سرايا -

سرايا - أقر مجلس النواب في جلسة عقدها الأحد مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017.

وفي الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب بالإنابة المهندس خميس عطية بحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة، أقر النواب تغريم المدين خُمس قيمة دينه إذا كان اعتراضه باطلاً.

ومنحت التعديلات قاضي التنفيذ، صلاحية القاء الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل إنقضاء المهلة المحددة في الإخطار التنفيذي وذلك في الحالة التي يشرع المدين فيها بتهريب أمواله وللحد من بعض التبليغات التي تعرقل اجراءات التنفيذ.

ومنح المجلس النواب قاضي التنفيذ، صلاحية جوازية وقف الدعاوى التنفيذية وإلزام طالب وقف التنفيذ كفالة تضمن الوفاء للتأكد من جدية الطلب وللحد من المماطلة والتسويف، ولمنح قاضي التنفيذ ودون الحاجة لإصدار حكم قضائي صلاحية استرداد أي مبالغ دفعت دون وجه حق.

ووافق النواب على منح دائرة التنفيذ صلاحية تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظة في ملفات الدعاوى التنفيذية بالوسائل الالكترونية بحيث يكون للنسخ المستخرجة مما تم حفظه إلكترونيا قوة السند الأصلي بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص.

وأقر النواب أنه في حال انكار التوقيع او الادعاء بالتزوير، توقف معاملة التنفيذ، ويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع عليه الانكار او الادعاء بالتزوير. وفي حالة الادعاء بالوفاء كليا أو جزئيا فعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات الوفاء، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قرارا بوقفها بحدود ما تم الاعتراض عليه.

ومنحت التعديلات رئيس التنفيذ، الفصل في جميع الطلبات التنفيذية تدقيقا إلا إذا رأى ضرورة لدعوة الخصوم الى الجلسة.

كما منحت التعديلات حق المتضرر بالاعتراض خطيا على أي قرار للرئيس خلال سبعة أيام تلي تاريخ تبلغه به، فإن وجد الرئيس أن اعتراضه جدير بالقبول يلغي قراره المعترض عليه او يعادله حسبما يراه مناسبا.