سرايا -

دولــة رئيــس الــوزراء الأكــرم تحية طيبة وبعد، إنّ الانسان الذي نسعى جميعا ً لخدمة وتوفير كل سبل الراحة والكرامة له ، يعاني هذه الأيام العجاف أسوأ مراحل حياته على الاطلاق وهذا الانسان الذي كرمه الله تعالى لقوله ( ولقد كرمنا بني آدم ) يستحق منا نحن بني البشر أن نحافظ على أبسط حقوقه الدستورية والقانونية التي شرعها الآباء والأجداد ، ويستحق منا أن نعيد النظر في الكثير الكثير من التشريعات التي أصبحت لا تتناسب وعصرنا هذا حيث أصبحت هنالك فئة لم يهدها الله بعد تطاول على حقوق أبناء هذا الشعب مستغلة القصور الذي يصيب بعض القوانين ، ولذلك فإنني هنا أورد لدولتكم بعض النقاط التي نأمل أن ُيسار بالعمل عليها لخدمة المواطن الأردني والذي نؤمن أنكم حريصون على خدمته ورعايته : 1- اعادة النظر في بعض العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وخصوصا ً المادة (417) والمتعلقة بجرم الاحتيال وليس من المعقول وقد أصبحت هذه الجريمة مهنة لبعض ذوي النفوس المريضة أن يكون الحد الأعلى لهذه العقوبة ثلاث سنوات ففي الماضي كان أبناء الوطن والعشيرة يخجلون من أن يكون بينهم نصاب محتال ، أما الآن فالاحتيال والنصب أصبح مهنة لأن العقوبة المقررة لا تردع وللأسف وفي معظم القضايا تحكم المحاكم بالحد الأدنى للعقوبة وهو ثلاثة شهور مما يشكل اعتداء سافر على حقوق الضحايا ويجب أن تغلط العقوبة فيما إذا وقعت من محامي أو رجل قانون. 2- اعادة النظر في قضية الرعايا اللاحقة لأصحاب القضايا وايجاد دائرة مختصة لمتابعتهم كي لا يعودوا إلى الانحراف وهذا يتطلب منا اعادة النظر في المادة ( 364 ) المتعلقة في رد الاعتبار ، فكيف لشخص كان في مقتبل العمر ارتكب جناية أن ينتظر ستة سنوات ، وأنا أعرف والله شابا ً في مقتبل العمر وكان صاحب اسباقيات أيام جهله والآن امام مسجد ويعمل في المسجد ولكن دون راتب ولم يتم تثبيته لعدم قدرته الحصول على شهادة عدم المحكومية. 3- العمل على نشر الوعي في خطورة بعض الجرائم والتي أصبحت تزداد في مجتمعنا وخصوصا ً تجارة بيع الأعضاء وتجارة وتعاطي المخدرات. 4- الاهتمام بقضايا المعتقلين الأردنيين بالخارج ومتابعتهم والتوصية إلى السفراء بضرورة قيام وفد من سفارتنا بزياراتهم والحرص على أن ُيقدموا إلى محاكمات عادلة وخصوصا ً أن بعض المعتقلين موجودين في دول عربية منذ سنوات دون ارسالهم للمحاكم. 5- إنّ من أبسط حقوق الأردنيين أن ُتوزع ثروات هذا الوطن والخدمات إلى كافة الأردنيين ومناطقهم بالتساوي حيث نص الدستور على ذلك فعمّان عاصمتنا الحبيبة قد أكلت الأخضر واليابس وبقينا نحن في القرى دون أية خدمات ، فتصور أنني ومنذ طفولتي وأنا الآن على أبواب العقد الرابع من عمري ما زلت اسمع نية الحكومات المتعاقبة فتح كلية مجتمع في لواء الكورة اسأل الله أن تقرّوها وإلا سوف نسألكم عنها يوم موقف الله الأعظم لأن العلم فريضة. 6- ضرورة اعادة النظر في شروط وتعليمات منح المعونة الوطنية للمواطنين فلماذا ُتحرم عائلة من المساعدة لوجود أبناء فوق سن الـ 18 سنة في المعونة خصوصا ً أنهم جميعا ً وبعضهم جامعي دون أن يكون لأي منهم مهنة أو وظيفة يعتاشون منها. 7- ضرورة ضرب أوكار الفساد المالي والاداري وأنا اعتقد أن الفساد الاداري أخطر من المالي. وفي الختام وفقنا الله جميعا ً لخدمة الأردن تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة عميد آل البيت جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم. واقبلوا الاحترام المحامي عبدالكريم الشريدة  
 

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا