سرايا - سرايا - قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور :"ان مفهوم اللامركزية تفويض الإدارة المركزية للسلطات المحلية بعيدا عن مركز صنع القرار"، لافتا الى أنه تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار على المستوى المحلي، وهو يأتي بتكليف من الملك عبدالله الثاني للحكومة .
واضاف خلال زيارته التفقدية اليوم محافظة مادبا: ان تطبيق اللامركزية في المحافظات يمنحها امكانية صناعة القرار ووضع أولوياتها الاستثمارية بعيدا عن المركز “العاصمة”،مبينا ان اللامركزية تخفف الضغط على السلطة التنفيذية وتوزيعه على المحافظات الأقدر على اتخاذ القرارات المناسبة بكل منها.
وبين النسور مشروع قانون “اللامركزية”، يسمى قانون مجالس المحافظات، ويهدف إلى إيجاد مجالس في المحافظات تعنى بتوفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار، والمحافظة على ممتلكات الدولة وتطويرها في المحافظات، والعمل على توفير أفضل الخدمات للمواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والبيئة ، وتنفيذ سياسة الدولة.
واشار الى مشروع قانون المحافظات يقضي بإنشاء مجلسين اثنين في كل محافظة، أحدهما تنفيذي معيّن بالكامل، يرأسه المحافظ ويتألف من نائب المحافظ والحكام الإداريين الذين يرأسون الألوية والأقضية في المحافظة ومدارء المديريات، ومدراء المناطق، إضافة إلى ثلاثة من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة والذين يسميهم وزير البلديات.
أما المجلس الثاني الذي يسمى “مجلس المحافظة”، فهو مجلس منتخب، يحدد عدد أعضائه وفقاً لنظام تقسيم الدوائر الانتخابية،والذي ينتخب مجموع أعضائه رئيسه ونائبه ومساعده.
حول كيفة اتخاذ القرار قال النسور : ان يعمل المجلسان (التنفيذي والمحافظة) بشكل متواز، حيث يتولى المجلس التنفيذي بحسب مسودة القانون إعداد مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وإعداد مشروع موازنة المحافظة، إضافة إلى وضع الأسس التي تكفل سير عمل الأجهزة الإدارية والتنفيذية في المحافظة، وتقديم التوصيات اللازمة.
ويكون المجلس ملزماً بتقديم خطته وتوصياته إلى مجلس المحافظة، الذي يجسد مجلسا تشريعيا، لإقرارها، ومتابعة سير عملية تنفيذ المشاريع والتوصيات والخطط الاستراتيجية التنفيذية.
قال النسور ان مخرجات القانون يعزز دور المجتمع المحلي في اللامركزية والصلاحيات المالية والادارية وتنمية مهارات القيادات المحلية وتعزيز قدرات الموارد البشرية سيما وانها تركزت سابقا في العاصمة فقط.
وقال محافظ مادبا محمد السميران ان الخطة المرورية جاءت من اجل الحد من الازمات والاختناقات المرورية مشيرا الى اهمية الخطة بتطوير الوسط التجاري من خلال اعادة تأهيل الطرق الداخلية ووضع الاشارات الضوئية وشواخص مرورية بما يخدم العملية المرورية بشكلها الشمولي.
وقال ان تنفيذ الخطة المرورية جاءت ضمن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في وضع استراتيجية السلامة المرورية مشيرا ان الخطة المرورية في مادبا باعادة تاهيل الشوارع وتشغيل الاشارات الضوئية وتوفير مواقف عامة والتي تساهم في تحقيق التنمية المنشودة وتنشيط الحركة التجارية.
وبين انه الاردن مصنف في المرتبة الثالثة عالميا بعدد حوادث المرور مما ادى الى التاثير على الموارد البشرية والطاقات البشرية في الوطن مؤكدا اهمية تعاون كافة الجهات المختصة والمجتمع المحلي لانجاح الخطة المرورية.
وقال رئيس بلدية مادبا الكبرى مصطفى المعايعة ان جميع الفعاليات في مادبا تشاركت في وضع الخطة المرورية في مادبا والتي نقطف ثمارها اليوم لكون خطوة رائدة وانموذج لتنقل الى المحافظات الاخرى.
واضاف انه ما كان للخطة ان يكتب لها النجاح لولا الدعم من قبل الوزارات المعنية سواء البلديات والتخطيط والاشغال والسياحة وبدعم من المواطنين خاصة وان عددا من المواطنين سارعوا بالتبرع بقطع اراض لجعلها مواقف عامة لانجاح الخطة المرورية.

وقدم مدير المعهد المروري الاردني العقيد المهندس احمد الوراورة عرضا شاملا عن الخطة ومقارنة لما كان عليه الواقع المروري قبل الخطة وبعدها مبينا انه تم تركيب الاشارات الضوئية التي تعمل بنظام المجسات وتغيير اتجاهات السير ما بين دوار البلدية ودوار المحافظة ليصبح باتجاهين وفصلها بجزيرة وسطية.
وبين انه تم تغيير اتجاهات السير في شارع القدس ليصبح باتجاهين وفصلها بجزيرة وسطية وتغيير اتجاهات السير في عدد من الشوارع لتصبح للدخول فقط ، اضافة الى استبدال دوار المحافظة باشارة ضوئية لعدم فعالية الدوار ونقل مواقع عدد من الاشارات الضوئية الى مواقع حيوية.
وضمن الخطة تم اغلاق عدد من الفتحات في الشوارع الرئيسية وتوسعة التقاطعات الرئيسية لتمكين الحافلات السياحية من الدخول والخروج وتوسعة تقاطعات مسار الحافلات السياحية.
وبين انه ترافق مع اطلاق الخطة استخدام نظام لادارة المواقف في المدينة.
يشار الى ان تكلفة الخطة بلغت 300 الف دينار تم البدء بتنفيذها في منتصف شهر كانون الثاني من عام 2015 وتم الانتهاء من الاعمال في اواخر حزيران الماضي. الرأي