سرايا -

سرايا - ناقشت اللجنة القانونية النيابية عددا من مواد مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017.

وقال رئيس اللجنة مصطفى الخصاونة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الاثنين بحضور وزير العدل عوض ابو جراد وعدد من اعضاء اللجنة القانونية في مجلس الاعيان، إنه الاستماع لجميع الآراء المطروحة من الحضور حول مواد مشروع القانون.

وبين أن هذا القانون، وفي حال إقراره، سيشهد حركة اصلاحية بارزة سواء كانت في استحداث بدائل اصلاحية مجتمعية تساهم في تطبيق العقوبات بدلا من العقوبات السالبة للحرية، أو في وضع أحكام تمكن المحاكم من إنهاء دعوى الحق العام في حالات إسقاط الحق الشخصي في الجنح والمخالفات على نحو يمكن القضاء من التفرغ للقضايا الأكثر أهمية.

ولفت الخصاونة إلى أن اللجنة ستواصل منقاشة باقي مواد مشروع القانون خلال اجتماعاتها المقبلة