سرايا - سريا- قالت رئيسة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الاعيان العين هاله بسيسو « ان الفقر والبطالة من اكبر التحديات التي تواجه الاردن، ولابد من تضافر جهود كافة الاطراف المعنية للتصدي لهما في اطار عمل تكاملي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات القطاع الخاص بما يساعد في خلق تنمية حقيقية متوازنة تحقق العيش الكريم لابناء الوطن وتوفر فرص العمل للباحثين عنها ».

وأضافت بسيسو التي كانت تتحدث في لقاءين عقدتهما اللجنة في مدينة الكرك مع ممثلي الفعاليات الاهلية والرسمية والمستثمرين في مختلف القطاعات الانتاجية ورؤساء البلديات والجمعيات الخيرية في محافظة الكرك « ان زيارة اللجنة للمحافظة تندرج في اطار زيارات مماثلة ستتم في مختلف محافظات المملكة بهدف الوقوف على واقع هذه المحافظات وحاجاتها التنموية المختلفة، لخلق تنمية مستدامة مع التركيز على قضايا التشغيل وتوفير فرص العمل «.

واشارت بسيسو، الى ان اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات التي تعرض عليها خلال جولاتها الميدانية للتوصية الى الجهات الحكومية المختصة لادراجها ضمن برامجها واولويات عملها وما تفكر في تنفيذه من مشروعات تنموية في كافة مناطق المملكة في ضوء ما يلمسه مجلس الاعيان من سعي الحكومة الدؤوب لتوفير الفرص الاستثمارية بشكل يراعي العدالة في توزيع مكتسبات التنمية.

وأكد مقرر اللجنة العين سمير مراد، الحاجة الى التوسع في برامج التأهيل والتدريب بعد معرفة حقيقية لاحتياجات سوق العمل من العمالة المدربة، مشيرا الى انه لا يمكن بناء اقتصاد قوي يعتمد على استيراد العمالة الوافدة والكفاءات الخارجية.

من جانبه، قال محافظ الكرك حجازي عساف « ان السعي الحكومي لايجاد تنمية شاملة ومستدامة تسهم في تحسين الاوضاع المعيشية للمواطن انما يجسد التوجيهات الملكية الداعية الى توفير سبل العيش الكريم لابناء الوطن في اطار حرص جلالته على تسخير كافة الامكانات المتاحة لبناء قاعدة اقتصادية قوية تجعل من الاردن دولة عصرية بجهود كافة اطراف العملية التنموية على المستوى الحكومي والاهلي».

وعرض مدير مدينة الامير الحسين بن عبدالله الصناعية عبدالحليم القرالة، واقع المدينة وما توفره من خلال المؤسسات الصناعية القائمة فيها وعددها (31 ) مؤسسة براس مال قدره ( 44) مليون دينار وبحجم تصدير كلي للعام الماضي قدره ( 103) ملايين دينار من فرص عمل تقدر بـ (4060) فرصة عمل تمثل نسبة العمالة المحلية منها (26) بالمئة مقابل (74) بالمئة من العمالة الوافدة، جراء انصراف ابناء المحافظة عن الاستفادة من فرص العمل التي تتيحها الشركات الصناعية العاملة في المدينة لاسباب تتعلق بتدني الاجور وثقافة العمل.

واشار القرالة، الى المزايا التي توفرها المدينة للراغبين في الاستثمار فيها ومن ذلك تخفيض اسعار بيع وتأجير الاراضي لغاية اقامة المنشآت الصناعية من خلال تسهيلات في دفع المبالغ المستحقة على المستثمرين.

واوضح رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل ماجد الحباشنه، ان الشركة دربت حتى الان (20 ) الف شاب اكمل تدريبه منهم (17) الفا وتمكن( 13) الفا من بين هؤلاء في الحصول على فرص عمل من خلال مراكزها الـ(14) المنتشرة في كافة مناطق المملكة.

وأكد الحباشنه، ان الشركة مهتمة بايجاد معاهد متنقلة بهدف الوصول الى المواطنين في مختلف مناطق تواجدهم اضافة الى تطوير البرامج التدريبية وفق ما يناسب احتياجات المستثمرين من العمال، اضافة الى التوجه للشراكة مع القطاع الخاص من خلال ادارة هذا القطاع لبعض البرامج التدريبية التي تنفذها الشركة، مشيرا الى انه سيتم شمول ابناء محافظة الكرك بفرص تدريبية مدفوعة الاجر ليصار بعد انهاء تدريبهم الى تشغيلهم في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة برواتب مجزية وتوفير المواصلات من والى الكرك في ايام عطل نهاية الاسبوع.

