سرايا - وكما في جلسات سابقة، فقدت نصابها، اضطر رئيس المجلس الى رفع الجلسة بالجملة المتعارف عليها "أرفع الجلسة لفقدان النصاب".

جاء ذلك في الجلسة، التي عقدها مجلس النواب صباح امس برئاسة رئيس المجلس بالإنابة مصطفى العماوي وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وعدد من أعضاء هيئة الحكومة.

وقبل ان يحيل النواب مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2016 الوارد من الحكومة إلى لجنته المشتركة "القانونية والمرأة"، وأثناء المناقشة الأولى لمشروع القانون، رأى النائب عبدالكريم الدغمي أن "هذا القانون فرض على الأردن لفكفكة المجتمع الأردني".

فقد أشار الدغمي الى ان قانون العنف الأسري السابق العام 2008 "لم يقدم أي جديد بل رفع (عدد) القضايا في المحاكم"، مطالبا برفضه. فيما راى النائب يحيى السعود أن "القانون توصية من السفارات الأجنبية"، بينما طالب النائب محمود الخرابشة برده.

وفي خضم ذلك رد رئيس الوزراء على تلك الاتهامات بالقول "ان السفارات لا تتدخل بالعنف الأسري ولم نتلق أي تعليمات في هذا الأمر إطلاقا"، موضحا ان "الحكومة اجتهدت في هذا القانون حيث أصبحت قضايا العنف الأسري بحاجة لوسطاء تأخذ المحكمة بوساطاتهم وهذا أسلوب جديد بالعمل".

واكد ان القانون "متقدم ومتنور وهي تجربة جديدة في الوطن العربي"، نافيا أن يكون هناك أي تدخل من قبل السفارات.
ورد الدغمي على مداخلة ونفي الرئيس النسور لتدخل سفارات أجنبية، ومنظمات التمويل الأجنبي، بالقول انه "كان رئيسا للجنة القانونية عندما أقر القانون السابق واتصلت بي الكثير من تلك المنظمات مطالبة بإقراره"، موضحا انه "ضد العنف الأسري ويحترم المرأة والطفل"، واكد تمسكه برد القانون.

من جهته أيد النائب زكريا الشيخ مداخلة الدغمي، معتبرا أن "هناك تدخلات كثيرة، والكثير من القضايا بات التدخل فيها واضحا وخاصة المناهج وغيرها".

وكان النائب يحيى السعود قدم في بداية الجلسة تعازيه باسمه واسم أعضاء لجنة فلسطين لدولة فلسطين على حادث تدهور باص المعتمرين الفلسطينيين، مطالبا بتشديد الرقابة على باصات العمرة والحج.

واعتبر أن الحادث اظهر "شراكة الدم بين الشعبين الأردني والفلسطيني"، شاكرا الدفاع المدني ووزيري الداخلية والصحة لجهود كوادرهما، كما ثمن هبة أهالي معان للتبرع بالدم للمصابين، ثم قرأ المجلس الفاتحة على أرواح المتوفين.
وخلال الجلسة أثار النائب مصطفى الرواشدة موضوع الطلبة الأردنيين الذين "تم احتجازهم في السودان بحجة الغش في امتحان الثانوية العامة"، داعيا الى إطلاق سراح أي طالب لم يثبت تورطه، فيما ثمن النائب موسى أبو سويلم دور دائرة المخابرات العامة لجهودها في حماية الوطن .

(الغد)