سرايا - سرايا- عصام مبيضين -أثار اقتحام عدد من وجهاء لواء كفرنجة في محافظ عجلون، أمس الاول ، لمكتب وزير الإشغال العامة سامي هلسة، لمعرفة أسباب عدم تنفيذ مشاريع حيوية ضمن المنحة الخليجية، اهتمام المراقبين عن اسباب الغضب المتوقد في صورة ابناء المحافظات من اهمالهم فهل حاربت الحكومات الفقراء ام فقرهم ..

ليطرح السؤال: هل نجحت برنامج محاربة الفقر في المحافظات في ظل ارتفاع الفقر والبطالة، وسوء خدمات وتردي البنية التحتية، وتردي المواقع الأثرية، وسوء اوضاع الشوارع؟

واليوم مع انطلاق فريق وزاري متخصص لتحديث البرامج التنموية للمحافظات للأعوام 2016 - 2018 انطلاقا من محافظة مادبا وسيتنهي الشهر بزيارة كل المحافظات، فإن السؤال المطروح: هل تنجح هذه التحركات المدعومة بتوربيدات الضخ الإعلامي، رغم أن آليات المعالجات تقليدية؛ آليات بائدة، تكرس الفقر ونسبة البطالة في المحافظات مرتفعة، مع توقف التعيين في الدوائر الحكومية، باستثناء وزراتي الصحة والتربية، ووصول الطلبات الى 300 الف طلب؟

واليوم يأتي تأسيس صندوق تنمية المحافظات، مع وجود 5 مليارات منح خليجية، فإن الحاجة ملحة "لإنقاذ ما يمكن انقاذه" في المحافظات. وبعد وفشل عملية التنمية التي قادتها الحكومات المتعاقبة خارج العاصمة عمان وعلى اطرافها.في محاربة جيوب الفقر التسمية الرومانسية للفقر العام
وما يدلل على ذلك التقارير الرسمية التي تعترف بوضوح بازدياد حجم الفقر بمعدل 1.2 بالمئة عما كان عليه عام 2008 حتى وصل اليوم الى 14.5 بالمئة، هذا على افتراض ان الحكومات تعطي الارقام الحقيقية للفقر، وارقام البطالة في الطفيلة ما يقارب الـ(21 %) وفي معان ما يقارب الـ(20 %)، في حين تجاوزت هذه النسبة علامة الـ(15 %) في كل من البلقاء والكرك ومادبا والعقبة
وسجلت محافظات المفرق وجرش والزرقاء وإربد وعجلون كلها نسب تتراوح ما بين (11 %) و (13 %)، بينما حققت محافظة العاصمة أقل نسبة بطالة (10.9 %)
لكن وزير التخطيط عماد الفاخوري يتحدث أن محافظات المملكة تعد مصدرا الثروات الطبيعية والبشرية والاقتصادية.
أشار فاخوري إلى ان هناك برنامجا لتعزيز الانتاجية الاقتصادية الذي اطلق عام 2002، ويهدف الى تحسين الوضع المعيشي للمواطن، والتركيز على مناطق جيوب الفقر والمناطق الأقل حظا، وتمكين قطاع الشباب والمرأة.

