سرايا - محمد النواطير - أعلن أصحاب محال بيع الاجهزة الخلوية ومستلزماتها في محافظة عجلون توقفهم بشكل نهائي عن بيع الخطوط الخلوية وذلك تعبيراً عن رفضهم لقرار وزارة الداخلية الذي ينص بأن يدفع كل صاحب محل كفالة بنكية مقدارها 2250 دينار و180 دينار طوابع .

وقال المتحدث باسم أصحاب المحال الخلوية لسرايا كايرس القرشي ان هذه الكفالة تضر بعمل اصحاب محلات الهواتف وعددها 90 محلاً تقريباً مطالباً بالعدول عن القرار والعودة للعمل بالكفالة العدلية كما كان سابقاً.

وبين ان سبب التوقف لعدم مقدرة أصحاب المحال على دفع مثل هذا المبلغ، لافتا إلى أن هذا الإجراء هو خطوة مبدئية سيلحقها خطوات تصعيدية في حال استمرت الداخلية بالعمل بقرارها.

وأوضح أن سوق الهواتف الخلوية ومستلزماتها في تراجع بسبب الوضع الاقتصادي المتردي والذي أثر بشكل سلبي على المواطن والسوق.