سرايا - خاص - مضى عامان على تسلم وزير المالية الحالي عمر ملحس حقيبة وزارة المالية ، إبان دخوله في تعديل وزاري شمل حقيبتي المالية و النقل في التاسع من نوفمبر من العام 2015 بعهد رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور ، حيث شهدت مرحلة تسلم ملحس قرارات صعبة و غريبة و قاسية على جيوب المواطنين دون هوادة.

و منذ عامين و حتى الان ما زال استنزاف الخزينة بتزايد نظراً للديون و الخسائر المتراكمة على الحكومة وسط وقوف ملحس عاجزاً عن ايجاد اي حلول بديلة ، حيث تزايد عجز ميزانية الدولة لتبلغ 192 مليون دينار في اول ربع من العام الحالي 2017.


الغريب في الامر هو اصرار ملحس على برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدا انه لا يجدي نفعاً و لم يوفر على الخزينة اموالاً ، فالوضع الاقتصادي مازال متدهوراً و متأرجحاً ، بسبب فشل الخطط التي تم السير عليها دون ايجاد منهجيات اقتصادية و استثمارية جديدة تنقذ الحكومة و الدولة من الازمة المالية التي تحصل حالياً.

و بالعودة لما قدمه ملحس فإنك تجد بأن الاوضاع على حالها بل و ازدادت سوءاً ، و الاستراتيجية التي ينتهجها وزير المالية ليست بمصلحة الميزانية و لا تسم و لاتغني من جوع و اذ ما استمرت على المدى البعيد فإن حجم المديونية سيزداد بالمليارات ، فهل سيقوم ملحس بتقديم استقالته ليفسح المجال امام الاقتصاديين الناجحين لتطبيق افكارهم الجديدة و ايجاد ثغرات قانونية و اصلاحية لوقف نزيف هدر المال العام.