فماذا انعكس عل ابناء المحافظات المهمشين؟ وهل عرفت الحكومة ان الأردن ليس العاصمة عمان فمن يزور هذه المناطق يشعر ان الخوف من الغضب الكامن والمخيف لدى الشباب، إضافة الى الفقر، ناهيك عن تدني في مستوى الخدمات مثل الطرق والمستشفيات والتعليم، وافتقار غالبية المدن فيه لأبسط الاحتياجات الإنسانية في الترفيه، علما ان الإخفاق بتحقيق التنمية في المحافظات، من خلال الارتقاء بالخدمات العامة الأساسية.
ليطرح سؤال آخر: هل مع زيارة الفريق الوزاري تكرر الحكومات من عشر نفسها عبر أخطاء كارثية سابقة وقعت فيها حكومات سابقة ضمن إطار ما عرف بمشروع تنمية المحافظات والمناطق المنسية، عبر صرف مبالغ مالية ضخمة لعشرات الجمعيات التعاونية والخيرية والهيئات لتنفذ مشاريع إنتاجية في مختلف محافظات المملكة دون استراتجيات شاملة واضحة، وهذا ما يجري بصندوق المحافظات، رغم أن الأوضاع في المحافظات النائية لا تحتمل المزيد من التجارب غير الناجحة.
والملفت أن "التخطيط" استعانت بمعهد للتخطيط العربي لتحديد القطاعات التنافسية والاستثمارية، حيث سيتم بناء على تحليل البنية الاقتصادية للمحافظة والميزة التنافسية.
وبحسب مختصين، فإن صندوق تنمية المحافظات بـ 150 مليونا بمشاريع فردية لن ينجح أداة ونواة في غاية الأهمية لتوفير دعم مالي مستدام لمشاريع التنمية حقيقية، ومما لأريب فيه أن هناك تمويلا ومشاريع فردية حقيقية، ناجحة وجيدة.
ويشير نائب سابق الى فشل مشاريع محاربة الفقر الاستعراضية، ومنها سابق برنامج التحول الاقتصادي واليوم نخشى ان يلحق صندوق المحافظات به؛ لان نفس العقول والاستراتيجيات تتعامل بنفس العقلية.
وطالب بعدم تكرار الأخطاء السابقة، وتعظيم الاستفادة من دروس التنفيذ والتقليل؛ بالتالي من احتمالية ارتكاب أخطاء جديدة، وان جيوب الفقر لا تعالج بالمبالغ ولا بالمعونات الطارئة، وإنما بالمشاريع، وخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين، وعلى الأرض، وليس نظريا.
ويؤكد عضو هيئة مكافحة الفساد طلال الشرفات غياب الرقابة على عدد من المشاريع التي تنفذها "التخطيط"، وان هناك عدم جدوى اقتصادية لبعض المشاريع التي تنفذ.
لكن وزارة التخطيط تطمح الى إيجاد الإدارة بالشراكة بين الحكومة وممثلي المجتمع المحلي وإشراك مستمرين وخبراء اقتصاديين وأصحاب مشاريع كبرى ناجحة تستوعب عمالة أكثر، وإيجاد دراسة حول التأثير التنموي للمشاريع السابقة في المحافظات.
واضاف ان هناك برامج تنموية للمحافظات تهدف الى تحفيز التنمية الشاملة في المناطق الاشد فقرا من خلال برامج الوزارة المختلفة كبرنامج ارداة وبرنامج تمكين جيوب المناطق الاشد فقرا ومشاريع دعم المناطق الخيرية.
وبين فاخوري الى ان هناك لجنة تسمى لجنة التخصيص المشتركة لدراسة المشاريع الانتاجية لتمويل المشاريع التي تنفذها الوزارة وهي مكونة من ممثل من ديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة ووزارة المالية.
واوضح ان هناك توصيات صدرت عن الوزارة من ضمنها اعداد خارطة استثمارية لكل محافظة تتضمن خصوصيتها الاقتصادية والاجتماعية والمزايا التي تتمتع بها، وتم انجاز خارطة محافظات الشمال ويجري العمل الآن على انجاز خارطة محافظات الجنوب، ثم سيتم العمل على انجاز خارطة محافظات الوسط، مبينا انه سيكون هناك وضع برامج جديدة للاعوام 2016-2018 لكي تكون مسودة خطة تنموية لتحديد الاولويات من شأنها ان تعمل على تنمية المحافظات من خلال المجالس البلدية والمجلس المحلية من خلال اللامركزية.
وتضمنت خطة البرنامج لعام 2015 المشاريع الانتاجية الموجهة لهيئات المجتمع المحلي بواقع 110 مشاريع وستعمل على توفير 280 فرصة عمل، والمشاريع الانتاجية لهيئات المجتمع المحلي والمشاريع الاسرية في مناطق جيوب الفقر بواقع 310 مشروعا وستعمل على توفير 300 فرصة عمل.
وفي النهاية مع ان ما سمي بصندوق محاربة الفقر وحزم الأمان والتي أنشأت لخدمة الفقراء كانت بالاسم لتلك الشريحة، ان الفقراء لا يحتاجون الى أموال ومعونات، بل الى مشاريع يعملون فيها، وسبق ان حصل المئات او آلاف من الأردنيين على تمويل من مؤسسات متخصصة لكن بعضهم استخدمه في غير اتجاهه، وهنا يأتي دور إدارة الصندوق في المتابعة الحقيقية للمشاريع والمستفيدين منها، والتأكد من انها تقوم بدور تنموي يعود بالنفع على المستفيد وعلى المجتمع
ولكن هل تتدارك الحكومات قبل وقوع الفاس بالرأس؟