سرايا - سرايا - بلغت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد 3ر548 مليون دينار، بينما 5ر447 مليون دينار أعيدت لأسباب أخرى وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني، فقد.
وبلغ عدد الشيكات المقدمة للتقاص لنهاية تموز الماضي 2ر6 مليون شيك تقريبا، عاد منها 308 ألاف شيك،

من جانب اخر
كشفت إحصائيات رسمية سابقة أن قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد خلال العام الماضي بنسبة 14% بلغت 981 مليون دينار، توزعت على 337 ألف شيك، مقارنة مع 863 مليون دينار عام 2013، توزعت على 323 ألف شيك

بيع السيارات
في المقابل، أشار خبير الاقتصادي إلى أن الى زيادة عدد السكان، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وزيادة عدد الطبقات الفقيرة، وإقبال الناس على شراء السيارات الفخمة أسهم بشكل كبير في إقبال الناس على شرائها، وبسبب عدم قدرتهم على الوفاء بثمنها يتم بيعها شخصاً آخر عن طريق الشيكات
وقال إن 50 في المائة من قضايا الشيكات بدون رصيد ناتجة عن الحالة الاخيرة «بيع السيارات»؛ حيث يسـتغل البعض التجارة لابتزاز المدين وتهديده، علماً بأنهم شركاء في الجريمة
وأوضح أن البيع بالتقسيط يجري توثيقه بشيكات مؤجلة؛ وبالتالي فإن حامل الشيك يعرف أنه صدر بدون رصيد، ولكن يؤمل أن يكون له رصيد بتاريخ الاستحقاق؛ مما ينفي عن الشيك المؤجل أنه يمثل نقداً بل يمثل ديناً
وترى أوساط اقتصادية وقانونية أن قضايا الشيكات بدون رصيد في تزايد؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى القانون المعدل لقانون العقوبات