سرايا -

محمد النواطير - طالب موظفون في وزارة العمل تم ايقافهم قبل مدة بتهمة الاهمال بالواجبات الوظيفية بإعادة الحقوق لهم بعد ان أعلنت المحكمة براءتهم من التهم المنسوبة اليهم، وثبوت عدم تحملهم مسؤولية الخطأ الذي أدينوا به خاصة بعد ان احتصلو على براءة قطعية من التهم الموجهة لهم .

وفي التفاصيل، قال احد الموظفين المتضررين لسرايا : انه بتاريخ 19/11 حصلنا على براءة بدرجة قطعية بعد الاستئناف من قبل النائب العام ، مضيفا ان قانون الخدمة المدنية يمنع اتخاذ اي اجراء بحق موظف موقوف عن العمل لحين صدور حكم نهائي في القضية الموجهة اليه  ، لافتا الى ان وزير العمل قام بانتدابهم الى وزارة العدل التي رفت الاخيرة انتدابهم كون مسجل بحقهم قضايا واعادتهم الى وزارة العمل من جديد.

و طالب الموظف بعد ان توجه الى وزارة  العدل لاكثر من مرة بتوجيه كم وزارة العمل لمقابلة الوزير علي الغزاوي باعادته الى عمله و صرف الحوافز الشهرية التي توقفت عنه بحجة ان التعليمات تنص على انه من يتغيب عن العمل لمدة تزيد عن 14 يوم فإنه يتوقف عن العمل ويحرم من كافة الحوافز والامتيازات، وهو ما اثار استغرابه مؤكداً ان الوزارة هي التي اوقفته عن العمل ولم يتغيب عنه من تلقاء نفسه.

واكد في معرض حديثه لسرايا ان وزارة العمل انتدبتهم للعمل في وزارة العدل لاكثر من مرة الا ان الاخيرة رفضت انتدابهم وبشكل قطعي الامر الذي جعل وزير العمل يتعنت بقراره بعدم اعادتهم الى عملهم والتلويح بتهديدهم بنقلهم الى امكان ليس لديهم بها اي خبرة مسبقة .