سرايا -

سرايا – وصلت سرايا شكوى من مؤسسة كبرى للدعاية والاعلان ضد امانة عمان الكبرى مرفقة بمجموعة من الوثائق والقرارات القضائية المتعلقة بفحوى هذه القضية المتمثلة بقرار صادر عن امانة عمان الكبرى لازالة لوحات اعلانية تخص المؤسسة المذكورة, ومدى الاستماع الى شرح مطول من مندوب المؤسسة الذي حضر شخصيا كمكتب الصحيفة وابرز الوثائق والقرارات التي نوهنا عنها بعالية, وبدورنا نقوم بكل حيادية وشفافية ابراز هذه الشكوى من خلال الوثائق المتوفرة لدينا عملا بحرية النشر تاركين هامشا واسعا لامانة عمان الكبرى للرد متى شاءت حسب الاصول الصحافية المتعارف عليها.

مما ورد في هذه الوثائق ان المؤسسة المذكورة وهي مسجلة وفق احكام القانون لدى وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها صناعة اللوحات الاعلانية واستثمارها والطباعة عليها, وفي عام 2003 حصلت المؤسسة على موافقة امانة عمان الكبرى على ترخيص 20 موقع اعلاني وجهين قياس اللوحة الاعلانية الواحدة 6م*4م, وحينها ثابرت المؤسسة على تصنيع هذه اللوحات حسب المواصفات الموضوعة من قبل امانة عمان بالشروط المطلوبة وتم الكشف الحسي على المواقع المراد وضع اللوحات بها من قبل الفرق الفنية التابعة للامانة وتم اعتماد هذه المواقع بشكل نهائي وتم تركيب اللوحات حسب المواقع المحددة.

قامت المؤسسة وحسب احكام القانون بتجديد رخص المهن او بما سمي في ما بعد برخص لوحات اعلانية سنة تلو الاخرى ولغاية نشوء النزاع ورفع الموضوع للمحاكم المختصة.

 بتاريخ 10/12/2006 اصدرت اللجنة اللوائية »تعليمات ترخيص وسائل الدعاية والاعلان في منطقة عمان الكبرى رقم »1« لسنة 2006م ويعمل بها من تاريخ 1/1/2007 وقد تضمنت هذه التعليمات اعتماد قياس اللوحات الاعلانية العائدة للمؤسسة المذكورة وقياسها 6م*4م وتمت المصادقة على هذه التعليمات من قبل مجلس الوزراء الموقر.

 وفي عام 2007 تقدمت المؤسسة بطلب تجديد رخص المهن الخاصة بها الا ان امانة عمان طلبت من المؤسسة تعديل مواقع اللوحات بما يتفق وتعليمات ترخيص وسائل الدعاية والاعلان لعام 2006 والصادرة بموجب قرار اللجنة اللوائية رقم 873 وبناء على ذلك قامت المؤسسة بتنفيذ قرار اللجنة المذكور اعلاه وبما يتفق مع تعليمات ترخيص وسائل الدعاية والاعلان لعام 2006 وقد تحملت المؤسسة المبالغ والنفقات المالية من اجل استكمال الشروط المطلوبة وبذلك اصبحت جميع اللوحات مطابقة للشروط والتعليمات المطلوبة وصدرت للمؤسسة رخص المهن كما ذكر آنفا وبما مجموعه عشرون رخصة اعلانية حسب الجدول التالي :

بتاريخ 28/8/2007 تمت الموافقة على تجديد 9 رخص

بتاريخ 3/9/2007 تمت الموافقة على تجديد 3 رخص

بتاريخ 9/9/2007 تمت الموافقة على تجديد رخصة واحدة

بتاريخ 15/11/2007 تمت الموافقة على تجديد 6 رخص

بتاريخ 27/11/2007 تمت الموافقة على تجديد الرخصة الاخيرة

وبذلك استكملت المؤسسة شروط الترخيص بعد العمل مع الفرق الفنية التابعة لامانة عمان لمدة 11 شهرا من عام 2007 وما تطلبه ذلك من تعديل في مصنعية اللوحات والتكاليف المالية الباهظة, وبالاضافة الى تكبدها رسوم مضاعفة عن السنوات السابقة والتي بلغت "120.000"  "مائة وعشرون الف دينار".

 بتاريخ 31/3/2008 تقدمت المؤسسة بطلب تجديد رخص المهن ضمن المدة القانونية المعتمدة من قبل امانة عمان لتقديم طلبات تجديد رخص اللوحات الاعلانية حيث تفاجأت بتاريخ 31/3/2008 بقيام امانة عمان بتوجيه كتاب للمؤسسة رقم 18/11/1817 يتضمن التوقيع على تعهد خطي بالازالة كشرط لتجديد رخص المهن وبعكس ذلك سوف تقوم الامانة بفرض الغرامات وبالتالي ازالة اللوحات الاعلانية العائدة للمؤسسة في حال عدم التوقيع على التعهد المذكور.

