سرايا - سرايا - اعتبر رئيس الوزراء الأسبق، طاهر المصري، أن تراجع الدعم الأممي للاجئين الفلسطينيين في الأردن، يعد مؤشراً على ذهاب المجتمع الدولي نحو تصفية القضية الفلسطينية، عبر 'توطين' هؤلاء اللاجئين، وفق ما نقلته الأناضول التركية الأربعاء.

وفي حوار مع الأناضول، قال المصري إن ملف القدس سيضع بلاده بين مطرقة وصايتها على المقدسات هناك، وسندان السلام الاقتصادي الذي يتجلى عبر المشاريع الأردنية الكبرى المشتركة مع إسرائيل.

ووصف رئيس الوزراء الأردني الأسبق، العلاقات بين المملكة والسلطة الفلسطينية بـ'الفاترة'، متوقعا أن تؤدي بعض المخططات الإسرائيلية الاستراتيجية، والتحولات الطارئة في المنطقة، لإرجاء عملية السلام إلى أجل غير مسمى.

وفسر تقليص خدمات وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأردن، وكذلك تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجباته تجاه اللاجئين السوريين،بأنه مخطط له ليصبح موضوع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن قضية أردنية داخلية، وما تفعله الأونروا، هو تمهيد ليس لتسوية القضية الفلسطينية، بل لتصفيتها.

وقال أخشى أن يكون ذلك مقدمة لتوجه دولي يعتبر هؤلاء اللاجئين الذين في غزة والضفة الغربية هم فعلياً على أرضهم ويمثلون 43% من مجموع أعداد اللاجئين، وأن يُنظر إلى اللاجئين الفلسطينيين في الأردن على أنهم مواطنون يحملون الجنسية الأردنية، بالتالي فإنه قد يأتي يوم يتفاوض فيه الغرب على عودة أعداد محدودة من هؤلاء في سوريا ولبنان فقط، وتوطين البقية.
وأضاف أن هناك فتور مؤسف في العلاقات الأردنية الفلسطينية على المستوى الرسمي، مؤكداً أن لا أحد يعرف أسبابه ' ربما يكون ناجماً عن تصرفات فردية معينة، جراء غياب المصالحة الفلسطينية الداخلية'.

أما عن المخاوف من ذهاب الفلسطينيين منفردين نحو حلول للقضية، فقال ' لا أظن أن ذلك وارد، لأنه لايوجد أساساً حلول، فالتسوية بعيدة المنال، وعملية السلام، عملياً'.
وتوقع المصري أن الأردن سيسعى لإحداث توازن بين وصايته على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لها، وبين مشاريعه الاقتصادية الكبرى مع اسرائيل. فمع أن الأردن لن يلزم الصمت إزاء أية تطورات ضمن ملف القدس، وسيقود حراكاً دبلوماسياً مكثفاً من خلال المجتمع الدولي ومجلس الأمن، لكنه في الآن ذاته لن يعطل أية مشاريع اقتصادية حيوية له مع اسرائيل كمشاريع الغاز والمياه والمناطق الحرة وغيرها.