وقال مدير مؤسسة التدريب المهني هاني خليفات « ان مراكز التدريب التابعة للمؤسسة في محافظة الكرك وعددها(5)مراكز تشهد اقبالا من قبل المتدربين من الجنسين، اذ تستقطب حاليا زهاء (750) متدربا ومتدربة بما يفوق طاقتها الاستيعابية وهي (500) متدرب ومتدربة «، مبينا انه تم تخصيص مبلغ (200) الف دينار لتحديث مركز مؤاب المهني اضافة الى استعداد المؤسسة للتعاون مع شركة المدن الصناعية لاحلال تدريجي للعمالة المحلية بدلا من العمالة الوافدة في مدينة الكرك الصناعية لتصل النسبة الى (50) بالمئة.

وقال مدير صندوق التنمية والتشغيل غسان ياغي « ان الصندوق يقدم قروضا مالية لاقامة مشاريع جديدة وتطوير مشاريع قائمة»، مشيرا الى انه تم تمويل (271) مشروعا فرديا في محافظة الكرك بكلفة مليوني دينار اضافة الى (165) مشروعا جماعية بكلفة مليونين و800 الف دينار، لافتا الى ان الصندق يخدم كافة القطاعات في المملكة وابرزها القطاع التجاري من قبل حملة المؤهلات العلمية المتدنية، فهناك (300) مشروع لهذه الفئة من المواطنين من اصل (400 ) مشروع مولها الصندوق في المحافظة.

وعرض رئيس غرفة تجارة الكرك صبري الضلاعين، الواقع الاستثمار والتجاري في المحافظة، مبينا انه يعاني من ترد بسبب الاوضاع الاقتصادية وضعف السيولة النقدية لدى المواطنين جراء ارتفاع الاسعار والرسوم والضرائب، مطالبا بتمكين المدينة الصناعية في الكرك بتقديم حوافز وتسهيلات اكثر مما تتيحه حاليا لجذب المستمرين من خلال سن التشريعات اللازمة في هذا المجال.

وأكد رئيس غرفة تجارة المزار الجنوبي زهير البطوش، حاجة المحافظة الى مشروعات صناعية كبرى قادرة على تشغيل الاف المتعطلين عن العمل اضافة الى توفير التسويق لمنتجات المشاريع المتوسطة والصغيرة وتوسيع قاعدة المستفيدين من القروض التي تقدمها الجهات المقرضة اضافة الى تبسيط اجراءات الحصول على هذه القروض.

وقال رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة « ان محافظة الكرك تعاني من اوضاع معاشية وخدمية سيئة مما جعلها منطقة طاردة للسكان بحثا عن فرص العمل وعن الخدمات المناسبة «، مقدرا عدد العائلات التي تهجر المحافظة سنويا زهاء (30 ) اسرة، داعيا الى اعلان الكرك منطقة تنموية من خلال ايجاد مشاريع تنموية وخدمية كبرى تحسن اقتصاديات المحافظة وتوفر سبل العيش الكريم لابنائها، مع التركيز على ميزة الكرك في المجالين السياحي والزراعي.

وعرض عدد من المستثمرين، مطالبهم التي تمثلت في توفير فرص تدريب متخصصة وفق حاجة اصحاب الشركات الصناعية خاصة بوجود صناعات غير مألوفة في المحافظة، فيما شكوا من الاجراءات البيروقراطية في الدوائر الحكومية المعنية بشؤون الاستثمار، كما طالبوا بتقديم تسهيلات وحوافز اكثر للمستثمرين في مدينة الكرك الصناعية اضافة الى مطالبتهم بوضع خارطة استثمارية للمحافظة تراعي مقوماتها والموارد المتاحة فيها.

وطالبت فعاليات مجتمعية، بضرورة اتباع صندوق تنمية المحافظة لمجالس المحافظة المنوي تشكيلها في اطار نظام اللامركزية لتنفيذ مشروعات كبرى على مستوى المحافظة، اضافة الى المطالبة ببرمجة المساعدات التي تقدمها الشركات الكبرى العاملة في المحافظة للمجتمع المحلي بما يراعي العدالة ويسهم في خدمة مختلف القطاعات الاجتماعية.

وللتغلب على مشكلة العمالة الوافدة في قطاع الانشاءات، طالبوا بالتوسع في اقامة برامج تدريبية في هذا المجال، والى التوسع في برامج التوعية التي تدفع بالشباب الى الاستفادة من فرص العمل المتاحة بعيدا عن ثقافة العيب، وطالبوا ايضا بدمج الصناديق الاقراضية للتسهيل على المواطنين واقامة فروع انتاجية للشركات العاملة في المدينة في المناطق البعيدة عن المدينة لصعوبة وصول ابناء هذه المناطق اليها والعمل فيها.