سرايا - سرايا - تعرض 3459 طفلا للإساءات الجسدية والجنسية والإهمال داخل أسرهم، وتنوعت الإساءات بين الاغتصاب وهتك العرض والفعل المنافي للحياء العام والحض على الفجور.

وتوزعت الإساءات الجسدية والجنسية داخل الاسرة بين الذكور والإناث، حيث تعرضت 2574 طفلة لمثل هذه الاعتداءات داخل الاسرة، وتعرض 885 طفلا للإساءات.

وبين تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان للعام الماضي ان مجموع الطفلات اللواتي تعرضن لجريمة الاغتصاب من أفراد أسرهن بلغ 168 طفلة، أما الطفلات اللواتي تعرضن لعملية شروع بالاغتصاب من ذويهن فبلغ عددهن 21 طفلة.

وأوضح التقرير ان عدد الأطفال اللذين تعرضوا لجريمة هتك العرض والشروع والتدخل في هتك العرض من قبل أسرهم فبلغ 1077 طفلا، توزعوا بين 416 طفلا، و661 طفلة دون سن الـ18 عشر من عمرهم.

وأشار التقرير الى تعرض 164 طفلا لجريمة فعل منافي للحياء العام من أسرهم توزعت بين 68 طفلا، و96 طفلة، موضحا ان عدد الطفلات اللواتي مورس عليهم ضغط من قبل أسرهن للحض على الفجور وأعمال الدعارة بلغ 17 طفلة.

وأظهر التقرير تعرض 11 طفلة لعملية خطف من قبل أسرهن، بينما تعرض 130 طفلا لاعتداءات وإساءات جنسية متفرقة مثل المداعبة المنافية للحياء العام توزعت بين 190 طفلات، و21 طفلا.

وسجل التقرير 958 حالة اعتداء على أنثى طفلة تحت السن القانوني بجريمة "مواقعة أنثى بقصد الزواج"، حيث يستفيد المتعدي من المادة 308 في قانون العقوبات والتي يتم على أساسها تزويج الأنثى الطفلة المعتدى عليها الى الذكر المعتدي عليه.

وحول الاعتداءات الجنسية المختلفة، أظهر التقرير تسجيل 575 حالة اعتداء جنسي على الأطفال ما دون السن القانوني من قبل أسرهم، وتوزعت الاعتداءات والإساءات الجنسية بين 221 طفلا، و354 طفلة أنثى.

وبخصوص الاعتداءات الجسدية التي تعرض لها الأطفال، سجل التقرير 302 حالة اعتداء جسدي على أطفال من قبل أسرهم، وتوزعت الإساءات بين 149 اعتداء جسدي وقع على طفل ذكر، و153 اعتداء وقع على طفلة أنثى.

وبالنسبة للأطفال مجهولي النسب او ما يعرف بـ"اللقطاء" بين التقرير انه خلال العام 2014 شهدت مراكز الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية تسجيل 69 طفلا لقيطا، عُثر عليهم بالقرب من ابواب المساجد أو في الشوارع العامة.

وبحسب التقرير فإن هناك نحو 850 طفلا محروما من السند الأسري، يشكل منه معروفوا الأمهات ومجهولو الآباء منهم نحو 47 %، أي ان ما يزيد على النصف مجهولو النسب.

وأوصى المركز الوطني لحقوق الانسان في مجال الاطفال بضرورة تبني قانون خاص لحقوق الطفل؛ حيث انه وبالرغم من ان اتفاقية حقوق الطفل المنشورة في الجريدة
الرسمية يجب الاحتجاج بها على مستوى وطني، فإن الواقع يشير إلى انها غير مفعلة من المحامين والقضاة، بسبب عدم وجود آليات ملزمة لتنفيذ الحقوق التي جاءت بها الاتفاقيات الدولية.

ودعا المركز الى العمل على مراجعة وتعديل المادة 62 من قانون العقوبات، التي تجيز انواع التأديب التي يوقعها الآباء على ابنائهم وفقا لما يبيحه العرف العام، وضرورة التوسع في تبني منظومة مجابهة العنف المدرسي، ونقله من موضوع العنف الطلابي تجاه بعضهم بعضا وتجاه الآخرين إلى قضية مجابهة العنف المدرسي عموما ليشمل المعلمين والمشرفين والسائقين بالإضافة إلى الأطفال.

وشدد المركز على ضرورة رفد المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بالأطفال بمرشدين تربويين مؤهلين ومدربين على آلية التعامل مع الأطفال ضمن اطار معايير حقوق الطفل، والتركيز على تعليم الفتيات ونقله ن من قوقعة العزلة الاجتماعية والاقتصادية إلى عالم التفاعل الاجتماعي والاقتصادي مما يسهم في التقليل من زواج القاصرات، وضرورة توفير وزارة البلديات أو امانة عمان الكبرى حدائق وملاعب آمنة للأطفال، يقضون فيها أوقات فراغهم، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم النمائية والفكرية.

ودعا المركز وزارة التنمية الاجتماعية الى رصد موازنة صديقة للأطفال في نزاع مع القانون، خاصة فيما يتعلق بمنهجة تعزيز برامج وانشطة ثقافية، تعليمية، تربوية، مما يعزز نمط وسلوك الأطفال و اعادة دمجهم الصحيح في المجتمع، بالإضافة إلى زيادة دخل الموظفين العاملين في دور الأحداث لخلق بيئة وظيفية اكثر اريحية وجاذبة لهم.

وأكد المركز أهمية تعديل قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالحق في النسب؛ لأن للطفل حقوقا وحماية تشريعية وردت في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي انضم إليها الأردن، بغض النظر عن وضع الطفل الاجتماعي، والعمل على اضافة فقرة جديدة في قانون العقوبات تمنع اسقاط الحق الشخصي في حالة العنف الموجه بحق الأطفال بجميع أشكاله من قبل أحد أفراد الأسرة.