سرايا - سرايا - خاص - نظراً للجدل الكبير الذي صاحب جلسة مجلس النواب التي عقدة صباح يوم الأحد 16/8/2015، والتي تم التصويت فيها على اشتراط شهادة البكالوريوس لمرشحي رئاسة البلديات، قامت "سرايا" بإستطلاع آراء رؤساء البلديات بخصوص هذا القرار حيث تفاوتت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذا القرار .

من جانبه أعرب سالم المراعيه  (رئيس بلدية سابق / معان) عن رفضه لهذا القرار ، مناشداً الانتصار الفئة المظلومة لمن هم دون الثانوية العامة ، حيث أكد أنه وفي اجتماع شمل أهم قادة الرأي والمجتمع ورؤساء بلديات سابقين ومن البادية الجنوبية، أجمعوا أن المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن المؤهل العلمي، فكثير من هم دون الثانوية العامة لكن الخبرة تؤهلهم وتجعلهم قادرين على إدارة والقيام بمهام رئي البلدية على أتم وجه.

وبين أنه بالعودة إلى قراءة التاريخ ، نجد أن رجالات كثيرة كان لها الأثر الكبير في تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، وهم من دون الثانوية العامة، .

كما أعرب رئيس بلدية / العقبة علي الزوايدة، بأنه ضد هذا القرار، مبيناً أنه في الدستور الأردني يحق لأي شخص الترشح لرئاسة البلديات بغض النظر عن المؤهل، إلا إذا تم تعديل هذه المادة عند ذلك تصبح قانون يلتزم به. حيث بين أن هذه المناصب من قبل الشعب ، لذا فهو قرار شعبي.

ومن جانبه اضاف  (رئيس بلدية / الكرك الكبرى) موسى المصاروة بأنه يؤيد بشكل كامل لهذا القرار، وأنه يجب اشتراط شهادة البكالويوس لمرشحي رئاسة البلديات، مبيناً أن مهام رئيس البلديات تتطلب التعامل مع جهات وحضور مؤتمرات، لذا يفضل أن يكون مؤهل للهذه المهام.

كما بين كل من محمد الزعارير (رئيس بلدية / عجلون) والسيد موسى الهليل (رئيس بلدية بإربد) عن تأييدهم التام لهذا القرار، وأنه يجب اشتراط شهادة البكالوريوس لمرشحي رئاسة البلديات، في حين عارض السيد خلف الشيحان (رئيس بلدية / العاصمة) هذا القرار.

ومن جهة اخرى أعرب (رئيس بلدية/ الحلابات) خلف هليل بأنه ضد هذا القرار، وبين أن رئيس البلدية هو رأس الهرم لعدة أقسام يعمل فيها المهندسين والإداريين  من حاملي الشهادات الجامعية، ولديه فكر وآراء تجعله قادر على القيام بمهامه بغض النظر عن مؤهله العلمي.

كما عبّر كل من علي فياض (رئيس بلدية/ البقاء) عن تأييده الكامل لهذه المادة مبيناً أنهه يجب على مرشح رئاسة البلديات أن يكون من حملة البكالوريوس وليس أمّي.

وأوضح (رئيس بلدية / القطرانة) علي بني عطية بأننا الآن في عصر التكنولوجيا، لذا فإنه من الضروري اشتراط الحصول على شهادة لمرشحي رئاسة البلدية، مؤضحاً أنه لا ينفي وجود العديد من الكفاءات من دون الثانوية العامة، وبين أنه لا مانع من عدم اشتراط شهادة البكالوريوس لفئات معينة (الثالثة والرابعة) ولبعض المناطق البعيدة عن العاصمة، مع وجوب اشتراطها (للفئة الثانية).