سرايا -

سرايا - كشفت السجلات الفلبينية الصادرة عن إدارة التوظيف الفلبينية فيما وراء البحار التابعة لوزارة العمل الفلبينية والتي مقرها في مانيلا عن وجود 8 آلاف عاملا وعاملة فلبينيين موجودين على الأراضي الأردنية بصورة غير شرعية حتى نهاية العام الماضي.

واكدت السجلات أن المخالفين هم من أصل 22464 عاملا وعاملة من الجنسية الفلبينية موجودون في المملكة, يقيم 108 عمال منهم بشكل دائم, و14356 موجودين بشكل مؤقت بحسب موقع انكوايرر الفلبيني الإلكتروني الصادر باللغة الإنجليزية.

وحول هذه الأرقام قال رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين د. أحمد الهباهبة في تصريح لـ العرب اليوم إن ما يقارب 30 ألف عامل وعاملة فلبينيي الجنسية يعملون على الاراضي الأردنية شاملا الرقم حاملي التصاريح سارية المفعول والمخالفين.

وتظهر أرقام وزارة العمل وجود نحو 14 ألف عامل وعاملة من الجنسية الفلبينية في الاردن يحملون تصاريح عمل سارية المفعول, من أصل ما يزيد على 42 عاملا وعاملة آسيويي الجنسية, وذلك حتى منتصف العام الحالي, إضافة إلى دخول 7743 عاملا وعاملة البلاد من الجنسية الفلبينية حتى منتصف أيلول الماضي, منذ بداية حظر استقدامهم الذي فرضته الحكومة الفلبينية على عمالها لدخول الأردن, وفق تصريحات سابقة لـالعرب اليوم أكدها مدير مديرية العمالة الوافدة والمهاجرين ابراهيم الزعبي.

ومنعت الحكومة الفلبينية عمالها من الحضور إلى الاردن في الواحد والعشرين من كانون الثاني مطلع العام الجاري بشكل مؤقت بسبب شكاوى متعددة وصلت السفارة الفلبينية في عمان تتعلق بسوء المعاملة لهن, خاصة عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجر لهن الذي تم تحديده من خلالهم والبالغ 400 دولار شهريا إضافة إلى كثرة هروبهن من منازل مخدوميهن بذريعة التعرض للإيذاء الجسدي.

وفي ذات الإطار, وبحسب ذات الموقع فإن السفارة الفلبينية تساند الحكومة في تسفير المخالفين من العمالة من جنسية بلادها حيث تم تسفير 27 عاملا مطلع الشهر الجاري لأسباب متعددة إما لعدم وجود الوثائق الرسمية والقانونية اللازمة أو لهروبهم من كفلائهم.

وتبلغ تكلفة استقدام الخادمة نحو ألفي دولار - اي ما يقارب 1400 دينار أردني- بما فيها الرسوم الحكومية وتكاليف السفر.

اتفاقية رفع الحظر

وحول حظر استقدام العمالة الفلبينية - الذي لم يمنع الأردنيين من استقدامها- اجتمعت وزارة العمل مع السفارة الفلبينية منتصف الأسبوع الماضي لمناقشة الصياغة الأخيرة للاتفاقية التي ترفع حظر الاستقدام عن الحكومة الأردنية لضمان حقوق الأطراف المعنية كافة ابتداء من العاملة وحتى كفيلها.

وقال النقيب د. الهباهبة لـ العرب اليوم إن الاتفاقية التي نوقشت الأسبوع الماضي والتي ستعمل السفارة على إرسالها إلى وزارة عمل بلادها ليصار إلى توقيعها هناك, شملت في بنودها آليات ضمان تنظيم استقدام واستخدام العمالة الفلبينية ليصار استقدامها عن طريق السفارة فقط.

وشملت الاتفاقية في أهم بنودها وفق د.الهباهبة اشتراط فتح حساب بنكي للعاملة وتحويل راتبها إليه لضمان حصولها على الأجر كاملا, إضافة إلى أن تكون مدة العقد سنتين, منوها ان قيمة الأجر البالغة 400 دولار التي اشترطها الجانب الفلبيني سابقا لم يتم التطرق إليها في الاتفاقية - كما أن المكاتب وأصحاب العمل غير ملتزمة بهذا الشرط في الأصل.

وكان وفد من الحكومة الأردنية زار الحكومة الفلبينية استجابة لدعوى من السفارة الفلبينية تمخض عنها وفق تصريحات مدير مديرية العمالة المهاجرة ابراهيم الزعبي اقتناع الحكومة الفلبينية أن الإجراءات غير الرسمية في إرسال العمالة إلى الأردن تتم من بلادهم وليس في الأردن, حيث شمل الوفد حينها ممثلون عن وزارت العمل والداخلية والخارجية وممثلون عن الأجهزة الأمنية.

وهدفت الزيارة الى الاطلاع على الإجراءات القانونية التي تتخذها الحكومة الفلبينية في إرسال عمالها, وكشف الصورة الحقيقة للأردن في قضية استقدام واستخدام العمالة الفلبينية بعد أن شابها العديد من المغالطات, ودعم العلاقات الثنائية بين الطرفين.

يشار أن الحكومة الفلبينية حددت خلال العام الماضي الحد الأدنى لأجور عمالتها المنزلية في المملكة بقيمة 400 دولار شهريا أي ما يقارب 280 دينارا أردنيا بعد أن كانت غير محددة وتكون وفق الحد الأدنى للأجر المحدد من الحكومة الأردنية.

وارادت الحكومة الفلبينية من القرار تحسين أوضاع عمالتها المنزلية ولأسباب تتعلق بارتفاع الطلب على العمالة الفلبينية, وتكلفة التدريب المرتفعة للعاملات.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا