سرايا - سرايا-أعدت وزارة الداخلية مشروع قانون جديد للأسلحة والذخائر ورفعته إلى ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء بهدف تغليظ العقوبات على مطلقي العيارات النارية "دون داع أو سبب قانوني"، وفق ما أعلن وزير الداخلية سلامة حماد.

وبحسب وزارة الداخلية، فان مشروع القانون الجديد جاء بعد ان وصلت ظاهرة اطلاق العيارات النارية في الإفراح والمناسبات الإجتماعية إلى حدود لا يمكن التغاضي عنها أو تجاوزها دون وضع وتفعيل الضوابط القانونية والإجتماعية والتربوية والدينية اللازمة للقضاء عليها من جذورها. وقال وزير الداخلية في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى منع ترخيص الأسلحة الأوتوماتيكية ووضع أسس جديدة لموضوع إقتناء وحمل الأسلحة، لافتاً إلى اأنه سيتم دراسة المشروع قريبا تمهيداً لإقراره من قبل مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية حسب الألاصول المعتمدة.

وأضاف حماد أن أعداد مشروع القانون يأتي إنطلاقا من إيمان الوزارة بضرورة معالجة جميع التحديات الوطنية والتصدي للظواهر الجرمية بمختلف أنواعها تحت مظلة القانون، وفي إطار الجهود المبذولة من وزارة الداخلية المسؤولة بالدرجة الأولى عن فرض الأمن وتحقيق الإستقرار والطمأنينة في شتى مناطق المملكة.

وقال وزير الداخلية ان تحقيق العدالة واخضاع الجميع لسيادة القانون دون محاباة او تمييز في تطبيق بنوده سيؤدي حتما الى توفير البيئة المناسبة للحد من الجريمة والقضاء على الظواهر الجرمية التي تتطلب معالجتها جهدا مجتمعيا تشترك فيه جميع المؤسسات والفعاليات الرسمية والشعبية.

واشار حماد الى انه وجه مديرية الامن العام والحكام الاداريين لتعزيز إجراءاتهم الرقابية والميدانية على تداول وحمل واستخدام الاسلحة النارية وتكثيف جهود وحداتها الشرطية المختصة على المستوى العملياتي والتوعوي، والضرب بيد من حديد على مستخدمي الاسلحة النارية بصورة مخالفة للقانون من خلال جمع المعلومات وتنفيذ حملات ومداهمات امنية تستهدف كل من يملك او يحمل او يستخدم او يتعامل بالاسلحة النارية بصورة غير قانونية.

وثمن الوزير حماد تجاوب وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل الداوود للتصدي لهذه الظاهرة من خلال توجيه الائمة وخطباء المساجد لتخصيص خطبة بعد غد الجمعة للحديث عن راي الدين والشريعة في هذه الظاهرة الى جانب جهد رجال الامن العام الذين قاموا يوم امس بالقبض على مطلق للعيارات النارية في فرح وايداعه السجن تمهيدا لاحالته للقضاء لينال العقاب القانوني.

ولم يغفل الوزير حماد اهمية الدور الملقى على عاتق مؤسسات المجتمع المدني الدينية والثقافية والاجتماعية في بث الوعي حول خطوره هذه الظاهرة وحرمتها شرعا التي تؤدي الى ازهاق ارواح الابرياء دون وجه حق، مطالبا بدور اكثر فاعلية لهذه الجهات والمؤسسات لتكريس مفاهيم جديدة في نفوس المواطنين تستند الى الشعور العالي بالمسؤولية والتفكير بنتائج تصرفات الافراد قبل القيام بها. كما دعا جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الى تخصيص اوقات ومساحات كافية للتوعية حول هذه القضية واثارها المدمرة على الفرد والمجتمع.