سرايا - سرايا - عصام مبيضين - لماذا ارتفعت أرقام البطالة في الأردن بشكل كبير رغم وجود أكثر من خمس جهات تكافح البطالة، وهي: مؤسسة التدريب المهني، وصندوق التنمية والتشغيل، والشركة الوطنية للتشغيل، صندوق التدريب المهني وغيرها؟.
ومع وجود توجهات حكومية لدمج المؤسسات المستقلة في ظل الازمة الاقتصادية يطرح سؤال هل بدأت تتشكل ' قوى شد عكسى ' تضع الكوابح امام خطة الحكومة الطموحة ، حول مشروع دمج الهيئات والمؤسسات المستقلة بعد تعرضها لضغوطات من بعض القوى التي تدير تلك الهيئات والتي ترى مصلحتها بعدم الدمج ولهذا يكتنف الغموض حول مشروع الدمج '، فهل توقف المشروع؟ .

مع وجود تململ واستياء لدى بعض مدراء المؤسسات المستقلة، من خطط الحكومة حول تخفيض الامتيازات الهائلة والاستقلالية الإدارية والمالية لهم، كشفت مصادر خاصة ان هناك بطئ شديد في تنفيذ 'مشروع الدمج ' خاصة انه كان من المفروض انجازها في جدول زمني.
إلى ذلك ومع وجود خمس جهات تكافح البطالة ، فإن مشكلة البطالة تتداعى مثل كرة الثلج بشكل متسارع عاما وراء آخر، وهي تزداد في المحافظات النائية والأطراف؛ فلا توجد شركات ومصانع كبرى ومشاغل لاستعاب العاطلين .
من جانب اخر اعتبر خبراء ومتخصصون ان اللجوء السوري شكل إضافة أخرى الى ما يعانيه الاقتصاد من أوضاع صعبة نتيجة الظروف السياسية المحيطة وانخفاض المساعدات والاستثمارات، خاصة تأثيراته على فرص العمل المتاحة للأردنيين، وأشاروا الى ان الوضع يزداد سوءا مع ازدياد المعروض من القوى العاملة وقلة فرص العمل، الأمر الذي يفاقم من نسب البطالة التي تعاني منها المملكة اصلا قبل اللجوء السوري وظهور العمالة السورية كمنافس للعمالة المحلية.

وقال وزير عمل سابق ان موجة اللجوء السوري الى المملكة "اثرت بشكل سلبي على العمالة "، مشيرا الى ان معظم الشباب من الجنسية السورية العاملين في مختلف القطاعات كالسياحة والزراعة يعملون بأجور منخفضة مقارنة بالعامل وهذا يعني ان هناك منافسة شديدة للشباب.


واكد انه مع مرور الايام "ستتفاقم مشكلة البطالة بين الشباب الأردنيين وستزداد رقعة الفقر اكثر ما سيشكل عبئا اضافيا على الدولة سواء من حيث دعم صندوق المعونة الوطنية او الالتزام بتأمين فرص عمل لهؤلاء الشباب"، وقال نقابي ان "أزمة اللجوء السوري تركت آثارا متعددة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية"، مشيرا الى ان "سوق العمل مثالا على هذه الآثار خاصة فرص العمل".
 
من جانب اخر قال خبير اقتصادي انه نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلدان المجاورة "شهد الاردن تغيرات اقتصادية واجتماعية أدت إلى حدوث اختلالات في سوق العمل، فيما أدى تواجد العمالة السورية في الأردن إلى تفاقم هذه المشاكل والاختلالات".


في المقابل،بلغ معدل البطالة خلال الربع الرابع من العام 2016 ما نسبته 8ر15 بالمائة، حيث بلغ المعدل للذكور 8ر13 بالمائة مقابل 8ر24 بالمائة للإناث لنفس الفترة.

ارتفع معدل البطالة في فترة القياس بمقدار 2ر2 نقطة مئوية وذلك عن الربع الرابع من 2015
بينما تشير تقديرات السفارة الامريكية إلى ان معدل البطالة في الأردن 30% وهو ضعف المعدل العالمي، وقالت السفارة إن "70% من سكان الأردن تحت سن 30 سنة عاطلون من العمل" ، وعليه فان المعدل السنوي للبطالةِ بلغ نحو 11.9% وفقاً لمسحِ العمالةِ والبطالةْ لعام 2014 الصادرِ عن دائرةِ الإحصاءاتِ العامةْ، مسجلاً أفضلَ رقمٍ له في العشر السنوات الماضية، ومخالفاً لكل الوقائع.

ووفق الارقام حول البطالة، فإن الاقتصاد كان ينتج قبل خمس سنوات ما يقارب 70 ألف وظيفة، مقارنة بهذا العام فهو ينتج ما يقارب 48 ألف فرصة عمل؛ ما يؤشر على تراجع وضعف ملحوظ في إنتاج وتباطؤ الاقتصاد، وبالتالي توفير فرص العمل إذا ما علمنا أن عدد خريجي التعلم يصل إلى 100 ألف خريج؛ أي 100 ألف عامل، ومع وجود 250 الف طلب، فإن عدد الطلبات بالمهن التعليمية يصل الى حوالي (55%) من مخزون الطلبات، ومخزون الطلبات البالغ (312) الفا يتضمن (76%) منهم من الجامعيين، و(23%) من حملة الدبلوم.
 
والسؤال المطرح بعد صخب الأرقام: هل نجحت الجهات الحكومية في مكافحة البطالة، واهمها وزارة العمل في وجود خمس جهات ؛ فبينما رأى البعض "فشل" برامج وزارة العمل، استنادا إلى تزايد أعداد العاطلين من العمل، قال آخرون إن "هذه الأنشطة مهمة، ولها فائدة كبيرة في تشغيل الأردنيين".

ويقول خبراء أن سوق العمل يعيش "فوضى غير مسبوقة"؛ بسبب ضعف سياسات، وقانون العمل.
وفي النهاية، فإن الأردن خلال عام الماضي شهد 21 حالة انتحار بين عاطلين من العمل؛ جراء مثل هذا الوضع، الناشئ عن الشعور بالإحباط، والصراع بين حصولهم على مؤهلات، وشغلهم لوظائف دنيا، او بقائهم بلا عمل.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا