سرايا - سرايا - أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان مجموع المخالفات للمركبات الحكومية منذ 2008 ولغاية 2015 بلغ ما مجموعة 39310 مركبات.
ومن المخالفات المرتكبة استخدام المركبة لأغراض شخصية والوقوف أمام محلات تجارية، والوقوف في منطقة سكنية لمدة طويلة، وتحميل أشخاص غير موظفين وعدم وسم المركبة.
وأضاف البراري في بيان صحفي انه منذ بداية العام الحالي حتى ان مجموعه 566 مركبة، حيث بلغت المركبات المخالفة 3598 مركبة في عام 2008، و11036 مركبة في عام 2009، و8885 مركبة في عام 2010، و7415 مركبة في عام 2011، في حين بلغت المركبات المخالفة في عام 2012 ما مجموعه 5106 مركبات. واما المركبات الحكومية المخالفة عام 2013، فقد بلغت 1338 مركبة، وأما في عام 2014 فقد بلغت المركبات الحكومية المخالفة 1366 مركبة، وبلغت المركبات الحكومية المخالفة بلغت المركبات الحكومية المخالفة منذ بداية العام الحالي 2015 حتى الشهر الحالي ما مجموعه 566 مركبة.
وأضاف البراري ان عدد المركبات الحكومية يبلغ نحو 20 ألف مركبة تتوزع على مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية.
وقال إن الحكومة طرحت تنفيذ مشروع لمدة ستة اشهر لمشروع تتبع ومراقبة حركة واستخدام المركبات والآليات الحكومية، بما يكفل ضبط حركتها لتنفيذ المهام المنوطة بها، ضمن إطار الاستخدام السليم للمركبة وإدامة الآليات والمركبات الحكومية، وسيطبق المشروع على 5000 مركبة وآلية حكومية، علما بأن المشروع سيكون قادرا على متابعة وتتبع 20000 مركبة وآلية حكومية مستقبلا.
وأشار الى ان النظام يعمل من خلال تركيب نظام تحديد الموقع العالمي ( GPS ) على جميع المركبات والاليات الحكومية كجزء من محور الرقابة على الاستخدام، بالتوازي مع تطبيق محور الادارة والاستخدام والشراء ومحور الصيانة وقطع الغيار والشطب.
وشدد البراري على أهمية استخدام المشروع والآليات الحكومية وتحويل ما يخالف منها الى ديوان المحاسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، وان مدة تنفيذ المشروع وتم تحديد وزارة النقل بالجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المشروع، وسيعمل هذا النظام من خلال غرفة سيطرة مركزية في وزارة النقل وأخرى فرعية في ديوان المحاسبة، ويتفرع عنه أنظمة فرعية مرتبطة به في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات المستقلة المستهدفة؛ بحيث تستطيع غرفة السيطرة المركزية الموجودة في الوزارة من استخدام النظام لإدارة ومراقبة استخدام كافة المركبات والآليات الحكومية، وتحويل ما يخالف منها مركزيا الى الجهة المعنية وذلك من خلال تمكين جميع المستخدمين وأصحاب الصلاحية من ضبط ومراقبة حركة وتنقل المركبات والآليات الحكومية.
وقال البراري إن النظام يوفر خصائص وأدوات المتابعة والضبط الإلكتروني الذاتي؛ بحيث يقوم النظام تلقائيا ببث الإنذارات المحوسبة إلى الأطراف المعنية، بالاعتماد على مدى التزام حركة الآليات والمركبات الحكومية مع الأسس المعتمدة والتعليمات الناظمة لحركتها.
واشار إلى ان ضبط المخالفات من اجل المساهمة في وقف هدر المال العام؛ بهدف الحفاظ عليه وضمان استخدامه بكفاءة واقتصاد وفاعلية، حيث قام الديوان بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن العام بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة أسبوعيا في مختلف محافظات المملكة.
وبين رئيس ديوان المحاسبة خلال افتتاحه ورشة عمل حول استخدام المركبات الحكومية حسب بلاغات رئاسة الوزراء ونظام التتبع الالكتروني للمركبات الحكومية في مبنى ديوان المحاسبة ان هذا اللقاء يساهم في معرفة مختلف جوانب استخدام المركبات الحكومية وسبل ترشيد وضبط الإنفاق عليها.
وأشاد البراري بكل من مدير الأمن العام ومدير دائرة السير على التعاون مع كوادر ديوان المحاسبة في الحملات التفتيشية على المركبات الحكومي.