سرايا - خاص - كشفت مصادر ان المدينة الجديدة في منطقة الماضونة لم يتم اختيار اسم لها حتى الان حيث تجرى المفاضلة بين عدة أسماء وكذلك فان عناوين السيادة ورئاسة الحكومة ومجلس الأمة وجهات مهمة اخرى سيكون باقية في عمان العاصمة.

وأضافت ان هناك مخططات أولية ستكون جاهزة خلال الاشهر القليلة القادمة تمهيدا لاعتمادها والسير في المرحلة الاولى للمشروع التي تشمل إقامة مساكن تناسب مختلف فئات وشرائح المجتمع.

واشارت المصادر ان المدينة الجديدة ليست عاصمة جديدة ولن تكون معزولة ولكن سيكون هناك فاصل طبيعي بينها وبين عمان والزرقاء، لمنع الاتصال السكاني بهدف المحافظة على شكلها التنظيمي وسيتم طرح عطاءات تنفيذها بالكامل وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية من قبل القطاع الخاص ولن تتحمل الحكومة اي تكاليف مالية وعلى خمس مراحل تبدأ اولها العام القادم وتمتد مرحلتها الاخيرة حتى عام 2050.

وستكون مدينة استثمارية جديدة على اراضي الخزينة ومحاطة لمسافات كبيرة بأراضي الخزينة وستكون مدخلا للاستثمار في الاردن ومشروعا استثماريا طويل الأمد.

وقال ان الاردن في توجهه نحو الاعتماد على الذات يحتاج الى استثمارات ضخمة تكون القيمة الاردنية المضافة فيها عالية وهو ما توفره هذه المدينة الجديدة المتكاملة.

من جانب اخر موضوع المدنية الجديدة، التي ستكون "العاصمة الجديدة"، جدلاً حول واسعاً بشأنها وانقسم المواطنون بين مؤيد ومعارض.

 
المؤيدون يرون أن عمّان باتت مكتظة بالسكان أكثر مما ينبغي، وتعاني من الأزمات المرورية الخانقة وارتفاع ايجارات الشقق، فضلاً عن الأزمات التي تشتد مع قدوم مئات الاف المواطنين كل صباح من المحافظات كونهم يعملون في العاصمة، الأمر الذي يتطلب التفكير بايجاد مدينة جديدة تكون أكثر رحابة.

وفي المقابل يذهب المعارضون إلى أن بناء عاصمة جديدة مكلف جداً، خصوصا في ظل الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها الحكومة.

بدوره قال الخبير مؤيد السمان إن المقصود بالمدينة الحكومية هو تجميع كافة الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في موقع واحد خارج العاصمة عمان، بحيث ينهي المراجع كافة خدماته في موقع واحد مع مراعاة تأمين سبل مواصلات مناسبة.

وشرح السمان في تحليل صحفي له، ان العاصمة الجديدة سيراعى بها " توفير مبانٍ حكومية ذات تصاميم حديثة تراعي العامل البيئي والمحافظة على مصادر الطاقة واستخدام أنماط الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية الذي سيخفف بشكل كبير من تكاليف التشغيل، إضافة للمبالغ التي ستجنيها الحكومة من استثمار العقارات المملوكة لها داخل العاصمة الجديدة، والّتي ستشكل رافداً يمكنها من الإنفاق على حقول أُخرى أبسطها تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز دعم البنى التحتية.

وأضاف: أكاد أجزم بأن نجاح هذه الفكرة يعتمد بشكل أساسي على الموقع المختار بحيث يراعى بُعده المعقول عن العاصمة والاكتظاظات المرورية، وتوفر البنية التحتية، مشيراً إلى أن هنالك العديد من التجارب في هذا المجال، ولعل التجربة الماليزية تعتبر أهمها وأنجحها.

من جانبه أكد خبراء أن الاستثمار في البنية التحتية وبالذات من خلال إقامة المدن لتقليل الاكتظاظ وإيجاد أماكن جديدة للمواطنين للإقامة فيها هو من الأمور التي تتبعها الكثير من الدول، من اجل تحفيز العملية الاقتصادية، وإيجاد فرص عمل للعاطلين، وجلب استثمارات يمكن لها أن تخلق انتعاشا اقتصاديا.

وتساءل خبراء "هل تتوفر لدينا الموارد والإمكانيات لبناء مدينة جديدة"، مبيناً أن الحكومات تفاجئنا بأفكار من هذا النوع متمنيا ألا يكون هدفها دغدغة العواطف، والا يتم التخلي عنها حينما يتحقق الهدف من طرحها.

وبينوا أن الحكومة بحاجة إلى جهود مضنية لاستقطاب المستثمرين وإقناعهم بالاستثمار في عاصمة جديدة، وهذا ليس بالأمر السهل، خصوصاً وان المؤشرات المالية والاقتصادية الحالية لا تشير الى مقدرة الحكومة على بناء مدينة جديدة