خطأ مطبعي حكومي يثير جدلاً حول صلاحية قبول شهادة البينة الفردية

04-07-2017 01:59 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا -

سرايا - أثار خطأ مطبعي اعترفت به الحكومة خلال مناقشة مشروع قانون البينات ظهر الثلاثاء جدلاً قانونياً تحت قبة البرلمان.

ورفض مجلس النواب شطب المادة التي تنص على أنه "لا يجوز أن تصدر المحكمة حكماً في أية قضية بالاستناد إلى شهادة شاهد فرد إلا إذا لم يعترض عليها الخصم أو تأيدت ببينة مادية أخرى ترى المحكمة أنها كافية لاثبات صحتها".

وتبيّن لاحقاً أن اللجنة القانونية في مجلس النواب اتخذت قرار رفض شطب المادة بعد التشاور مع الحكومة التي اقرّ وزير العدل عوض أبو جراد أن مشروع القانون ورد فيه خطأ مطبعي من ديوان التشريع والرأي.

وعبّر الوزير عن اتفاقه مع اللجنة القانونية بمجلس النواب التي ابقت على المادة كما ورد في القانون الأصلي بسبب الخطأ، وهو الأمر الذي أكده رئيس اللجنة مصطفى الخصاونة.

ومنح مجلس النواب خلال اقراره ظهر الثلاثاء مشروع قانون البينات البريد الالكتروني وما ماثله من وسائل الاتصال الحديثة قوة السندات العادية في الإثبات.

واعتبر مجلس النواب أن رسائل الفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني وما ماثلها من وسائل الاتصال الحديثة قوة السندات العادية في الإثبات.

واشترط مجلس النواب اقتران قبول قوة السندات العادية في الإثبات بشهادة من ارسلها لتأييد صدورها عنه أو بشهادة من وصلت إليه لتأييد تسلمه لها ما لم يثبت خلاف ذلك.

وقال وزير العدل عوض أبو جراد أن عبارة (وما ماثلها) جاءت على سبيل المثال لا الحصر حيث إن الوسائل متطورة ولا تقف عند حد معين، وذلك في معرض انتقادات نيابية على حصر النص بالبريد الإلكتروني.

وبين الوزير في رده على مداخلات النواب أن مشروع القانون ميز رسائل البريد الالكتروني اذا اقترنت بمن تسلمها ومن ارسلها، موضحاً "وهنا منحناها الحجة الثبوتية".

واشار نواب إلى أن الغاية من مشروع القانون لن تتحقق كون الفقرة (ب) من المشروع تتحدث فقط عن البريد الالكتروني في اعتبار الرسائل الصادرة عن البريد قوة السندات العادية في الإثبات دون اقترانها بالشهادة اذا تحققت فيها الشروط التي يقتضيها قانون المعاملات، مطالبين بإضافة عبارة (وما ماثلها).

ورفض الوزير أبو جراد اضافة العبارة وهو الموقف الذي أيّده لاحقاً مجلس النواب، مبرراً الوزير رأيه بالقول إن عبارة (وما ماثلها) التي وردت في الفقرة (أ) استأثرت في البريد الإلكتروني لأنه صالح للتوقيع الإلكتروني.

وعدّ القانون الذي اقره المجلس رسائل البريد الالكتروني لها قوة السندات العادية في الاثبات دون اقترانها بالشهادة اذا تحققت فيها الشروط التي يقتضيها قانون المعاملات الالكترونية النافذ.

ويجوز الاتفاق على أن تكون البينات المنقولة أو المحفوظة باستخدام التقنيات الحديثة من خلال رقم سري متفق عليه فيما بين الطرفين حجة على كل منهما لاثبات المعاملات التي تمت بمقتضى تلك البينات.

وتكون لمخرجات الحاسوب المصدقة أو الموقعة قوة الأسناد العادية في الإثبات ما لم يثبت من نسبت إليه أنه لم يستخرجها أو لم يصدقها أو لم يكلف أحداً بذلك.

وفي مجال المعاملات التجارية، اعتبر النواب مستخرجات الحاسوب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة التي يستخدمها التجار في تنظيم عملياتهم المالية وقيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية.

كما اجاز القانون للتجار الاتفاق على وسائل أخرى للإثبات بشأن المعاملات التجارية فيما بينهم.

واضاف مجلس النواب عبارة (ومن ماثلهم) في نص المادة (37) من القانون والتي تقول "من علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء (ومن ماثلهم) عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات لا يجوز له أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة ويجب عليهم أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم من أسرها إليهم على أن لا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم ".

وبحسب الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون البينات لسنة 2017 فإنه يهدف إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة التقاضي وللارتقاء بخدمات مرفق العدالة.

ويهدف المشروع لاعطاء الخصم في الدعاوى الحقوقية الحق في ارفاق الشهادات الخطية ولتنظيم قواعد قبول الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني وما ماثلها من وسائل الاتصال الحديثة في الاثبات.

كما يهدف لتسهيل الاثبات في الاعمال التجارية وفيما بين التجار باعتبار مخرجات الحاسب الالي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة التي يستخدمها التجار في تنظيم عملياتهم المالية وقيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية .هلا اخبار