سرايا - سرايا- وسط غيوم من الضغط الشعبي الرافض لرفع الأسعار، يستمع مجلس النواب، في جلسته صباح اليوم، إلى تقرير لجنته المالية حول موازنة الدولة التقديرية عن السنة المالية 2017، والذي أوصت فيه بـ"تخفيض النفقات الجارية بقيمة 33.8 مليون دينار، إلى جانب تخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين، وتخفيض النفقات الرأسمالية بقيمة 100 مليون دينار (من مخصصات المشاريع الجديدة)".

ومن المتوقع أن يشرع مجلس النواب بمناقشة مشروعي قانون موازنة الدولة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة 2017 نهاية يوم الأحد المقبل، مع توقعات بأن يستمر النقاش لمدة تتراوح من 4 - 5 أيام، ليصار بعد ذلك إلى التصويت على المشروعين.

ويتخذ المجلس في جلسة اليوم، قرارا حول آلية النقاش والمدة الممنوحة لكل نائب ولكل كتلة وللنائب المستقل، ومن غير المرجح أن يوافق المجلس على حصر النقاش في الموازنة بالكتل النيابية والنواب المستقلين، حيث عبر نواب عن رفضهم لمثل هذا التوجه، منوهين إلى أن قرار المكتب التنفيذي المتضمن "حصر النقاش في بند ما يستجد من اعمال بنائب واحد عن كل كتلة ونائب مستقل واحد، لا يمكن أن ينعكس على مناقشات الموازنة"، فيما انتقد نواب التوجه أصلا معتبرين أنه "مصادرة لحق النواب في النقاش"، وفق النائب نبيل غيشان.

ومن المرتقب أن تكون مناقشات النواب للموازنة مختلفة عن مناقشاتهم لبيان الثقة بالحكومة، وذلك في ظل توارد أنباء عن عزم الحكومة فرض ضرائب إضافية ورفع ضريبة الصفر والـ4 % عن بعض السلع، الأمر الذي يعني رفع اسعارها.
كما أن ما تسرب من نية الحكومة فرض ضريبة قدرها 7 قروش على كل لتر بنزين وكاز، وما ترتب عليه من ردود شعبية رافضة يتوقع أن ينعكس على خطابات النواب.

وخلال اليومين الماضيين، اتسعت رقعة النواب الرافضين لتوجهات الحكومة المتضمنة رفع الأسعار، وهو الأمر الذي بات ملموسا في ردهات المجلس وغرفه المغلقة، إذ بات التصريح برفض الموازنة والتصويت ضدها يرد على ألسنة النواب في كل الأماكن.

وفي ظل التململ النيابي، الذي تم التعبير عنه عبر أكثر من شكل، بعضه أخذ إطار مذكرات لمناقشة ارتفاع الأسعار، وأخرى على شكل مذكرات كتلوية تطالب بحكومة إنقاذ وطني، وهو النهج الذي عبرت عنه كتلة الإصلاح (14 نائبا)، يتعين على الحكومة فتح خطوط تواصل مع الكتل والنواب المستقلين وتقديم ايضاحات كافية، والتراجع أكثر من خطوة، إن كانت تريد لموازنتها أن تمر من "مطب العبدلي"، بحسب مراقبين.

كما أن النواب، بدورهم، يتعرضون إلى ضغط شعبي حقيقي هذه المرة وصل حد الغضب، وأخذ شكل التهكم والتهجم في أحايين كثيرة، وهو الأمر الذي يجعل النائب "يعد إلى العشرة قبل التصويت على الموازنة بالشكل الذي وردت بها"، وفق نائب فضل عدم التصريح باسمه.

وكانت لجنة النواب المالية قالت في تقريرها إن توصيتها جاءت "بعد أن قامت بدراسة النفقات كافة تفصيلا، وكان قرارها يعتمد على تلك النتائج بتخفيض النفقات الرأسمالية للأسباب الجوهرية الآتية: تراجع الإنجاز في العام 2016 بنسبة 6.6 % وبقيمة 83.3 مليون دينار، ارتفاع مقدر العام 2017 بنسبة 12.7 % وبقيمة 148.9 مليون دينار للمشاريع الجديدة، وارتفاع المنح الخارجية لتنفيذ النفقات الرأسمالية خارج الموازنة العامة ومنها المدارس، وارتفاع حصيلة خطة الاستجابة لكلف اللجوء السوري من 30 % إلى 45 % وبقيمة 298 مليون دينار، والتي ستسهم بتعويض خفض النفقات الرأسمالية في الموازنة العامة لحفز النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة".

وأضافت أنه "ما يزال الأردن مطالبا بإجراء المزيد من الإصلاحات المالية لتغطية الإنفاق العام (جار ورأسمالي) وتخفيض العجز ونسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والاستمرار بتحمل النسبة الأكبر من كلف اللجوء، وعلى الرغم من الإجراءات السابقة في منتصف العام 2016 التي أسهمت برفع الإيرادات وتغطية جزء بسيط من الدين العام، وتخفيض النفقات الجارية في موازنات الوحدات الحكومية بقيمة 69 مليون دينار، ما نزال بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات لتحسين كفاءة الإنفاق العام، بعد أن تم تخفيض النفقات الجارية، وبخاصة السفر الى النصف".

واستدركت: "إلا أننا ما نزال أمام إصلاحات لمعالجة اختلالات الموازنة العامة التراكمية، للوصول الى تخفيض العجز والوصول بالدين العام الى نسبة (77 %) من الناتج المحلي الإجمالي، ولم يعد الاقتراض والقروض الميسرة تعالج الأزمات الظرفية والمزمنة للأردن، التي تحتاج لمعالجة الاختلالات في هيكلية الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية الى سنوات لتراكمها، الأمر الذي يتطلب إيجاد برامج تشارك الأردن كلف اللجوء، ومساعدة الاقتصاد على النهوض وتحقيق معدلات نمو تسهم في تراجع معدلات الفقر والبطالة".

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا