سرايا - سرايا - خاص- سيف عبيدات - رحب عدد من النواب بقرار المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بنشر اسماء المؤسسات الغذائية المخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة خلال موجة الحر التي مرت على المملكة خلال اليومين الماضيين ، حيث قامت المؤسسة بنشر الاسم الصريح لكل جهة غذائية خالفت الشروط والتعليمات ، حيث تم إتلاف حوالي 3 طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك البشري فقط في العاصمة عمان وكذلك باقي المحافظات، وكما لاقى نشر اسماء المحالات المخالفة ترحيباً واسعاً في الشارع الاردني بين المواطنين مؤكدين على ان هذا القرار الصائب بالاتجاه الصحيح.

حيث قال النائب الدكتور رائد حجازين رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب في تصريحات لـ"سرايا" : انه من الأن وصاعداً ستستمر حملة نشر اسماء المحالات المخالفة من قبل مؤسسة الغذاء والدواء ، أثر التعديلات الاخيرة على قانون الغذاء والذي يسمح للمؤسسة الرقابية نشر اسم المطعم او المنشأة الغذائية في حال كانت مخالفة للشروط الصحية المنصوص عليها في القوانين والتشريعات.

واضاف حجازين انه يشد على يد مدير عام الغذاء والدواء على هذه الخطوة الجيدة وله ولمؤسسته والعاملين فيها والمراقبين كل الدعم من النواب بالمضي على هذا النهج ، موضحاً بأن العقوبات بإنتظار المخالفين للقانون الغذائي ومنهم سيدخل السجن ومنهم سيغلق محله ليعلموا ان امن الغذائي للمواطن الاردني خط احمر ولا يمكن تجاوزه.

ومن جانبه شدد النائب باسل ملكاوي على ان الاردنيين يؤيدون الشفافية بهذه القرارات الجرئية من قبل الغذاء و الدواء ، واصبح لا يكفي الاقتصار على نشر احرف او رموز اسماء المؤسسات الغذائية ، وان الوضع الحالي بحاجة لتعديل التشريعات والقوانين لدعم المسؤولين عن الرقابة الغذائية ، مشيراً الى ان هذه المحالات سوف ترتدع بعد مخالفتها ، وان صحة المواطن اهم من كل شيء واهم من ارباح واموال تلك المحالات.

النائب مصطفى الرواشدة رحب بهذا القرار مضيفاً انه يجب الشد على يد مؤسسة الغذاء والدواء في اتخاذها هذا القرار  وأن القانون يحميها ، ولكي يعرف كل صاحب محل او منشأة مخالفة بأن هنالك رقابة عليه ويجب التشهير بالمحل المخالف لكي يرتدع.

وقال النائب موسى ابو سويلم ان هذا القرار هو خطوة نحو الشفافية والنزاهة لوقف الاخطاء التي تحصل في المؤسسات الغذائية ولكي يعرف المواطنين هذه المحالات المخالفة والتي لا تهتم لصحة الناس.

اما النائب خلود خطاطبة اوضحت بأن هذا القانون ليس هدفه التشهير بل لكي تقوم المحالات المخالفة بتعديل اخطائها وتصويب اوضاعها والابتعاد عن الاستهتار بحياة المواطنين وعدم التلاعب او الغش بالمواد الغذائية  وواضافت : نشكر كنواب مدير عام الغذاء والدواء على هذه الخطوة الجريئة.

واضاف النائب سمير عويس انه رغم وضع القنوانين الصارمة على الغذاء والدواء إلا ان العديد من المؤسسات لم تكترث ،مما ضاق ذرعاً بالغذاء والدواء واضطرت لنشر الاسماء بسبب المخالفات الكبيرة، وان هذا القرار بنشر اسماء المحالات المخالفة يأتي لخدمة المواطنين لكي يمتنعوا عن الشراء من هذه المحالات الغير صحية والابتعاد عنها قدر الإمكان، وان نشر الاسماء كان ايجابياً وليس سلبياً.

وقال النائب خميس عطية ان اي تلاعب بالغذاء والدواء هو جريمة كبيرة وخط احمر لا يجب التساهل به ، ويجب تطبيق القانون بشرط عدم التشهير اذا كانا لمحل غير مخالف اما إذا كان مخالف فيجب ردعه ونشر اسمه، والتأكيد على الاستمرار بالرقابة الغذائية.