سرايا - سرايا - تحل اليوم مناسبة يوم الأسير الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1974، خلال دورته العادية يوم السابع عشر من نيسان/ إبريل، يومًا وطنيًا للوفاء للأسرى وتضحياتهم، باعتباره لشحذ الهمم وتوحيد الجهود، لنصرة ومساندة الأسرى.

ومنذ ذلك التاريخ كان ولا يزال يوم الأسير الفلسطيني يومًا وطنياً يحيه الشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات سنويًا بوسائل وأشكال متعددة.

وواصلت سلطات الاحتلال مسلسل اعتقال الفلسطينيين في كل مكان وزمان، لتتجاوز عدد الاعتقالات منذ العام 1967 وحتى ابريل/نيسان عام 2016، قرابة (المليون) مواطن ومواطنة، بينهم أكثر من (15 ألف) فلسطينية وعشرات الآلاف من الأطفال.

ومنذ بدء انتفاضة الأقصى في 28سبتمبر/أيلول 2000، ولغاية اليوم، سُجلت أكثر من (90) ألف حالة اعتقال، بينهم أكثر من (11.000) طفل تقل أعمارهم عن الثامنة عشر، ونحو (1300) امرأة فلسطينية، وأكثر من (65) نائباً ووزيرا سابقا، وأصدرت سلطات الاحتلال قرابة (25) ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال سابق.

ولم تقتصر تلك الإعتقالات على شريحة معينة أو فئة محددة، بل طالت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز، حيث شملت الأطفال والشبان والشيوخ والفتيات والأمهات والزوجات ومرضى ومعاقين وعمال وأكاديميين ونوابا في المجلس التشريعي ووزراء سابقين وقيادات سياسية ونقابية ومهنية وطلبة جامعات ومدارس وأدباء وصحفيين وكتاب وفنانين، وفق تقرير لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير.

وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حالياً نحو 7000 أسير وأكثر من 700 معتقل إداري دون محاكمة وحوالي 480 طفل بالإضافة إلى 68 أسيرة و 6 نواب، موزعين حالياً على نحو 25 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف دون محاكمات عادلة ويعانون من الممارسات اللاإنسانية المتواصلة كالقتل العمد بعد الاعتقال والتعذيب والاعتقال الإداري لفترات طويلة دون محاكمة والحبس الانفرادي، ويعاني ما يقارب من 1700 أسير من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية والاهمال الصحي وعدم تقديم العلاج المناسب وما يلاقونه من انتهاكات على المستوى المعيشي والإنساني التي تزيد من تفاقم الأمراض عندهم، بالإضافة إلى جثامين الشهداء الذين تحتجزهم اسرائيل في مقابر سرية.

نبذة عن تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة

بدأ تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948، وتعتبر قضية الأسرى الفلسطينيين من أكبر القضايا الإنسانية والسياسية والقانونية في العصر الحديث، خاصة أن أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني قد دخل السجون على مدار سنين الصراع الطويلة مع الاحتلال الإسرائيلي والحركة الصهيونية، وكانت سنوات الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي انطلقت عام 1987، وسنوات الانتفاضة الثانية التي انطلقت عام 2000، من أصعب المراحل التاريخية، حيث تعرض الشعب الفلسطيني خلالها لعمليات اعتقال عشوائية طالت الآلاف من أبناء وبنات هذا الشعب، بالإضافة إلى عام 2015- 2016 وتحديدا ًمنذ بداية الهبة الشعبية.

إحصائيات حول الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لهذا العام (7000) أسير فلسطيني، بينهم (70) أسيرة، و أكثر من (400) طفل، وتحتجز سلطات الاحتلال الأسرى في (22) سجن ومركز توقيف وتحقيق إلى جانب معتقلي "عتصيون" و"حوارة" التابعين لجيش الاحتلال.

الاحتلال اعتقل منذ أكتوبر الماضي نحو 4800 مواطن

شهدت أشهر تشرين أول، تشرين ثاني وكانون أول أحداثاً بارزة على السّاحة الفلسطينية، تزامنت مع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرّة على حُرمة المسجد الأقصى، وكان لها الأثر الواضح والخطير على قضية الأسرى، فقد اعتقلت قوات الاحتلال خلالها نحو (4800) مواطن، منهم نحو (1400) طفل وقاصر غالبيتهم من محافظتي القدس والخليل.

قوانين عنصرية أقرها الاحتلال خلال عام 2015
تسعى دولة الاحتلال إلى فرض العقوبات والقيود على الفلسطينيين وتشريعها عبر القانون، لاسيما ضد الحركة الأسيرة، فقد شرّع "الكنيست" الإسرائيلي قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام خلال العام 2015.

وصادق على قانون تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وإلزام المحاكم بضرورة الحكم عليهم كحد أدنى عامين وحد أقصى أربعة أعوام، وذلك في خطوة استثنائية تتعارض مع جوهر ومعنى سياسة العقوبات في القانون الجنائي.

وصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بإنزال عقوبة الحبس الفعلي على الأطفال الفلسطينيين دون (14 عاماً).

وشرّع الاحتلال اعتقال الفلسطينيين على خلفية نشر آراء وصور على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتقل واستدعى العديد من المواطنين ضمن هذا الإطار، وفرض على عدد منهم الاعتقال الإداري.

بالإضافة إلى مشاريع لقوانين خطيرة أخرى، وهي: مشروع قانون إعدام الأسرى، وحرمانهم من التعليم والاتصال علماً أن هذا الحرمان كان قائما دون قوانين، علاوة على مشروع قانون "الإرهاب"، وتشديد العقوبة على محرري صفقة شاليط، وتطبيق القانون الجنائي على الأسرى الأمنيين.