سرايا - سرايا - خاص - حذرت مصادر مقربة من احدى الشركات الخليجية الامارتية الكبرى في عمان،من وجود توجهات قوية من اجل نقل الاستثمارات التى تقدر بعشرات الملايين الى دول مجاورة وهي التى يعمل فيها مئات الموظفين .

وياتي النقل بعد تعرض الشركة الخليجيةـ الاردنية إلى عوائق كبيرة دون اسئس فنية في عملها مع وزارة الزراعة .

واشارت المصادر الى انه سيعقد موتمر صحفي خلال أيام لتوضيح الملابسات كاملة، لرحيل الاستثمارات وبيان تفصيلي دقيق "وبالاسماء "من المسؤول عن تطفيش الشركات المستثمرة وتهريبها وتدميرها وتضييع الملايين عن خزينة الدولة بهذه القرارات التي لا تتوافق مع القوانين والانظمه والتعليمات على كل الصعد.

وبينت المصادر ان خلفيات ذلك القرار الصعب المتخذ جاء بسبب اجراءات وزارة الزراعة الخاص برفض استيراد لحوم استرالية مذبوحة من مصر بإشراف بيطري مصري أردني خصوصا وان الكمية المنوي استيرادها تتجاوز 25 إلف رأس.

وفي التفاصيل للقضية فقد طلبت الشركة الإماراتية من الزراعة وبشكل رسمي قانوني،وخطي باستيراد لحوم استرالية من مزارعها ومذبوحة في مسالخ الشركة المعتمدة من الحكومتين المصرية والاسترالية وتحت إشراف ورقابة الجهات المختصة .

 
وتابعت ان المطالب تتوافق على اي إجراءات رسمية تراها وزارة الزراعة مع اعطاء الحرية لأي جهة رقابية برفض اي ذبيحة يشك في امرها وبحضور الخبراء واعتماد التقارير المخبرية اللازمة لان سمعة الشركة مهمة والحرص على صحة المواطنين شعارنا وعنوان عملنا .

واشار المصادر إن تداعيات الموضوع إن الوزارة عبرت عن رفضها فجأة من خلال لجنة صحة الحيوان الموسعة بعد ان كانت قد اعلنت موافقتها من خلال لجنة فنية مختصة بقضية صحة الحيوان وبتكليف من الوزير شخصيا .

وأوضحت تفاصيل ماجرى ان الوزارة تعاملت مع الطلب المقدم من الشركة بعدم جدية وكانت قد إحالته منذ وصوله من مكتب الوزير الى لجنة فنية مختصة بناء على معطيات جديدة من منظمة O.IE والإجراءات الاحترازية المتبعة من السلطات المصرية للسيطرة على مرض الحمى القلاعية.
وعلى اثر ذلك تقدمت الشركة للوزارة بكتاب خطي للسماح لها باستيراد لحوم مذبوحة في مصر تحت إشراف وزارة الزراعة ومن خلال لجنة موسعة لفحص الحيوانات الحية تراقب عملية الذبح بكل مراحله وفقا للتعليمات والمواصفات الأردنية والعالمية وضمن المعطيات الجديدة الواردة من السلطات المصرية .

علما ان الوزارة وبناء على تعليمات الوزير أوصت بتشكيل لجنة من المختصين في الصحة الحيوانية التي درست ودققت الكتاب واوصت بتشكيل لجنة فنية مختصة من كافة الجهات ذات العلاقة للسفر الى مصر ومعاينة المواشي الحية قبل وبعد واثناء عملية الذبح بطريقة علمية آمنة وتحت الرقابة بكل مراحلها.

وبالفعل جرى تشكيل اللجنة وتحديد اسماء أعضاءها ومهماتهم وحتى موعد السفر حيث حصلت اللجنة على موافقة رئاسة الوزراء وجرى ترتيب الزيارة بالتنسيق مع الحكومتين المصرية والاسترالية إلا انه وقبل موعد السفر وبظروف غامضة وتدخلات تم اعاقة وتعطيل قرار مجلس الوزراء والوزير من خلال مطالبتهم بتشكيل لجنة موسعة للنظر في هذا الطلب علما بان اللجنة الجديدة جاءت لعرقلة قرار الوزارة كما كان واضحا وبشكل مبيت واحباط فاللجنة الموسعة تضم عدد لا بأس به من غير المختصين بالصحة الحيوانية فكان الرفض سيد الموقف دون إن يتم تبرير سبب الرفض مطلقاً فالرفض مبرر عندهم لانه جاء للحفاظ على الثروة الحيوانية ولم يعتمد على التحليل العلمي للمخاطر فالكثير من الرافضين رفضوا تحت مظلة الخوف والقلق من المسائلة
وقالت المصادر نعم أصبح هنالك تضارب واضح وصريح في القرار بين اللجنتين الأولى المؤهلة والثانية غير المختصة ة الذين رفضوا القرار لم يشرحوا سبب الرفض ومن وافق في اللجنة الاول كانوا خمسة وافق ثلاث وفي اللجنة الثانية رفضوا دون تبرير الأسباب ومن وافق عاد وتراجع عن موافقته حتى لا يتحمل المسؤولية المفترضة جراء الخوف والضغط.

وبعد ذلك هناك مجموعة من الأسئلة من حقنا كمستثمرين ان نطرحها و نسأل عن المعايير المتبعة والمتخذه في وزارته عند استيراد اللحوم المذبوحة او الحية خصوصا تلك القادمة من السودان والصين.
فلماذا سمحت الوزارة باستيراد لحوم سودانية او صينية علما بان مرض الحمى القلاعية متفشي في هاذين البلدين فيما رفضت استيراد لحوم مذبوحة برقابة الوزارة وباشراف اللجنة المختصة في مسالخ مؤهلة تتمتع بخبرة وسمعة طيبةوباشراف كافة الجهات الرقابية المختصة ؟
وما هي المعايير المطبقة ولماذا نجد ان ازدواجية في التطبيق على اكثر من صعيد ولا يتم تطبيق الأساليب العلمية المنهجية ولماذا لم يتم تحويل كتاب الشركة منذ البداية الى لجنة صحة الحيوان الموسعة بدلا من المماطلة والتسويف وقتل الوقت ؟ والملفت ان اتخذ القرار ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك فالنقص في استيراد اللحوم سيضر بالمستهلك بشكل واضح ولمصلحة من يتم ممارسة الضغوطات هذه ؟!
وهنا كشركة كبرى امانة مستثمرة لماذا التضارب بالقرارات من قبل هذه اللجان بدلا من مناقشة القضية بشكل علمي ؟!
وفي النهاية فاننا نطالب بحماية المستثمرين وفق القانون والانظمة والفحوصات والقواعد الفنية خصوصا وان الشركة المستهدفة لها سجل ومسيرة طويلة في هذا العمل وتحتل مكانة مرموقة في العالم العربي والدولي في مجال استيراد اللحوم ؟