سرايا - سرايا -عصام مبيضين -تضاربت التقديرات والآراء حول أرقام تصدير الخضار والفواكه التي توزعها وزارة الزراعة على مختلف وسائل الإعلام، فبينما ينفي مصدرون تؤكد الوزارة دقة وحقيقة الأرقام والاوضاع الرائعة للمزارعين.
ويؤكد رئيس جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري المنتجات الزراعية سليمان الحياري عدم دقة الارقام وعدم متابعة الوزارة أمور القطاع، وقال اين السوق الروسي الذي تم الترويج له في الاعلام.
وقال: "إن السوق السورية كانت تستوعب 250 ألف طن فائض المنتجات الزراعية الأردنية، فكيف ارتفع التصدير
والسوق السوري تستوعب أكثر من 75 في المائة من الإنتاج الزراعي الأردني، حيث تستورد دمشق سنويا من الأردن نحو 8000 براد، تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دينار".
وبين الحياري انه كان واجبا من الحكومة مطالبة الجهات الدولية وبعض الدول الخليجية، بتعويضات مالية للمزارعين والمصدرين؛ نتيجة انعكاس الأوضاع السياسية السائدة في المنطقة، وخصوصا سوريا على عملهم، بالإضافة إلى أن الأردن كان يصدر منتجات زراعية إلى أوروبا الشرقية وتركيا عبر الأراضي السورية؛ ما يؤكد أهمية السوق السورية للقطاع الزراعي الأردني.
وقال إن إغلاق السوق السورية أمام الصادرات الزراعية الأردنية نتيجة الأحداث التي تمر بها سوريا منذ اربع سنوات، تسبب بخسائر تجاوزت مئات الملايين من الدنانير.
وأشار إلى ان الجمعية ومزارعين تكبدوا الموسم السابقة خسائر كبيرة، مبينا أن الجمعية طالبت الحكومة، والجهات الداعمة للحرب في سوريا بتعويضها عن هذه الخسائر، محذرا من أن تتسبب تلك الخسائر في انهيار مؤسسات اقتصادية مهمة ترفد الخزينة بالعملة الصعبة، وتساهم بفعالية في الاقتصاد الوطني.
اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام قال إن "القطاع الزراعي يواجه تحديا في مجال تسويق المنتجات الزراعية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج".
وبين أن القطاع الزراعي يعاني من تخبط السياسات الحكومية، وان بعض المزارعين بلغت خسائرهم 100%؛ ما أدى إلى خروجهم نهائيا من القطاع.
ويحذر رئيس اتحاد مزارعي وادى الاردن عدنان الخدام من أن 80 في المائة من مزارعي الأغوار مثقلون بالديون، وأغلبهم مطلوبون قضائيا ومهددون بالسجن؛ إذ تطاردهم مؤسسة الإقراض الزراعي، والبنوك، وشركات الأدوية البيطرية بالشيكات والكمبيالات؛ بسبب "سياسة الإهمال والتهميش التي تنتهجها الحكومة مع المزارعين".
ولفت إلى رفع قضايا على أكثر من 20 ألفًا من مزارعي وادي الأردن؛ لعدم دفعهم المستحقات المالية المترتبة عليهم، مؤكدا معاناة المزارعين الأَمَرَّين في إنتاج وتسويق منتجاتهم، وأن من يستفيد في النهاية هم وسطاء و"سماسرة وحيتان".
وقال الخدام إن هنالك "قرارا سياسيا" وراء الإهمال الحكومي لقطاع الزراعة يتميز عن غيره من القطاعات الأخرى بأنه سلوك حياة بالنسبة للمزارعين، وهو مرتبط بالأمن الغذائي للأردن، وذلك يجب الحفاظ عليه وتنميته.
وأضاف أن القطاع الزراعي تأثر بعدد من التشريعات والإجراءات الحكومية التي لم تراع مدى تأثيرها في القطاع.
في المقابل، ينفي الناطق الرسمي نمر حدادين عدم دقة الأرقام، ويؤكد أن "صادراتنا الزراعية استعادت عافيتها بعد موجة الحر الأخيرة التي أثرت في المملكة، حيث تم تصدير أمس ما مجموعه 3400 طن من الخضار والفواكه منها 2500 طن من البندورة إلى دول الخليج العربي والعراق بحمولة 179 برادا، وهذه الكميات المصدرة بشكل يومي سوف يكون لها اثر ايجابي في المزارعين، وخصوصا مزارعي البندورة، وكانت جهود الحكومة افلحت بمرور البرادات الاردنية المحملة بالحضار والفواكه من الاراضي الكويتة الى العراق؛ مما كان له الاثر الايجابي في صادراتنا الزراعية".
يشار إلى ان حجم صادرات الاردن من الخضار والفاكهة العام الماضي بلغت 888 ألف طن شكلت الخضار حوالي 4ر86 بالمئة والفاكهة 6ر13 بالمئة.
واحتلت اسواق الخليج العربي المرتبة الأولي في الدول المستوردة للخضار والفاكهة الأردنية بنسبة 5ر65 بالمئة، تلاها السوق العراقي بنسبة 3ر19 بالمئة، ثم السوق السوري واللبناني 2ر12 بالمئة، في حين شكلت الصادرات الى الاسواق الاخرى نسبة 3 بالمئة.
احتلت البندورة المرتبة الأولى بنسبة 5ر67 بالمئة، ثم الخيار والخس بنسبة 1ر6 بالمئة 0ر5 بالمئة على التوالي.
واحتل الدراق والنكتارين المرتبة الأولى بنسبة 44 بالمئة لصادرات الفاكهة، تلاه البطيخ والشمام نسبة 7ر24 بالمئة، ثم الحمضيات نسبة 7ر17 بالمئة.
وعن التوزيع الشهري، احتل شهر نيسان المرتبة الاولى حيث تم تصدير اكثر من 100 الف طن، شكلت 3ر11 بالمئة من اجمالي الكميات المصدرة لعام 2014.
وعند مقارنة مجموع صادرات الخضار والفاكهة لعام 2014 لمثيلاتها لعام 2013 نجد أنها ارتفعت بنسبة 12 بالمئة.
واشارت الزراعة الى جهود القطاعين العام والخاص "المزارعين والمصدرين والناقلين" وجميع اطراف العملية التسويقية من خلال فتح اسواق جديدة للمنتجات الزراعية بلغت في عام 2014 (50) سوقا تصديريا في مختلف انحاء العالم، بالاضافة الى التركيز على تصدير الاصناف ذات القيمة التصديرية العالية مثل الدراق والمشمش والنكتارين والفراولة والمحاصيل العشبية والطبية والعطرية التي اصبحت تغزو الاسواق الاوروبية والاميركية.
ومما يجدر ذكره ان القيم النقدية لهذه الصادرات بلغت حوالي 550 مليون دينار اردني، وبزيادة 14 بالمئة عن العام الماضي.