سرايا - سرايا - أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون البينات لسنة 2017 لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة التقاضي وللارتقاء بخدمات مرفق العدالة.

ووافق المجلس على ان تكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الالكترونية وما ماثلها من وسائل الاتصال الحديثة قوة السندات العادية في الاثبات اذا ما قورنت بشهادة من ارسلها لتأييد صدورها عنه او بشهادة من وصلت اليه لتأييد تسلمه لها ما لم يثبت خلاف ذلك.

كما وافق المجلس على ان تكون لرسائل البريد الالكتروني قوة السندات العادية في الاثبات دون اقترانها بالشهادة اذا تحققت فيها الشروط التي يقتضيها قانون المعاملات الالكترونية النافذ.

ووافق المجلس على اعتبار مستخرجات الحاسوب الآلي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة التي يستخدمها التجار في تنظيم عملياتهم المالية وقيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية.

ورفض المجلس ما جاء في القانون المعدل في مادته السابعة بشطب الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون الاصلي والتي نصها:'لا يجوز للمحكمة ان تصدر حكما في اية قضية بالاستناد إلى شهادة شاهد فرد الا اذا لم يعترض عليها الخصم او تأيدت ببينه مادية اخرى ترى المحكمة أنها كافية فثبات صحتها.

و تبيّن لاحقاً أن اللجنة القانونية في مجلس النواب اتخذت قرار رفض شطب المادة بعد التشاور مع الحكومة التي اقرّ وزير العدل عوض أبو جراد أن مشروع القانون ورد فيه خطأ مطبعي من ديوان التشريع والرأي.

وعبّر الوزير عن اتفاقه مع اللجنة القانونية بمجلس النواب التي ابقت على المادة كما ورد في القانون الأصلي بسبب الخطأ، وهو الأمر الذي أكده رئيس اللجنة مصطفى الخصاونة.

ومنح مجلس النواب خلال اقراره ظهر الثلاثاء مشروع قانون البينات البريد الالكتروني وما ماثله من وسائل الاتصال الحديثة قوة السندات العادية في الإثبات.

واجاز النواب للتجار الاتفاق على وسائل اخرى للاثبات بشان المعاملات التجارية فيما بينهم.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا