سرايا - سرايا - واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب مصطفى الخصاونة بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ومراقب الشركات رمزي نزهة والعين فداء الحمود.

وقال الخصاونة إن اللجنة استمعت إلى ملاحظات ومقترحات الحضور حول مشروع القانون، بهدف إيجاد تصورات واضحة تجاهه.

وتابع أن اللجنة وضعت باعتبارها الخروج بقانون عصري ومرن، لافتا إلى أن مشروع القانون يأتي ضمن حزمة التشريعات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار التي تسهم بدورها في رفع مرتبة الأردن دوليا.
وأوضح الخصاونة أن اللجنة ستواصل مناقشة وإقرار المواد الواردة في مشروع القانون بعد إدخال التعديلات المناسبة عليها، ومن رفعه إلى مجلس النواب بأقرب وقت ممكن.