سرايا - سرايا  - كشفت مصادر وجود 74 مراقب تموين في وزارة الصناعة والتجارة لمراقبة الاسواق على عشرات الآلاف من المحلات والمولات والأسواق وان الرقابة هي على وضع قارمات الأسعار فقط.

 
و ارتفعت صرخات وشكاوى المواطنين من فوضى الأسعار في الأسواق في غياب آية جهات رقابية ، ورغم إعادة وزارة التموين الى الصناعة والتجارة من عامين لضبط انفلات والتفاوت في الأسعار لكن الامور ..بلا رقيب ولا حسيب .

و كشفت مصادر حكومية  ان وزارة الصناعة والتجارة لا تتدخل في اسعار المواد الغذائية بعد اضافة التموين إلى مهامها حيث ان الاردن ملتزم بالاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف دول العالم، وانتهاج سياسة السوق المفتوحة والحرة والتموين مهامها ضمان توفر السلع بالأسواق، مراقبة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، ومنع الاحتكار والمغالاة بالأسعار،



وبحسب حديث مواطنين إن غياب وزراه التموين قد مكن بعض التجار من رفع أسعار السلع الى أرقام قياسية، تستنزف دخل الأسرة وأشاروا الى كل تاجر له سعر فوسط البلد تباع الخضار بسعر وفي مناطق أخرى بسعر ،وأضافوا ان ذلك تلاقى مع ارتفاع أسعار الوقود بعد تحرير السوق وفواتير الكهرباء ورفع أجور النقل.

وقال بعضهم إن القرارات الحكومية غير مدروسة وتأتي في أوضاع يعيش فيها المواطن ظروفا اقتصادية صعبة،في ظل الارتفاعات المستمرة لجميع السلع،والخدمات مايحدث حسب رأيهم ليست سوق منافسة حرة لكون بعض المواد حكرا على بعض التجار المستوردين، مطالبين بتخفيف القيود على الاستيراد لكي تصبح هناك سوق منافسة حرة حقيقية يجني ثمارها المواطن

وعبر بعضهم عن استيائه مما آلت إليه أوضاع السوق وأكد ا أن الارتفاع الحاصل والتضخم في تكاليف الحياة لايتناسب على الإطلاق مع ذوي الدخل المحدود كون مستلزمات الأسرة تتطلب نفقات كبيرة من تعليم وماء وكهرباء وإيجار ونقل ووقود، مبيناً إن الزيادة التي أقرتها الحكومة لاتكفي فارق السعر للمحروقات من تدفئة ونقل.

وقالوا إن الحكومة تركتنا في مهب الريح وان وجود وزارة التموين لتحديد الأسعار كان يساهم بشكل فعال في ضبط ميزانية الأسرة من خلال تسعير جميع السلع لمنع الاحتكار والجشع لبعض التجار "
فضل عودة الله "موظف حكومة " قال "إن الرواتب تتآكل بسبب الارتفاعات الحاصلة ولم تعد تكفي لسد نفقات الأسرة من الطعام، مما دفعه الى البحث عن عمل آخر لسد العجز في ميزانية الأسرة رغم تقدم السن"وأكد عودة الله أن الزيادة التي طرأت مؤخراً على رواتب المتقاعدين ، لاتكفي حاجة الأسرة من المشتقات النفطية اذا مانظرنا الى وقود التدفئة والنقل وارتفاع السلع الأخرى .


رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات دعا الى تشكيل لجنة حكومية محايدة لوضع مشروع قانون عصري لحماية المستهلك ينص على مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك .

وقال الدكتور عبيدات إن إعادة وزارة التموين يجب أن لا يكون كما كان وضعها في السابق فلا تحديد للأسعار إنما وضع أسعار تأشيرية (عليا ودنيا) للسلع الأساسية والغذائية والدوائية وبما يضمن ربحاً معقولاً وليس فاحشاً يأخذه كبار المحتكرين، مشيرا الى إن وزارة جديدة للتموين أو شؤون المستهلك يجب أن يكون من خلال هيكلة جديدة للوزارة تضم في جوانبها معالجة قضايا مثل الشكاوى والارتفاعات المبرمجة لأسعار السلع والخدمات ومن خلال ايجاد مديريات متخصصة في دراسات المستهلك والاستيراد والتصدير والتعامل مع الشكاوى من خلال نصوص قانونية واضحة تتيح وضع آليات مراقبة عملية وذات كفاءة للأسواق المحلية.

 وتساءل مختص في الاقتصاد ع هل سلمت الحكومات المتعاقبة المواطنين لكافة الجهات من شركات الكهرباء والنقل والسيارات والتامين والتجار في الأسواق لتمارس جميعها استنزاف موارد قطاع واسع من الشرائح الفقيرة والمتوسطة لاتتجاوز دخلهم 400 دينار شهريا.

يشار ان وزارة الصناعة والتجارة قالت انها أحالت التجار المخالفين الى المحاكم المختصة لمخالفتهم احكام قانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبه.