سرايا - سرايا- قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية أن المجلس بدأ التحضير للدورة الاستثننائية المقبلة التي ستعقد في الرابع من تموز.

وأشار عطية، أن اللجنة القانونية في مجلس النواب تعقد اجتماعات تحضيرية لمناقشة مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، هي القوانين المتعلقة بتطوير القضاء وتعزيز استقلاله.

وأكد عطية على أن مجلس النواب لديه الرغبة في إنجاز جميع مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء خلال الدورة الاستثنائية. وأمل في إنجاز التشريعات المعروضة على الاستثنائية قبل فض الدورة.

وأوضح أن «الاستثنائية» ليس لها وقت محدد «سوى وجوب أن تنتهي قبل موعد الدورة العادية الدستوري» في الأول من تشرين أول المقبل.

ووصف عطية «الاستثنائية» المزمعة بأنها «دورة استقلال القضاء بامتياز» لجهة التشريعات المدرجة على جدول أعمالها، وهي قوانين وتشريعات إصلاحية متعلقة بالقضاء «سيكون لها أثر إيجابي على السلطة القضائية وعلى فض المنازعات وتقصير أمد التقاضي».

وأوضح أن التشريعات المعروضة على الاستثنائية لمجلس الأمة هي «مخرجات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون (...) لذلك ستلقى كل الاهتمام والدراسة والنقاش من المجلس لكي نستطيع إنجازها خلال الدورة الاستثنائية».

ووصف عطية أداء مجلس النواب خلال الدورة العادية الأولى تشريعيا ورقابيا بـ«الجيد وإن كنا بحاجة إلى تعزيز العمل البرامجي من خلال الكتل البرامجية».

وشدد على «انه يجب على الكتل النيابية أن تطرح برامج معلنة في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأن تضع حلولا ورؤية لمختلف القضايا من طاقة وفقر وبطالة وتنمية وتربية وتعليم وغيرها من القطاعات».

واستذكر بأن مجلس النواب السابق «كانت لدينا فيه كتلة برامجية قدمت برامج في كل القطاعات وكان لها تشابك ايجابي مع الحكومة في هذه المواضيع وكانت علاقتها بدعم الحكومة أو معارضتها وفق تلاقي الحكومة مع برامجها».

وعن علاقة المجلس بالحكومة قال عطية ان مجلس النواب يقوم بدوره الدستوري في التشريع والرقابة واقرار التشريعات اللازمة التي ترسل من الحكومة إضافة إلى أن المجلس لديه دور سياسي في الحياة العامة وهذا يكون بتعزيز حضور المجلس في الحياة السياسية.

وأوضح أن هناك تعاونا بين الجانبين إي اطار الصلاحيات الدستورية لكل سلطة.

وتمنى أن تلتفت الحكومة أكثر إلى «الجانب الاقتصادي ومواجهة الغلاء والعمل على تحسين معيشة المواطنين وتعزيز الاستثمار الخاص لتوفير فرص عمل».

وقال «نطمح أن تكون لدينا كتل نيابية برامجية تتوافق أو تتعارض مع الحكومة وفق الالتقاء على البرامج بعيدا عن الحسابات الشخصية حتى نطور العمل الحزبي والاداء البرلماني».

وعبر عن طموحه أن يكون لدى الحكومة برامج تقدمها فور تشكيلها إلى مجلس النواب لنيل الثقة على اساسها ثم يكون هناك رقابة على مدى التزام الحكومة بتنفيذ البرامج والخطط التي نالت الثقة على أساسها ومحاسبتها من المجلس إذا لم تلتزم بتنفيذ برامجها أو قصرت في التطبيق».

وأوضح أن المرحلة المقبلة يجب أن نصل فيها إلى «حكومة تستند على أغلبية برلمانية برامجية وتكون أيضا أقلية برامجية معارضة تحت القبة».

وشدد عطية على أهمية انجاح تجربة اللامركزية بوصفها تعزيزاً للمشاركة الشعبية في صنع القرار كما انها ستساهم في تنمية المحافظات علاوة على انها ستعزز الديمقراطية.

وقال عطية، الذي كان رئيسا للجنة النيابية في مجلس النواب السابق التي ناقشت قانون اللامركزية، أن انتخابات اللامركزية والبلدية ستشكل فرصة مهمة لشعبنا «لتطوير الإدارة المحلية وتعزيز التنمية المحلية في المحافظات جميعها وتحديد أولويات كل محافظة من المشاريع وبخاصة في مجال البنية التحتية والاستثمار».