سرايا - بدات بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة في تجميد اقسام المحاسبة ، وعدم تلقي الرسوم المالية والضرائب لديها لأجل إتمام المعاملات الرسمية.

وكشفت مصادر في بعض الوزارات إن الإلية الجديدة تكون بأن يتم إعطاء المراجعين كود ورقم من اجل الذهاب إلى بعض البنوك لدفع الرسوم المستحقة ، حيث لم يعد يسمح باستقبال الدفعات في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية و المستقلة ،او عن طريق شركات التوصيل او عن طريق استلام شخصي.

وتابعت المصادر ان ألاف المواطنين في العاصمة ، أصبحوا يتكبدون عناء الذهاب والإياب من الوزارات في رحلات جماعية إلى بعض البنوك في مناطق بعيدة عن الوزارات ، لدفع المستحقات المالية والمفروض ان تكون الحكومة الالكترونية تزيل العقبات البيروقراطية ، وإضافة عبء جديد عليهم وايجاد طريقة مناسبة افضل.

و يأتي ذلك وقد واستحوذت المدفوعات للمؤسسات الحكومية على النسبة الأكبر من قيمة المدفوعات بنسبة 1ر92 بالمئة وبقيمة 3 مليارات و82 مليون دينار، فيما توزعت النسبة المتبقية في معظمها على قطاع الاتصالات والخدمات الأساسية
وبلغ عدد قنوات الدفع من بنوك ومؤسسات مالية 27 قناة، فيما بلغ عدد الجهات التي تصدر فواتير قابلة للدفع إلكترونيا وعبر نظام إي فواتيركم 111 جهة، وسط توقعات البنك المركزي بانضمام 20 مؤسسة وشركة لقائمة المفوترين العام الحالي ، و قد تضاعفت المدفوعات عبر نظام عرض ا (إي فواتيركم) 5 مرات في العام 2017، لتصل قيمة المدفوعات 3 مليارات و345 مليون دينار، مقارنة مع حوالي 561 مليون دينار قيمة المدفوعات في عام 2016.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى ان حجم المدفوعات من خلال إي فواتيركم اقترب من مستوى 4 مليارات دينار منذ إطلاق النظام أواخر 2015 وعلى الأساس الشهري، ارتفعت قيمة المدفوعات لشهر كانون الأول من 2017 إلى حوالي 470 مليون دينار، مقارنة مع 135 مليون دينار للشهر ذاته من 2016 بارتفاع نسبته 248 بالمئة.

كما ارتفع لكانون الأول مقارنة مع تشرين الثاني من العام المنصرم بنسبة 3ر10 بالمئة إذ كان حجم المدفوعات لتشرين الثاني 456 مليون دينار ، وفيما يتعلق بعدد الفواتير التي تم تداولها عبر نظام إي فواتيركم، فقد بلغت نحو 7ر4 مليون فاتورة في عام 2017، مقارنة مع 8ر1 مليون فاتورة في عام 2016.


من جانب أخر أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق 10 خدمات إلكترونية مكتملة في وزارة العدل ودائرة الأراضي والمساحة وأمانة عمان والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إضافة الى عدد من الخدمات في دائرة الجمارك من مطلع العام الحالي.

بإطلاق هذه الخدمات الإلكترونية سننطلق في المملكة الى مرحلة جديدة من التطور في الأداء الحكومي، وعملنا مع الوزارات والمؤسسات الحكومية وشركاء الخدمة على ان تكون رحلة المستخدم ميسرة ونحرص على معالجة اية عوائق تعترض تقديم هذه الخدمات

وأشارت الى انه سيتم تقديم هذه الخدمات إلكترونيا بشكل حصري دون تقديمها بالطرق التقليدية في هذه الدوائر الخدمية وصولا الى أردن رقمي، وأن هذه الخدمات هي باكورة لمجموعة من الخدمات التي تأتي في إطار خطة لتوفير ما يزيد على 500 خدمة إلكترونية مقدمة للمواطنين والمستثمرين عام 2020، وفيما يتعلق بالخدمة الثانية فهي خدمة الاستعلام والدفع الإلكتروني للأفراد،.