سرايا - سرايا - سيف عبيدات - أكد النائب خليل عطية بأن مجلس النواب له صلاحية بالتلويح لإسقاط الحكومة في حال استمرت بهذا النهج الاقتصادي سيء السمعة والغير مُجدي.

واوضح عطية لـ"سرايا" : أن الفترة الاخيرة لوحظ في اروقة مجلس النواب تذمُراً واضحاً على تصرفات الحكومة بشكلاٍ عام ،وخصوصاً بعد فشلها بالجانب الاقتصادي و وجود عقبات بوجه المستثمرين و عدم قدرة الحكومة على جلب الاستثمار وهذا يؤثر سلباً على اقتصاد المملكة.

واضاف انه يجب على الحكومة ان تولي اهتماماً كبيراً في تعديل الانظمة والقوانين التي تقلل من فرص الاستثمار ، إلا انها انجزت بعض الامور ولها بصمة واضحة فيها لكن الموضوع الاقتصادي ما زالت فيه اخفاق واضح.

أما عن رحيل الحكومة فقد قال عطية بأن الملك هو المخول لحل الحكومة في حال وجد انها لا تلبي احتياجات المواطنين ، لكن ان اقتضى الامر سيكون هنالك دور لمجلس النواب في تنحية الحكومة.

وكتب عطية ايضاً على صفحته بموقع التواصل الجتماعي "فيس بوك" يوم امس : نحن في مجلس النواب يجب ان يكون عملنا مؤسسياً، وأرى أن الحكومه لم تدر ظهرها لمجلس النواب، وإنما تقوم بدورها، وإن كنا كنواب لدينا ملاحظات على أدائها، لكنها على كل الأحوال تقوم بدورها ضمن بيانها الوزاري وكتاب التكليف وخطاب العرش السامي.

كما ارى ان رئيس الحكومه حريص على التواصل والتشاور مع النواب، كما ان الدستور اتاح لمجلس النواب حجب الثقه عن الحكومة؛ ومن هنا ارى انه كان على رئيس المجلس أخذ رأي النواب قبل إصدار حكم بأن الحكومه أدارت ظهرها لمجلس النواب، مع احترامي الشديد لرئيس المجلس وحقه في إبداء رأيه بكل حرية، لانه يقوم بدور قيادي ولكن هناك قضايا يجب ان يتخذ فيها المجلس قرارا قبل ان يعلنها رئيس المجلس، الذي يجب ان يعبر عن رأي المجلس كله.