سرايا - خاص -بدا ارتفاع أسعار النفظ في الأسواق العالمية يجعل ألاف المواطنين يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء خاصة مع التوجهات من اجل ربط أسعار التعرفة الكهربائية المحلية بسعر النفط العالمي وأسعار النفط العالمية كانت نهاية الأسبوع الماضي وصلت الى ارتفاع بتجاوزها حاجز 60 دولارا للبرميل وصعدت أسعار نفط "برنت"، أكثر من الثلث منذ بلوغه أدنى مستوياته في 2017 في حزيران الماضي.

وتعتمد الحكومة أسعار خام "برنت" في تسعير المشتقات النفطية وتحديد أسعار الكهرباء بعد تحريرها، واعتماده كأساس للتسعير
وتعد أسعار الطاقة إحدى أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، لاسيما القطاع الصناعي وتؤثر على تنافسيته في السوق المحلي وأسواق التصدير
والملفت انه بداية العام القادم ربما يتم ربط أسعار الكهرباء مثل المحروقات التى يتم تحدديها شهريا و ستقوم لجنة فنية مختصة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتحديد المعادلة التي يتم بموجبها تعديل اسعار الطاقة الكهربائية نحو الارتفاع،
وقد أكد وزير المالية عمر ملحس في تصريحات اعلامية ان إعادة النظر في تسعيرة الطاقة الكهربائية السارية حاليا في حال بلغ معدل سر النفط خلال ثلاثة اشهر 60 دولارا،
وكانت الحكومة وقعت اتفاقا مع صندوق النقد الدولير الى ان تعديل اسعار الطاقة الكهربائية يأتي ضمن بنود اتفاقية الاصلاح المالي الممددة الموقعة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي والتي تنتهي في العام 2019، ونصت على ان يتم اجراء التعديل على تسعيرة المطقاة الكهربائية بناءا على تطورات اسعار النفط في الاسواق الدولية، على سعر اساس يتراوح ما بين 55-60 دولار للبرميل (مزيج برنت



من جانب اخر فان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، أعلنت تفعيل بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء اعتبارا من بداية العام 2017، ووفق الآلية التي نشرتها الهيئة؛ فإن التسعيرة الشهرية للتعرفة الكهربائية سيتم احتسابها وفقا للمعادلة التالية: وهي (جمع كلفة سلة الوقود المستخدم شهريا وكلفة الاستطاعة والصيانة والطاقة المشتراة من الربط الكهربائي والطاقة المتجددة الكهربائي، بالإضافة إلى كلفة الإدارة والتشغيل الشهرية وكلفة توزيع الكهربائية
علما بان شركات توزيع الكهرباء الثلاثة (الوسط والشمال والجنوب) هي منفذة للسياسة التسعير المعدلة من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية، والهدف من ذلك عدم تحول شركة الكهرباء الوطنية الى الخسارة.