سرايا -

خفضت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، كلف الطاقة الكهربائية على بعض القطاعات الإنتاجية، للمحافظة على تنافسيتها، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

ووفقاً لبيان أصدرته الهيئة أمس، فإن القرار يأتي في إطار خطة تحفيز النمو الاقتصادي، من خلال تخفيض كلف الإنتاج على القطاعات الإنتاجية، كونها تشكل محركاً تنموياً مهماً للاستثمار، وبما يساعد على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى دعم السياحة العلاجية؛ حيث سيتم العمل على معالجة كلف الطاقة الكهربائية على القطاعات الإنتاجية ضمن استراتيجية محدّثة على المدى المتوسط.

وبحسب الهيئة، فإن القرار يشمل قطاعات الصناعي المتوسّط، والاتصالات والمستشفيات الخاصة؛ حيث كانت التعرفة الكهربائيّة لهذه القطاعات أعلى بكثير من التكلفة الاعتياديّة.

وسينفّذ القرار ضمن خطّة تقوم على ثلاث مراحل للفترة ما بين 2018 و2020؛ حيث شمل قرار مجلس مفوضي الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/5/2018 وضع سقف لبند فرق أسعار الوقود على القطاع الصناعي المتوسّط بقدار 10 فلسات لكلّ كيلوواط/ ساعة، اعتباراً من تاريخ 1/6/2018.

كما قرر التخفيض التدريجي للتعرفة الكهربائيّة لقطاع الاتصالات على ثلاث مراحل، وصولاً إلى معدّل تعرفة في العام 2020 زهاء 160 فلسا لكلّ كيلوواط/ ساعة، على أن يباشر العمل بهذا التخفيض اعتباراً من تاريخ 1/7/2018.

كذلك قرر التخفيض التدريجي للتعرفة الكهربائيّة لقطاع المستشفيات الخاصة على ثلاث مراحل، وصولاً إلى معدّل تعرفة في العام 2020 زهاء 160 فلسا لكلّ كيلوواط/ ساعة، على أن يباشر العمل بهذا التخفيض اعتباراً من تاريخ 1/7/2018.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا