سرايا - سرايا- تعقيباً على ما نشرته وكالة سرايا الإخبارية بالأمس عن بعض التجاوزات الأكاديمية بالجامعة الهاشمية تحت عنوان " تجاوزات اكاديمية وإعلانات مفصلة في الجامعة الهاشمية" وصلنا الرد التالي من الجامعه الهاشميه ردا على التقرير الذي تم نشره بالأمس.

وتاليا نص الرد الذي وصل سرايا:

السادة أسرة تحرير موقع سرايا المحترمين

تحية طيبة، وبعد،،

فارجو نشر الرد الآتي على ما جاء في موقعكم يوم الاثنين الموافق 10/8/2015 بخصوص تجاوزات "مزعومة" أكاديمية واعلانات مفصلة في الجامعة الهاشمية. عملا بحق الرد المكفول دستورياً
أولاً:إن تصرفات رئيس الجامعة الهاشمية إن على المستوى الاداري أو الأكاديمي لتثبت - بما لا يدع مجالاً للشك – قدرته وأهليته وكفاءته، فقد استطاعت الجامعة الهاشمية أن تخطو خطوات رائدة على المستويين الأكاديمي والاداري، وما شواهد البناء والعمران التي تشهدها الجامعة الهاشمية إلا العنوان الأبرز للانجاز، وليس ببعيد عن ذلك ما تحقق للجامعة من أريحية مالية عكستها موازناتها للسنوات الأربع الماضية، وما سرعة النمو في أعداد أعضاء هيئة التدريس خلال السنوات الأربع الماضية مقارنة بالتناقص السلبي في أعدادهم سابقاً إلا شهادة أخرى على حسن الإدارة والبصيرة النافذة.
ثانياً:تُرجع المادة المنشورة إلى رئيس الجامعة مخالفات واضحة للعيان في ملف التعيينات، وهي جملة انشائية مطاطة وذات دلالات غير محددة تتهم دون وجه حق رئيس الجامعة بما ليس فيه؛ فالتعيينات تسير ضمن خط أكاديمي بدءاً بمجالس الأقسام وعبر مجلس الكلية واللجنة الفنية برئاسة الجامعة من ثم لجنة التعيين والترقية وصولا لمجلس العمداء، وضمن هذا الخط الطويل والدقيق، أين دور رئيس الجامعة في التفصيل للوظائف كما تقول المادة، إن رئيس الجامعة بحكم موقعه هو رئيس لمجلس العمداء وواجبه يملي عليه طرح الموضوع (التعيين) من عدمه على مجلس العمداء وهو صاحب الصلاحية في التعيين.
ثالثاً:صاحب الصلاحية في وضع شروط الإعلان هو القسم الأكاديمي، وهو بيت الخبرة، ولا يتم تجاوزه من لدن رئيس الجامعة تحت أي ذريعة وليس الرئيس البتة.
رابعاً:أين مخالفة الاسس العلمية والعملية في إعلان الجامعة الهاشمية؟، ثم من يضع هذه الأسس أهو المتصل مجهول الهوية أم الجامعة؟ بحسب اجراءات معتمدة وأصول مرعية أكاديمية وعلمية صرفة؟، ثم ما هي الأسس التي تتحدث عنها المادة المنشورة وتمت مخالفتها.
خامساً:جاء في المادة المنشورة أن ما جاء في الإعلان يتعارض وحقوق أبناء الجامعة وموظفيها في أخذ حقهم في الترقية وتصويب أوضاعهم الوظيفية؛ وهذا ما لم يقم عليه دليل، فالإعلان مفتوح للجميع لمن هم داخل الجامعة وخارجها ولم يتم وضع أي شروط تمنعهم من دخول المنافسة.
سادساً:أما ما جاء من أن الرئيس وضع الاعلان لخدمة أبناء المتنفذين أو المحسوبين على رئيس الجامعة، فأرجو أن أؤكد بأن رئيس الجامعة ليس له علم بالمتقدمين لا من قبل الاعلان ولا من بعده، فالإعلان مفتوح لكل أبناء الأسرة الأردنية الواحدة، والمنسب بهم ليس فيهم من هو محسوب على رئيس الجامعة لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هم أشخاص انطبقت عليهم شروط التعيين، وللعلم لم تصدر قرارات تعيينهم بعد، مع أن المادة المنشورة تشير إلى تعيينات وهذا ما لم يتم بعد، كما أن عملية التعيين تمر بإجراءات دقيقة بعيدة كل البعد عن المزاجية والمحسوبية.
سابعاً:أما بخصوص شرط أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة العلمية (الدكتوراه) من دولة ناطقة باللغة الانجليزية أو احدى اللغات الأوروبية الحديثة) فقد جاء في المادة المنشورة أنه شرط غريب وتعجيزي، وأنه يعلن رفض بني هاني لخريجي التعليم العالي الأردني وخاصة خريجي الجامعات الأردنية والعربية بما في ذلك خريجي الجامعة الهاشمية، وليس في الأمر غرابة أو تعجيزية فمن غير المحرم على الجامعات أن تضع شروطاً تحقق تطلعاتها الأكاديمية وتضمن جودة مخرجاتها التعليمية، وهذا معمول فيه في الجامعات الأردنية والعربية على حد سواء والعالمية، كذلك وليس الجامعة بفريدة عن شقيقاتها في هذا المجال، اللهم إلا إن كان هذا الشرط لا يخدم مدعي المادة المنشورة.
كما أن المادة المنشورة تركز وتشير بأصابع الاتهام لشخص رئيس الجامعة أنه وراء هكذا شروط، وإنما الذي يضع الشروط القسم الأكاديمي وهو ما حصل، وأتحدى أن تكون هناك ورقة واحدة تثبت تدخل الرئيس بأي من إجراءات التعيين.
ثامناً:أما بخصوص عدم ورود هذه الشروط في غيره من الاعلانات المنشورة في الجامعة فإنه من المفهوم والمعروف أن هذه الأقسام تدرك حاجتها لخريجي الجامعات الغربية عموماً والمتطورة والمرموقة، وهذا ما دأبت عليه الجامعات الأردنية والعربية عموماً، وإلا لما كانت سياسات الابتعاث التي استمرت وما زالت طوال السنين الماضية إلى الدول المتقدمة أكاديمياً وتكنولوجياً.
تاسعاً:أما بخصوص ادعاء المادة المنشورة استثناء أعضاء لهيئة التدريسية للمعينين في القسم والكلية من حملة الدكتوراه في العلوم السياسية من التقدم لشغل الوظائف فهذا أمر غير صحيح ويلزمه التوضيح:
1-كيف حصل هؤلاء على درجة الدكتوراه وهم على رأس عملهم، علماً بأن دوام عضو هيئة التدريس هو أربعون ساعة أسبوعياً، مما يعني أنهم أكملوا دراستهم ضمن الوقت المحدد للعمل وهو ما يشكل مخالفة أكاديمية وإدارية تستوجب المساءلة.
2-عُين هؤلاء على درجة الماجستير وليس الدكتوراه، وبالتالي إذا أرادوا تحسين وضعهم يجب أن يتقدموا للاعلان إن انطبقت عليهم الشروط.
3-التوصية التي جاءت من القسم ردّها مجلس الكلية وليس رئيس الجامعة كما جاء في الادعاء، وذلك لمخالفتها الأسس المرعية في التعيين أكاديمياً وإدارياً، كما أنها جاءت مخالفة لشروط الاعلان.
4-يتضح من المطالبة بتفعيل التوصية المخالفة لشروط الاعلان أن أعضاء الهيئة التدريسية المعنيين بالتوصية يطلبون مخالفة شروط الاعلان؛ ولمّا لم يتم هذا وتم ردّها من مجلس الكلية وليس الرئيس قاموا بادّعاء أن الإعلان مفصّل كما جاء في المادة المنشورة وفيه مخالفات مزعومة.
عاشراً:وبعد، فرئيس الجامعة ليس له أي شأن في وضع الإعلان أو شروطه ومن ثم السير في إجراءات التعيين وإنما هي سلسلة أكاديمية بحتة يتم فيها مراعاة أعلى شروط النزاهة والشفافية بعيداً عن المحسوبيات و تلبية رغبات المتنفذين.


عميد كليــــــــــــــــة الآداب
أ.د. عبدالباسط الزيود
10/8/2015