سرايا - سرايا - كشفت وزيرة الصناعة والتجارة مها علي أن 360 من الانشطة والغايات الاقتصادية تتطلب موافقات مسبقة موزعة على 35 جهة رسمية حسب الاختصاص وان بعض تلك الموافقات واردة في قوانين عدد من الجهات واخرى مطبقة بموجب قرارات ادارية.

وقالت الوزيرة انه ومن خلال المراجعة التي قامت بها الوزارة اخيرا للإجراءات اللازمة لتسجيل الاستثمارات تبين امكانية الغاء بعض تلك الموافقات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لان تسجيل المشروع الاستثماري يعد مرحلة اولى واساسية للترخيص الذي يعود الى كل وزارة وجهة حكومية بحسب اختصاصاتها.

وجاء حديث الوزيرة خلال ترؤسها اليوم الخميس اجتماعا ضم الامناء العامين للوزارات ومديري مؤسسات حكومية لمناقشة امكانية تقليص عدد الموافقات اللازمة لغايات تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية.

وخرج الاجتماع الذي جاء في اطار الخطط والبرامج الحكومية الهادفة لتبسيط الاجراءات وتسهيلها امام المواطنين والمستثمرين باعتماد التصنيف الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية ISIC 4 كتصنيف معتمد في المملكة اعتبارا من 1/1/2016 لأغراض التسجيل والترخيص للمنشآت الاقتصادية من قبل مؤسسات القطاع العام والخاص بما في ذلك امانة عمان والبلديات والنقابات والغرف التجارية والصناعية.

واكدت الوزيرة ان تسهيل وتبسيط الاجراءات امام المستثمرين يعد اولوية في عمل الحكومة وذلك بالعمل على وضع خطة واضحة لمعالجة اي عوائق تواجه المستثمرين وتسريع المتطلبات اللازمة لتسجيل المشاريع الاستثمارية.

واشارت الى ان الحاجة تقتضي ايضا اعادة النظر ببعض التشريعات التي لم تعد مناسبة حاليا ما يتيح الغاء بعض الموافقات وحصرها في الجهات المختصة أكثر من غيرها في اي مجال استثماري.

ودعت الامناء والمديرين العامين الى دراسة امكانية الغاء الموافقات غير الضرورية و الربط الالكتروني مع الوزارة للحصول على الموافقات وتسجيل بعض الأنشطة والغايات مباشرة لدى الوزارة والحصول على الموافقة لاحقاً من الجهة المعنية لاستكمال عملية الترخيص.

وقدم الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي عرضا حول الدراسة التي قامت بها الوزارة للموافقات اللازمة لتسجيل الاستثمارات والتوصيات التي خلصت اليها الدراسة بهذا الخصوص.

واوصى المجتمعون بتحديد ضباط ارتباط بما لا يقل عن ثلاثة اشخاص وذلك للتنسيق بخصوص طلب الموافقة المسبقة، وإعادة النظر بالغايات التي تحتاج الى موافقات مسبقة حيث تم توزيع كشف بالغايات الخاصة بكل وزارة خلال الاجتماع، مطالبين بتحديد السند القانوني لكل غاية وبحث إمكانية الربط الإلكتروني مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين وذلك لتبسيط الإجراءات واعتماد البريد الإلكتروني لتبادل الموافقات.-(بترا)