سرايا - عصام مبيضين -أثارت تصريحات وزارة العمل حول وجود أكثر من 800 ألف وافد يعملون بالمملكة من دون تصاريح عمل من سنوات طويلة، تساؤلات وعلامات تعجب حول تداعيات خسائر الخزينة لمئات الملايين خلال سنوات لو تم احتساب تصاريح العمل في متوسط في مبلغ 300 دينار سنويا على عشر سنوات وهذا المبلغ يفوق ما ستجنيه الحكومة بعد رفع الدعم عن المواد واسعار الكهرباء الخبز والمبيعات وسيتم الاستفادة منها في إقامة مشاريع وتخفيض عجز الموازنة مكافحة البطالة التي تجاوزت أرقامها 18 في المئة .

ووفق مصادر انه بوجود 800 ألف عامل مخالف من العمالة الوافدة، ظهرعجز الحكومة وضعف او انعدام التنسيق بين مختلف الجهات الرسمية عن التعامل مع هذا الخلل الكبير اقتصاديا وامنيا حيث انه نام مايقارب المليون عامل وافد لاتعرف عناوينهم واماكن سكناهم
والاهم ان الحكومة بامكانها من خلال تصاريح العمل الحصول على مئات ملايين الدنانير، هذه المبالغ كفيلة بوقف الانحدار المستمر نحو جيوب المواطنين من خلال زيادة الاسعار والرسوم التي اعتادت الحكومات المتعاقبة اللجوء اليه.
مصادر في نقابات العمال قالت ان العمالة الوافدة في الأردن متنوعة ابرزها العمالة الاسيوية، وهذه منضبطة الى حد كبير الا ان المشكلة تكمن في بعض العمالة العربية حيث يدخل العمال بدون تأشيرة وبالتالي من السهل عليهم العمل في السوق الأردني.
والمطلوب من الحكومة بوضع خطة لضبط السوق، مقترحاً أن لا يتم استقدام أي عامل إلا بموجب عقد موثق في وزارة العمل، مضيفا أن تكون هناك رقابة مكثفة على تلك الفئة وتحصيل ما أمكن من الرسوم وتصريح العمل

لافتا إلى أن المخاطر الناتجة عن الفوضى في سوق العمل نتائجها ستكون كارثية على أكثر من جانب، أولاً لأن العمالة الوافدة المخالفة تعمل بقطاعات محظور العمل فيها، وبالتالي هذا يتسبب في حدوث اختلالات في سوق العمل ويتسبب في منافسة غير عادلة مع الأردنيين، وثانياً هناك خسائر مادية من عدم إصدار هؤلاء تصاريح العمل، معتبرا أن تنظيم السوق أولوية كبرى بسبب وجود معدلات بطالة عالية في صفوف الشباب الأردني، التي وصلت لمستويات غير مسبوقة، دون المس بحقوق العمال الأردنيين والأجانب كذلك .
أن تنظيم سوق العمل بحاجة إلى جهد وطني كبير لقوننة أوضاع المخالفين، ولتنظيم بقية القطاعات، وأضاف :"لن يكون هذا إلا من خلال إرادة سياسية حقيقية لا يعتمد فيها على وزارة العمل فقط بل بتكاتف من جميع المؤسسات المعنية الرسمية والخاصة لتنظيم السوق.

النقابي العمالي محمود الحياري إن الحديث عن هذا العدد الضخم من العمالة غير المرخصة من ناحية المبدأ، يدلل على وجود مخالفة، وعدم رغبة في إنفاذ أحكام القانون، وبالتالي هؤلاء العمالة الوافدة هم جزء من مخالفة النظام العام المعمول به في المملكة، وجزء منه هو قانون العمل، لافتا إلى أن العامل الوافد لو أراد أن يطبق القانون لقام من اللحظة الأولى بتصويب أوضاعه
وأضاف الحياري أن ضعف التشريعات من جهة وضعف ضبط المخالفين من جهة أخرى، حفز العدد الكبير من القوى العاملة أن تعمل بصورة مخالفة للقانون

وبين الحياري أن هذا يؤثر على نسب البطالة في الأردن، فهم ينافسون الأيدي العاملة الأردنية في سوق العمل، علماً بأن العمالة المحلية تعاني من شح الإمكانيات، وقلة فرص العمل، مطالبا الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها، وان تذهب لتنظيم العلاقة بين الوافد ومؤسسات الدولة
واشار الى أن الوافد يرتكب جملة من المخالفات من حيث المسكن والمأكل والعمل وغيرها، لان استمرار المخالفات وعدم إنفاذ القانون يؤدي إلى تمادي الوافدين والمقيمين على ارض المملكة بخرق القوانين من أكثر من جهة وأكثر من قانون
وأضاف الحياري أن الحكومة لو تمكنت من إنفاذ القانون من خلال التشريعات والكوادر البشرية لحققت عائدا ضخما من رسوم تراخيص لهؤلاء العمال، نكون فيها في غني عن ما تزعم به بعض الحكومات أنها تضطر لرفع الدعم عن سلع ورفع رسوم وأسعار سلع أخرى، وبين أن الحكومة غير جادة في تحصيل مالها من الوافدين والمقيمين، وتلجأ إلى أسهل الحلول
من جانب أخر، وزارة العمل تؤكد هناك خطة حكومية وضعت موخرا تتضمن تخفيض نسبة العمالة الوافدة في القطاع الصناعي والزراعي بنسبة 25 بالمئة سنويا ولغاية 2021 وتخفيض نسبة العمالة الوافدة في قطاع التشييد والبناء بنسبة 10 بالمئة سنويا ولغاية 2021
وسيتم استحداث برنامج للإحلال والتدريب والتشغيل والذي يهدف الى الاحلال التدريجي للعمالة الأردنية بعد تدريبها وتأهيلها ليتم تشغيلها في مختلف القطاعات وبرنامج للاستحداث والتدريب والتشغيل، ويهدف الى خلق فرص عمل جديدة للعمالة الأردنية بعد تدريبها وتأهيلها من خلال انشاء مشاريع تشغيل جديدة ليتم تشغيلها في مختلف القطاعات
وزارة العمل قالت إن فرص العمل التي سيوفرها برنامجا الإحلال والاستحداث خلال السنوات 2017 – 2021 ستبلغ نحو 71 الف فرصة عمل وبكلفة حوافز تقدمها الحكومة تصل الى نحو 94 مليون دينار.
واضافت ان زيادة على رسوم العمالة الوافدة بل هو توجه لرفعها عن طريق زيادة التكلفة المالية الممنوحة للعامل الوافد، الذي يضطر معه صاحب العمل إلى إحلال العمالة المحلية عوضاً عن العمالة الوافدة ولرفد صندوق التدريب والتشغيل بعوائد هذا الرفع، وتوفير ملايين الدنانير التي ستستخدم في دعم العمال الأردنيين وتدريبهم وتأهيلهم لزيادة فرص عملهم، وتوفير التأمين الصحي وأجور النقل لهم في عمان والمحافظات، الأمر الذي سيسهم إلى حد كبير في القضاء على مشكلة البطالة

وقالت ان "الوزارة تنتهج إجراءات وخطوات جادة لتنظيم سوق العمل وإحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة لمواجهة البطالة وتحديات سوق العمل في مختلف القطاعات، وأكد حرص الحكومة على توفير فرص عمل للأردنيين من خلال عدد من المشاريع الواعدة منها مشاريع الفروع الإنتاجية في المناطق النائية لتشغيل الأردنيين