  احداها، حيث تقوم الهيئة بتدقيق الارقام التسلسلية مع قوائم العرض والتخزين المحفوظة لديها والتي في الاساس هي احدى متطلبات تقديم خدمات بيع الاجهزة، ومن ضمن اجراءات التفتيش على المرخصين، تقوم الهيئة بجولات كشف حسية على قوائم العرض والتخزين لمطابقتها مع ما تم بيعه، حيث يتم توجيه مخالفات الى الشركات غير الملتزمة في التعهدات الخاصة بالحفظ والتخزين.

· علماً بأن الشركة قد قامت وعلى أثر المخالفات التي قامت بارتكابها بإرسال كتاب الى الهيئة تتعهد فيه بعدم تكرار هذه المخالفات وعدم برمجة الاجهزة على ترددات دون الحصول على التراخيص اللازمة من قبل الهيئة (مرفق صورة عنه).

· أما بخصوص تأخر الهيئة في انجاز كتاب عدم الممانعة للبيع، فإن اصدار كتاب عدم الممانعة يرتبط بمجموعة من الاجراءات الخاصة بإصدار الرخصة والتي تتطلب تزويد الهيئة بمجموعة من المعلومات الفنية المتعلقة بالأجهزة ومواصفاتها وأماكن استخدامها والتي يتم طلبها بموجب مخاطبات رسمية موجهة للشركات المتقدمة بطلب الترخيص وليس الشركة المستوردة للأجهزة وهي في هذه الحالة الشركة ، وبالتالي فإن مسؤولية إجابة متطلبات الهيئة تقع على الجهة طالبة الترخيص والتي تحتاج في بعض الاحيان الى وقت لتلبيتها. وبعد استكمال الطلبات يتم تزويد الشركة المخولة للبيع بكتب عدم الممانعة.

· منوهين الى أن موظفي الهيئة وخلال قيامهم بعمليات الضبط والتفتيش يقومون بإبلاغ المخالف بمضمون المخالفة المرتكبة من قبله وذلك انطلاقا من دورهم في ايضاح المخالفة وواجبهم القانوني في ضبطها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.