29-01-2017 11:05 AM
سرايا - سرايا - اعتبر النائب خالد ابو حسان تصريحات رئيس الوزراء هاني الملقي بانها تدعو للثقة بمستقبل افضل على جميع الصعد واهما الصعيد الاقتصادي.
وتاليا ما نشره الائب عبر صفحته على الفيس بوك:
لقد اعطت تصريحات وحديث رئيس الوزراء دولة الدكتور هاني الملقي لبرنامج ستون دقيقة الذي بثه التلفزيون الاردن امس الجمعة الثقة بمستقبل افضل على جميع الصعد وفي مقدمتها الاوضاع الاقتصادية التي بقى الهم الاكبر والشغل الشاغل لراس الدولة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يعمل بقوة ويبذل جهود كبيرة لتوفير الحياة الكريمة للمواطن الاردني.
ان حديث دولة الرئيس انطوى على العديد من الايحابيات التي تدعو للتفاؤل ومنها ان الوضع الاقتصادي وان كان غير مريح الا انه ليس الاصعب وهذا يجعلنا اكثر حرصاواصرارا على اعادة انتاج خيوط الاشتباك الايجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بتشاركية وتكاملية توصل الى مقاربات منطقية وواقعية تفضي الى حلول ملائمة للاوضاع وتفهم عميق لاهمية دور مجلس النواب في البحث عن حلول وطرح بدائل واقتراحات من شانها عدم الانعكاس المباشر على الطبقة الاقل حظا والطبقة الوسطى وهو ما يعني اعادة النظر بالسياسة الاقتصادية والمالية العامة لتقليص العجز ومعالجة المديونية بعيدا عن جيوب المواطنين .
كما انطوى حديث دولة الرئيس على روح ايجابية بناءة في العلاقة بين مجلس النواب والحكومة قائمة على التوازن والتكاملية بعيدا عن التفرد في القرار او التغول على السلطة التشريعية مما يجعلنا اكثر قدرة على انتاج مقاربات سياسية واقتصادية لمصلحة الوطن والمواطن بعيدا عن المناكفات غير المجدية وابرز ما ورد في حديث دولته الاصرار الاضح على ضبط النفقات العامة وشراء السيارات وغيرها من الامتيازات لكبار موظفي الدولة وفي الوقت نفسه التشدد بعدم السماح في التطاول على المال العام مع الابقاء على 70 %من السلع بعيدة عن المساس بها والتي تشكل محور اهتمام الغالبية العظمى من المواطنين.
واود التاكيد على ما جاء في حديث دولته من عدم تقصير اشقائنا في دول الخليج مع الاردن وازماته الاقتصادية ووقفوهم معه على الدوام فهم العون والسند على الدوام وسيبقون كذلك وليس ادل من ذلك من الانعكاس الايجابي للمنحة الخليجية على مجمل المشاريع التنموية التي نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية،والتي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي الحقيقي.
واعيد التاكيد ان التشاركية الحقيقية والفاعلة بين الحكومة ومجلس النواب واستلهام رؤى جلالة الملك المعظم والتشاركية المماثلة بين القطاعين العام والخاص اذا ما كانت نهجا وممارسة ستشكل الارضية التي ننطلق منها نحو التصحيح الاقتصادي ومسارت التنمية والتحديث والتطوير المنشود.