سرايا - عصام مبيضين - انفقت الحكومات المتعاقبة (49.4) مليون دينار رواتب رواتب على الوزراء و المدراء و المحافظين الذين تقاعدوا و عادوا للعمل منذ عام 2001 وحتى 2017 .

وبلغ إجمالي الرواتب التقاعدية الشهرية المخصصة لهم (578) الف دينار، فيما بلغ عدد المتقاعدين الذين تم تعيينهم منذ عام 2001 في الدولة بمناصب وزير، وأمين عام، ومدير عام، ومفوض، ومحافظ ومن في رتبة وزير (أي ما يعادل راتب وزير أو أكثر) اكثر من 233 متقاعداً ، حسبما كشفه كتاب وزير المالية عمر ملحس، المتعلق بالرد على السؤال النيابي للنائب نصار القيسي .


وأضاف الكتاب أن 233 متقاعداً تم تعيينهم في كل سلطات الدولة، منهم (49) متقاعداً ما زال عاملاً، وثلاثة منهم يتقاضون راتب اعتلال ، و اشار الكتاب أن عدد الوزراء المتقاعدين منذ عام 2001، بلغ (179) وزيراً يتقاضى منهم (35) راتب اعتلال، فيما بلغ عدد المتقاعدين منهم والذين ما زالوا عاملين (33) وزير، يتقاضى واحد منهم راتب اعتلال ، فيما بلغ عدد المتقاعدين من أمناء عامين و مدير عام ومحافظ، (54) متقاعداً ، يتقاضى منهم (13) متقاعد راتب اعتلال، فيما ما يزال (16) متقاعد على رأس عملهم، يتقاضى منهم (2) راتب اعتلال وبلغ عدد المتقاعدين الحاصلين منهم على راتب اعتلال (48) متقاعداً، فيما بلغ عدد المتقاعدين الذين لا يتقاضون راتب اعتلال (185) متقاعد، وأن نسبة العجز لمن يتقاضى راتب اعتلال تراوحت بين (خفيف، جزئي، جسيم، كلي) حسب ما هو مقرر في المادة (27) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959.

واعتمدت اللجنة على التقارير الطبية الصادرة عن اللجنة الطبية العليا موزعين على: درجة عجز خفيف (3) متقاعدين، درجة عجز جزئي (14) متقاعد، درجة عجز جسيم (21) متقاعد، درجة عجز كلي (10) متقاعدين ، وبين الكتاب أنه تم الاستناد إلى إحكام المواد 18 و19 من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959، في تحديد راتب التقاعد، حسب الراتب الأساسي الأخير ومدة الخدمة المقبولة لغايات التقاعد بموجب إحكام القانون إضافة إلى العلاوات المقررة في تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين
وبين نص الكتاب أن عدد الموظفين الذين تقاضوا راتب اعتلال وكانوا أعضاء في مجالس الإدارات بالإضافة الى وظيفتهم الأصلية منذ عام 2001 ولغاية شباط 2017 بلغ (8) موظفين، وبلغت قيمة المبالغ التي تقاضوها كبدل تمثيل ومكافآت خلال نفس الفترة حوالي (39) الف دينار.

ومن الجدير بالذكر ان عدد كبير من كبار المسؤولين تقاعدوا على " المعلولية" ، بناء على عجز كلي أو جزئي نتيجة أمراض خطيرة، للاستفادة من رواتب تتراوح بين 400 -1250 دينار شهريا، إلا ان بعضهم عادوا للعمل و منهم ووزراء و مدراء ورؤساء مجالس إدارة، وهم يتبوؤن مواقع مهمة.

وما يثير التساؤل حول آلية جمع "الحسبة التقاعدية" للوزراء ، هو حصول الوزير على تقاعد مضاعف لثلث الراتب التقاعدي الدائم، حتى لو كانت خدمته يومًا واحدًا، فالآلية تستند إلى احتساب الراتب الأساسي الخاضع للتقاعد من خلال معادلة؛ هي: " ثلث مجموع راتب الوزير"؛ أي: أربعة آلاف دينار بدلًا من ثلاثة آلاف دينار.

يذكر أن اللجنة الطبية تحصر صرف المعلولية بمرضين فقط؛ هما: أمراض القلب، والديسك، وهذه الأمراض هي التي كان يمنح على اساسها راتب المعلولية.

وحول كيفية احتساب المعلولية، ووضع النسب، فتكون بحسب التقارير الطبية، ودرجة الضرر الذي لحقت بالموظف؛ وهي أربع درجات: الأولى من 1 الى 25%، ويمنح المراجع راتب اعتلال مقداره خمسة من ستين من الراتب الأساسي، والدرجة الثانية هي من 26 الى 50% ونسبتها عشرة من ستين، والدرجة الثالثة هي 51 الى 75% ونسبتها 15 من ستين، والنسبة العليا وهي العجز الكلي من 76 الى 100%، ونسبتها 20 من 60 للراتب الأساسي.

وحول أهم الأمراض التي يلجأ لها المراجعون لنيل المعلولية، فإن 80% يدعون مرض الدسك؛ حيث تجمع نسب الأمراض مع بعضها البعض للخروج بالنسبة النهائية للمعلولية ، على أنَّ من مفارقات تعليمات اللجان الطبية أن الفقرة (ج) من المادة التاسعة من نظام اللجان الطبية رقم 59 لعام 1977، تنص على "فحص الموظفين الذين يطلبون تعويضا عن ضرر أصابهم أثناء قيامتهم بالوظيفة ولم يعتزلوا الوظيفة"، وهذه الفقرة لم تُفعَّل، ولم يصرف لأي موظف راتب من تاريخ صدورها؛ حيث يتم صرف راتب الاعتلال للموظف بعد تقاعده.

المعلولية

يشار إلى أن المعلولية تعني أن يكون الشخص قد تعرض في أثناء الخدمة للمرض او لإصابة مزمنة؛ ويتم إثبات ذلك بالتقارير الطبية المصدقة حسب الأصول، بما يؤكد حالة الشخص الصحية ومن ثم يتم عرض هذه التقارير والنتائج الطبية على لجنة رسمية تسمى اللجنة الطبية العليا لكي تقول رأيها بشأن استحقاق المعلولية.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا