سرايا -

رفضت لجنة حكومية تثبيت 3500 عامل مياومة يعملون في أمانة عمان الكبرى في وظائف مقطوعة ممن عينوا على كادر المؤسسة عقب صدور قرار حكومي بهذا الخصوص في السادس من شباط (فبراير) 2013.

وأكد مصدر مطلع بـ"الأمانة" طلب عدم نشر اسمه أن اللجنة الحكومية "وافقت على تثبيت جميع عمال المياومة على نظام المقطوع، شريطة أن يكونوا عينوا قبل القرار الحكومي". ويأتي القرار، بحسب المصدر، بالتوافق من خلال لجنة مشتركة خصصت لبحث مسألة تثبيت هؤلاء الموظفين على مقطوع الأمانة، "التي كانت تعتزم تثبيتهم، لكن ديوان الخدمة المدنية رفض ذلك، معللا قراره بأن المقطوع وظائف جديدة ويستلزم تعبئتها من مخزونه من الطلبات".

وضمت اللجنة في عضويتها كلا من الأمانة وديوان الخدمة المدينة ووزارة تطوير القطاع العام، على أن يصار رفع قرارها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه خلال أيام.

وأضاف المصدر نفسه أن الوظائف التي ستدرج في موازنة "الأمانة" للعام المقبل، والتي يقدر عددها بنحو 600 وظيفة جديدة سيتم تعبئتها بالتعاون مع "الخدمة المدنية".

ويبدد القرار الجديد المرتقب أحلام نحو 3500 عامل مياومة من المقطوع كان يطمحون بتحويلهم إلى "المقطوع" أسوة بزملاء لهم سابقين.

وستقوم "الأمانة" بعد صدور القرار عن مجلس الوزراء، بتثبيت نحو ألف موظف في "المقطوع" بعد أن رصدت مخصصاتهم المالية في موازنة العام الحالي.

وبحسب إجراءات التحويل، تجري الأمانة مقابلات مع مستحقي التحويل، حيث تبصرهم بحقوقهم الوظيفية، قبل وبعد التحويل، وفي حال رغب الموظف بالتحويل من عدمه، يوقع على نموذج تعهد، فيما تخضع رواتب المحولين لأحكام نظام الخدمة المدنية النافذ.

وأشار المصدر إلى أن "تحويلات الموظفين تعتمد على أسس وتعليمات كانت أقرتها الأمانة سابقا، وعلى النحو التالي: 60 % بحسب الأقدمية في التعيين، 20 % للحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى، 10 % للحاصلين على درجة دبلوم شامل، 10 % للوظائف التي تحتاجها الأمانة". وقامت "الأمانة" خلال الأعوام الماضية، بتحويل أكثر من خمسة آلاف موظف من المياومة إلى "المقطوع" من مستحقي التحويل استنادا إلى هذه الإجراءات.