بتاريخ 14/4/2008 قامت المؤسسة بتوجيه الكتاب رقم ر/ت/101/2008 وارفقت اربعة شيكات تمثل قيمة الترخيص السنوي بمبلغ 20.000 »عشرين الف دينار« الا ان الامانة رفضت استلامها دون ابداء لاسباب الرفض ثم تفاجأت المؤسسة بقيام الامانة بتوجيه الكتاب رقم 8/11/16379 تاريخ 12/6/2008 يتضمن الطلب من المدعية وبدون وجه حق توقيع تعهد الازالة فورا والا فانها وفي خلال ثلاثة ايام من تاريخ توجيه الكتاب ستقوم بازالة اللوحات الاعلانية بالاضافة الى فرض الغرامات على المدعية .

ومما ذكرته هذه الوثائق انه بتاريخ 29/6/2004 كانت المؤسسة قد ارتبطت بعقد استثمار مواقع اعلانية مع الشركة الهندسية لصناعة الاعلان لمدة ست سنوات تنتهي في 28/2/,2010 تم بتاريخ 5/4/2005 ثم توقيع ملحق عقد الاستثمار الموقع ما بين المؤسسة والشركة الهندسية حيث تم تعديل قيمة بدل الاستثمار

 بتاريخ 19/3/2006 صدر قرار محكمة بداية غرب عمان بالتصديق على المصالحة في الدعوى رقم 122/2006 واعتبرت قرارا صادرا عنها وتضمنت تعديل بدل الاستثمار ليصبح 160.000 »ماية وستون الف« دينار تدفع بواقع 13.333 الف دينار.

 وكشفت الوثائق ان المؤسسة تدعي انه قد لحق بها ضرر مادي ومعنوي من قيام امانة عمان بتوجيه كتاب بازالة اللوحات الاعلانية العائدة لها حيث ان العديد من الشركات المنافسة للمؤسسة قد علمت بنية الامانة ازالة لوحات المؤسسة مما تسبب في ارباك العمل في المؤسسة في مواجهة الزبائن وبالتالي تسبب في تعطيل بعض اعمالها والحاق الضرر بها

 هذا وتشير الوثائق الى قرار محكمة بداية عمان رقم 1022/ط/2008 تاريخ 3/7/2008 الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان والمتضمن وقف ازالة اللوحات الاعلانية العائدة للمؤسسة ذات القياس 6م*4م وتم ابلاغ امانة عمان بمضمون هذا الحكم, الا ان امانة عمان استأنفت الحكم للطعن في القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بالطلب رقم 1.22/ط/2008 والمتعلق بالدعوى رقم 2754/2008 الا ان محكمة الاستئناف اصدرت حكما برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف واعادة اوراق الدعوى لمحكمة الاساس بتاريخ 7/8/.2008.

 بتاريخ 13/8/2008 تقدمت امانة عمان لمحكمة التمييز طالبة منحها الاذن لتمييز القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان بتاريخ 7/8/2008 في القضية رقم 36751/2008 وصدر قرار محكمة التمييز برفض طلب الامانة بتاريخ 11/9/2008 وبهذا يصبح القرار قد اخذ صفة القطعية

 ويضيف مندوب المؤسسة الذي قام بتزويد المحور بالوثائق اللازمة ان امانة عمان الكبرى ما زالت تهدد بازالة اللوحات الاعلانية على الرغم من قرار محكمة التمييز.

 ومن بين الوثائق التي ابرزها الاستاذ تامر المجالي مندوب المؤسسة كتابا موجها لمعالي وزير الدولة للشؤون القانونية بتاريخ 28/9/2008 يتضمن شرحا للقرارات التي صدرت من المحاكم الاردنية حول منع امانة عمان الكبرى من المساس او ازالة اللوحات الاعلانية قياس    6م*4م وعددها »20« لوحة عائدة للمؤسسة .

ويضيف الكتاب ان امانة عمان وعلى الرغم من علمها فحوى هذه القرارات القضائية الا انها قامت بتوجيه انذارات ومخالفات للسادة شركة زين للاتصالات وذلك لاعلاناتهم المركبة على لوحات المؤسسة الاعلانية.

 كما قامت المؤسسة بتوجيه كتاب مناشدة لدولة رئيس الوزراء بتاريخ 6/10/2008 لمنع امانة عمان الكبرى من ازالة اللوحات الاعلانية المنوه عنها والزام الامانة بمضامين القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الاردنية واخرها قرار محكمة التمييز الذي بأخذ الصفة القطعية والذي لم ينفذ من قبل امانة عمان مما يلحق الضرر بالمؤسسة ومصالحها.

 كما قامت المؤسسة بتوجيه كتاب اخر بتاريخ 30/10/2008 لدولة رئيس الوزراء لاحقا للكتاب السابق بطلب الانصاف وذلك بمخاطبة امانة عمان الكبرى بكف يدها عن اللوحات الاعلانية العائد ملكيتها للمؤسسة المذكورة والتي هي تحت الحماية القضائية المؤقتة لحين صدور القرار الفصل عن محكمة الموضوع المختصة في فض هذا النزاع بين المؤسسة وامانة عمان .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا