سرايا - سرايا- مصعب عليوه - بعد الكتاب الرسمي الذي صدر من قبل وزارة الصناعة والتجارة لعقد اجتماع مع لجنة تحديد اسعار المطاعم الشعبية التي لم تلتئم منذ كانون الثاني الماضي.

وذلك بعد ان طلب وزير الصناعة والتجارة ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، ضرورة عقد اجتماع للجنة اصحاب المطاعم الشعبية لاعادة النظر في بعض الاسعار، الامر الذي ادى الى مخالفة مطاعم عدة لم تصادق على قوائم اسعارها والالتزام به، وذلك بسبب تأخير الاجتماع.

وقال نقيب اصحاب المطاعم الشعبية عمر العواد في تصريح لسرايا: ان وزارة الصناعة والتجارة قامت بدورها على اكمل وجه، ولكن التأخير في عقد الاجتماع يأتي من قبل مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، حيث ان نقابة اصحاب المطاعم متواجدة بشكل يومي في وزارة الصناعة والتجارة وضريبة المبيعات من اجل ايجاد حل لهذا الموضوع.

واضاف العواد ان هذا الامر يسبب مشاكل كبيرة جداً بين اصحاب المطاعم والنقابة حيث تأتي في اليوم الواحد عشرات المعاملات والاوراق من اجل المصادقة على قوائم اسعار السلع داخل المطاعم.

وتابع ان ضريبة المبيعات تتهرب من عقد اي اجتماع في الوقت الحالي، ورفضها المصادقة اي قائمة للاسعار حتى لاصحاب المطاعم الشعبية الجديدة.

بدورها قامت سرايا بالاتصال مع الناطق الاعلامي بأسم الضريبة والمبيعات موسى الطراونة وقال  انه لايوجد اي تهرب من قبل ضريبة المبيعات على عقد اي اجتماع مع لجنة اصحاب المطاعم الشعبية، وان ضريبة المبيعات حريصة جداً على متابعة هذه الامور.

واشار الطراونة انه فيما يتعلق بموضوع المصادقة على قوائم الاسعار الخاصة بالمواد الغذائية التي تباع داخل المطاعم، ان هناك اوقات محددة لختم هذه القوائم تقوم بتحديدها ضريبة المبيعات للمصادقة على هذه القوائم، وفيما يتعلق باصحاب المطاعم التي انشأت حديثاً فيحق لها التقدم بطلب المصادقة على قائمة الاسعار في اي وقت كان، ويتم تقديم الطلب للاطلاع عليه ودراسته ثم يتم المصادقة على قائمة الاسعار.

ويعود سبب عقد الاجتماع الى ما يحدث في الاونة الاخيرة من مزاجية اصحاب المطاعم الشعبية في وضع الاسعار التي يحددها كل صاحب مطعم دون وجود قوائم بالاسعار مصادق عليها من قبل الوزارة وضريبة المبيعات، الامر الذي اثار ضجة كبيرة بين المواطنين الذين اصبحوا لا يعلمون القيمة الحقيقية لهذه السلع فكل مطعم اصبح يبيع على هواه.