سرايا - سرايا – حسين السلامين – رغم اتكاء حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي على الثقة غير المسبوقة في تاريخ الحكومات الأردنية من قبل غالبية أعضاء مجلس النواب، إلا أن الأصوات الشعبية والحزبية والنقابات المهنية والمعارضة توحدت في مطالبها المستمرة  بضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية، فضلا عن ضرورة رحيل حكومة الرفاعي عاجلاً وليس اجلاً وتشكيل حكومة وطنية جديدة ذات قاعدة عريضة.

والمتابع للمسيرات والاعتصامات التي نفذت في معظم محافظات الوطن يرى سببها المباشر تغول الحكومة في رفع الأسعار الذي نغص على المواطنين حياتهم وجعل مستقبلهم في مهب الريح، فضلا عن أن المواطنين يتهمون الحكومة وبشكل علني بجلب المصائب والويلات للشعب الأردني الذي يرزح سواده الأعظم تحت وطأة الفقر والبطالة.

ولم يخف مواطنون أن سياسة الحكومة العمياء كما وصفوها لم ترقي إلى مستوى طموح جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين  الذي يسعى جاهدا لتحقيق العيش الكريم للمواطنين في مختلف مواقعهم السكانية.

ولم تقف مطالب المواطنين عند هذا الحد بل طالبوا بضرورة الإسراع إلى عقد مؤتمر وطني عام يضم مختلف أطياف الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية والمعارضة في سبيل بحث تطورات هموم الوطن ومناقشة قضايا المواطنين العالقة، والتي من أهمها تفشي مشكلتي الفقر والبطالة بين صفوف شبابه، فضلا عن استشراء الفساد والمحسوبية والشللية وتوريث المناصب التي لا زلت حكرا على فئة بعينها.